مناورات سياسية حول وقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تشهد الأزمة اللبنانية-الإسرائيلية تحولات متسارعة، حيث تدور مفاوضات مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفي قلب هذه المفاوضات، تبرز ورقة أمريكية تحمل مقترحات لوقف إطلاق النار، أثارت جدلاً واسعاً حول بنودها وتداعياتها على الساحة اللبنانية.
وتتركز الجهود الدولية على تنفيذ القرار الأممي 1701، إلا أن هناك محاولات لإدخال تعديلات جديدة على هذا القرار، مستندة إلى قرارات أممية سابقة مثل القرار 1559 الذي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، وهذه المناورات تعكس صراع النفوذ بين الدول الكبرى في المنطقة، حيث تسعى كل دولة لتحقيق أهدافها الخاصة.
مخاوف لبنانية
يثير هذا الوضع مخاوف لبنانية من أن يتم استغلال الأزمة لتمرير أجندات خارجية على حساب السيادة اللبنانية، فالبنود المطروحة في المقترح الأمريكي، والتي تشمل رقابة دولية مشددة على تنفيذ القرار 1701 ومنح إسرائيل حق التدخل، تتعارض مع الرؤية اللبنانية التي ترى في هذا القرار آلية لحفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.
ويؤكد المحللون السياسيون أن القضية اللبنانية تتجاوز حدود الصراع العسكري، لتشمل أبعاداً سياسية واقتصادية معقدة، فحزب الله، المدعوم من إيران، يعتبر نفسه جزءًا من محور المقاومة، ويرفض أي مساس بسلاحه، في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تقويض نفوذ حزب الله في لبنان، وفرض شروطها على أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتواجه عملية التفاوض العديد من العقبات، أبرزها التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة، فإن إسرائيل وحزب الله يسعيان لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
أكّد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن دولة الإبادة الإسرائيلية تعمل ضمن منظومة تطهير عرقي واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان.
أوضح أن توسع المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، المصنّف جريمة حرب في نظام روما والمخالف بإجماع القانون الدولي، يتقدم في اللحظة السياسية ذاتها التي تتواصل فيها الإبادة في غزة بصمت تحت غطاء وقف إطلاق النار من خلال الحصار والتدمير الصامت والقصف المحسوب.
وقال القيادي الفتحاوي إن “هذه الجرائم تشكّل أجزاء متكاملة من آلية تطهير عرقي واحدة تنطلق منها السياسات الاحتلالية كافة وتستهدف محو كل ما هو فلسطيني عبر الاستيلاء على الأرض وإعادة هندسة البنية الديمغرافية واستخدام الرعب المنظم من قبل قوات الإبادة الرسمية والمليشيات الاستيطانية التي ترعاها الدولة. جرائم الإبادة المتواصلة في غزة هي الامتداد الأكثر دموية ووضوحاً لما يُفرض على بلداتنا وقرانا ومخيماتنا في القدس وباقي أنحاء الضفة المحتلة من تهجير قسري وهدم وتوسع استيطاني استعماري لا يتوقف.”
وأضاف دلياني أن “الوكالات والهيئات الدولية المستقلة وثّقت تهجير أكثر من خمسين ألف فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هذا العام بالتزامن مع مصادقة سلطات الاحتلال على كتل استيطانية جديدة تنتهك كل المرجعيات القانونية المنظمة لوضع الأرض المحتلة. هذه الأرقام تنتمي إلى عقيدة واحدة هدفها التطهير العرقي. الإبادة في غزة كما حدّدتها لجنة التحقيق الدولية والأبارتهايد الاستعماري الراسخ في الضفة ليسا مسارين منفصلين. هما الاستراتيجية ذاتها التي تعتمدها دولة الاحتلال وتستند إلى الإيديولوجيا الصهيونية التي تمنح التطهير العرقي طابعاً تفوقياً إباديّاً.”
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الإبادة في غزة والأبارتهايد الاستعماري في الضفة الغربية يشكّلان منظومة واحدة من التطهير العرقي تستهدف شعبنا الفلسطيني، داعياً العالم إلى التعامل معها كهيكل إجرامي واحد لا يمكن تفكيكه إلا بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشروعها الإبادّي الهادف إلى طمس وجودنا الفلسطيني الأصيل على أرضنا.