الكشف عن بنود مسودة اتفاق بين اسرائيل وحزب الله
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم الجمعة، بنود المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بين (حزب الله) في لبنان وإسرائيل.
وقالت هيئة البث إن مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن إشراف الحكومة اللبنانية على تفكيك منشآت إنتاج الأسلحة غير المعترف بها.
وأضافت “مشروع الاتفاق، يتضمن التزام لبنان بنزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في الجنوب خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق”.
وتابعت “يتضمن المشروع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 7 أيام ليحل مكانها الجيش اللبناني، كما سيشرف على الانسحاب الولايات المتحدة ودولة أخرى”.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن العرض الأمريكي يتضمن إقرار إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن 1701، وأن هذه الالتزامات لن تحرم كلًا منهما من حق الدفاع عن نفسيهما إذا ما لزم الأمر.
وأشارت الهيئة إلى أن المقترح يتضمن أيضا “بجانب قوات اليونفيل الأممية، سيكون الجيش اللبناني الرسمي القوة المسلحة الوحيدة حتى الخط الأزرق الفاصل في جنوب لبنان”.
كما يشمل المقترح، منع إعادة تسليح الجماعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، تماشيا مع القرار 1701، مشددا أن أي بيع أسلحة للبنان أو إنتاجها داخله سيكون تحت إشراف الحكومة اللبنانية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المقترح يشير إلى أن الحكومة اللبنانية ستمُنح الصلاحية اللازمة لقوى الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار والإشراف على إدخال الأسلحة عبر الحدود اللبنانية، والإشراف على المنشآت غير المعترف بها من قبل الحكومة التي تنتج الأسلحة وتفكيكها، وتفكيك أي بنية تحتية مسلحة لا تلتزم بالالتزامات الواردة في الاتفاق.
والقرار رقم 1701 صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006 عقب حرب استمرت 33 يوما بين (حزب الله) وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني و”اليونيفيل” الأممية.
في السياق، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، أن (حزب الله) سيعطي إجابة عن الخطوط العريضة الأمريكية خلال أيام قليلة.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، قدمت واشنطن مقترحا يقضي بانسحاب (حزب الله) إلى شمال نهر الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ومنعه الحزب من إعادة إقامة مواقع بالمنطقة ومنع نقل السلاح عبر سوريا إلى الحزب.
لكن إسرائيل تريد الاحتفاظ بحق مهاجمة (حزب الله) في لبنان حتى بعد الاتفاق، وهو ما يرفضه لبنان.
فيما يشدد (حزب الله) على أن تفاوضا غير مباشر مع إسرائيل يجب أن يكون مبنيا على أمرين، هما وقف العدوان، وحماية السيادة اللبنانية بشكل كامل غير منقوص.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: لبنان وإسرائیل هیئة البث حزب الله
إقرأ أيضاً:
بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
صراحة نيوز – خاص
أصدر رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية تعميما لتوحيد إجراءات تطبيق احكام المادة 22 / و /1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 في دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية واقسامها
وذلك نظراً لمقتضيات وظروف العمل المستجدة وحيث سيتم البدء بتطبيق نص المادة (22) / و /2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، ولغايات اصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة السادة المحاميين والمواطنين، وعليه سوف يتم وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3 باستثناء المراجعات التالية:
-1 الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار، الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2 قسم التسجيل
-3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف
6- قسم المحاسبة .
وفيما عدا ذلك لن يتم استقبال المراجعات بها وذلك لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
على ضوء الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 2025/6/23 في المعهد القضائي لقضاة التنفيذ
بالمملكة فقد تم الاتفاق على ما يلي :
اولاً : تاريخ نفاذ سريان التعديل .
عملا باحكام المادة 22/ و / 2 فان تاريخ نفاذ التعديل من صباح يوم الأربعاء
2025/6/25
ثانياً : نطاق التطبيق .
ا . تم تحديد القضايا التي لا يشملها قانون التنفيذ المعدل وهي القضايا الناشئة عن ما يلي :-
1. عقود ايجار العقار
2. عقود العمل.
3. القضايا الشرعية والكنسية / تنفيذ.
4. قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون.
5.التعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء ان كان فعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن جرم جزائي والادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ب ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل المتضمن عدم حبس المدين وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى الغير مشمولة بالبند (أ) بما فيها قضايا السندات التجارية الكمبيالات والشيكات كون اصل الالتزام فيها تعاقدي تم برضى الطرفين واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات.
6. يتم تشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة ويتم توزيع الاعمال والمهمات على معاوني مامور التنفيذ والكتبه كل حسب اختصاصه بحيث يختص قسم منهم بتدقيق الملف واعداد المطالعات وقسم بارشقة المطالعة وقسم لارشفة القرارات وقسم الاصدار المذكرات اللازمة وارسالها عبر الرابط الالكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.
رابعا : التدابير الاحتياطية :-
تم الاتفاق من خلال الاجتماع المشار اليه بان قانون التنفيذ يمنع وضع إشارة منع السفر الا وفق احكام المادة 26 من قانون التنفيذ والتي تطلب تقديم طلب من المحكوم له وتقديم البيئة التي تقنع رئيس التنفيذ بان المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد وان يتم تسهيل إجراءات تفعيل هذه المادة .
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو