مصر.. طبيبة كفر الدوار وقانون ابن الهرمة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قضية مجتمعية وطبية هامة تشغل الرأي العام المصري حاليا، حيث انتشر فيديو لطبيبة نساء وتوليد من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمال القاهرة؛ تروي فيه ومشاهدتها ومعايشتها لعدد من المشاكل المجتمعية المصرية والتي تعتبر مزعجة وصادمة بالفعل وتشمل زواج القاصرات، والزواج العرفي غير الموثق، والعلاقات الجنسية المحرمة خارج إطار الزواج وما ينتج عنها من انتشار ظاهرة الأطفال مجهولي النسب.
وطبيبة كفر الدوار من خلال سردها للأحداث فإنها تبدو أنها قد بذلت الجهد الطبي في تقديم الخدمة الطبية إلى حد ما، وأنها لم تذكر أسماء بعينها للسيدات، ولم تقم بإفشاء خصوصيات المرضى على العلن، ولكن حقيقة ما فعلته هو الإفشاء بالسر المهني حول ظواهر ترى أنها باتت منتشرة في المجتمع، والإشكالية كانت في الكلمات الصادمة وفي أسلوب العرض للظاهرة بألفاظ لا تتوافق مع أساليب التوعية الصحية والتثقيف المجتمعي لعامة الناس.
قضايا ومشكلات مجتمعية هامة تناولتها طبيبة كفر الدوار بوضوح ولكن بألفاظ صادمة
بالرغم من أن تعداد السكان الرسمي الأخير "مصر2017 " قد أشار إلى وجود عدد من زواج القاصرات (الزواج المبكر للأطفال دون سن 18 سنة) يشكل نسبة ليست كبيرة بالقياس إلى عدد السكان؛ إلا أن تقرير المجلس القومي للسكان عام 2022 قد أشار إلى أن الزواج المبكر (زواج الأطفال أو زواج القاصرات) قد أصبح ظاهرة اجتماعية ملحوظة في المجتمع المصري. ويعتبر أحد موروثات التراث الثقافي للمجتمعات الريفية، وقد يفسر انتشاره بعدم اهتمام الأسر الريفية بتعليم بناتها وضعف الوعي المجتمعي أو نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي تضطر الأسرة بسببها لتزويج بناتها في سن مبكرة. وأنه وبالرغم من وجود نصوص القوانين التي تجرم الزواج المبكر (زواج الطفولة أو زواج القاصرات)، حيث نص "قانون الطفل لعام 2014" على أنه لا يجوز عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ويشترط للتوثيق وأن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض؛ إلا أنه ما زالت هذه الظاهرة منتشرة وخاصة في المناطق الريفية.
والقضية الأخرى التي تناولتها طبيبة كفر الدوار كانت في زيادة عدد الأطفال المعثور عليهم أو الأطفال مجهولي النسب؛ وهي بلا شك تعتبر ظاهرة خطیرة داخل المجتمع المصري وأخذت تزداد في الفترة الاخیرة نظرا لأسباب کثیرة منها التفلت الدينى والأخلاقي في المجتمع وتعنى انتشار جريمة العلاقات الجنسية المحرمة خارج إطار الزواج.
وفي دراسة ميدانية نشرها مركز "هرمس" للدراسات التابع لجامعة القاهرة عام 2019؛ تمت الإشارة إلى أن الأطفال مجهولي النسب في مصر قنبلة اجتماعية قابلة للانفجار في أي لحظة، خصوصاً وأن تعدادهم يقترب من مليونَي طفل، وفقاً لإحصاءات المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2016.
وقد أشارت طبيبة كفر الدوار إلى مدى المعاناة التي يلقاها هؤلاء الأطفال الأبرياء لضمان توفير احتياجاتهم من خلال تبرعات أهل الخير يوجود فصور في التمويل الحكومي سواء في في مقار رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة حيث يتم وضع الطقل فيها حتى عمر العامين، أو في دور الإيواء التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي يظل فيها الطقل حتى يبلغ عمر ثمانية عشر عاما.
قانون "ابن الهرمة" يحكم المشهد تجاه القضايا المجتمعية الخطيرة التي ذكرتها الطبيبة
بالرغم من أنها مشاكل باتت تنتشر؛ إلا أن الدولة المصرية قد اهتمت بالطبيبة ولماذا تحدثت، ولماذا حاولت دق ناقوس الخطر في المجتمع. وهنا يبرز بوضوح أنه يتم تطبيق قانون "ابن الهرمة" المشهور في الأدب العربي.
في دراسة ميدانية نشرها مركز "هرمس" للدراسات التابع لجامعة القاهرة عام 2019؛ تمت الإشارة إلى أن الأطفال مجهولي النسب في مصر قنبلة اجتماعية قابلة للانفجار في أي لحظة، خصوصاً وأن تعدادهم يقترب من مليونَي طفل، وفقاً لإحصاءات المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2016.القصة باختصار هي أن ابن الهرمة هذا، كان صديقًا ونديمًا للوالي، وكان يذهب إليه في المساء، بعد أن تنام المدينة كلها، ليسامره ويسري عنه لما عرف عن ابن الهرمة من خفة الظل وإدمان الخمر!! وكانت المشكلة اليومية أن ابن الهرمة عندما ينصرف من قصر الوالي في جنح الظلام يصادفه العسس ويستوقفونه، فيتلاحظ لهم رائحة الخمر وهي تفوح من فمه فيقبضون عليه، ويحيلونه للقاضي!!.. كان ابن الهرمة لا يريد أن يكشف سره وسر الوالي ولا يستطيع بالتالي أن يقول للعسس إنه كان يشارك الوالي في كل شيء، وبالتالي كان ينساق لأوامرهم ويذهبون به إلي القاضي الذي يكاد يقيم عليه الحد حتى يستيقظ الوالي ويتدخل للعفو عنه في اللحظة الآخيرة!! وكان هذا يسبب حرجًا للوالي، وألمًا وإهانة لصديقه ابن الهرمة.
وذات يوم بحث الوالي عن ابن الهرمة فلم يجده فأرسل في طلبه فحضر صديقه إليه، مشترطًا عليه، أن يعطيه "صكًا" يضعه في جيبه، ويقدمه إلى العسس حتي لا يقبضوا عليه إذا وجدوه سكرانًا!!.. استشعر الوالي الحرج في أن يكتب صكًا يطلب فيه من عسسه عدم القبض علي رجل شارب الخمر، لما يحتمله هذا من شبهة الخروج عن الشرع، والتعارض مع حدود الله، فطلب من ابن الهرمة أن يفكر في حل آخر يقيه شر العسس ولا يضع الأمير في هذا الموقف الحرج!! أمام الرعية، ورجال الدين، وخصوم الوالي.
وكان الحل هو في إصدار مرسوم بقانون يقول فيه الوالي: "إذا ضبط ابن الهرمة سكرانًا في أي وقت من أوقات الليل والنهار يجلد مائة جلدة، ويجلد من شارك في القبض عليه خمسين جلدة.!!!.... وهكذا أصبح أنه من يكشف الحقيقة يناله جانب من العقاب!!!
الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها بعد انتشار ما عرضته طبيبة كفر الدوار من مشاكل حقيقة
كان من المتوقع أن تبدأ المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين وبرامج الفضائيات في دراسة تلك المشكلات والظواهر المجتمعية الخطيرة التي وردت في كلام طبيبة كفر الدوار، وبحث الأسباب، وتحديد نقاط الخطورة، والبدء فورا في وضع الحلول الدينية والأخلاقية والمجتمعية، خاصة وأنه يوجد قصور واضح خلال السنوات القليلة الماضية في نشر القيم الدينية، واختفاء دور القيادات المجتمعية تماما من العمل والانتشار بين الناس، وتوفير سبل الاعاشة والايواء بطريقة آدمية لتلك الفئة من الأطفال مجهولي النسب بأسلوب يكفل لهم الكرامة طوال حياتهم، خاصة وأن الواقع الموجود فى الوقت الحالي داخل دور الرعایة الاجتماعية واقع مؤلم جدا من حیث دعم الدولة لهذه الفئة فهو قلیل جدا لا یوفى جمیع الاحتياجات لهم ،ولکن تقوم التبرعات الیومیة من أهل الخير بالوفاء باحتیاجات هؤلاء الأطفال.
تطبيق "قانون ابن الهرمة" على طبيبة كفر الدوار بعد تحديثه وتطويره
ولكن الذي حدث هو أن السهام توجهت جميعها نحو طبيبة كفر الدوار، وتم فورا تطبيق "قانون ابن الهرمة" بأسلوب جديد حيث تم غض الطرف عن المسلسلات والأفلام الهابطة التي تنشر الرذيلة، وعن الحوارات البذيئة على الفضائيات رغم انتشارها، ولم يهتم أحد بدراسة الخلل التربوي والأخلاقي ووضع سبل الإصلاح، تماما كما حدث مع المستشار هشام جنينه المدير السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والذي تم حبسه بنفس التهم بعد حديثه حول الفساد الحكومي، وكما تم حبس الأطباء الذين حذروا من وجود مصابين بفيروس كورونا في حين كانت الدولة تنفي ذلك رسميا.
وبالفعل فقد تم إلقاء القبض على الطبيبة وتحويلها للنيابة العامة؛ وتوجيه عدة اتهامات جنائية لها مثل تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ سيئة.
وهنا تجب الإشارة إلى أن تحويلها للنيابة العامة يعتبر التفافا على المشكلات الحقيقية التي تناولتها الطبيبة وخانها فيها أسلوب العرض وطريق الشرح على عامة الناس رغم أنها لم تقم بإفشاء سر المرضى ولم تنتهك الخصوصية لهم، ومن واجب نقابة الأطباء القيام بدورها نحو الطبيبة مهنيا ونقابيا، والتركيز على الجانب الإيجابي من التوعية المجتمعية، ووضع خطأ الطريقة في الاطار المهني وليس الجنائي، ولكن يبدو أن الواقع الحالي في مصر أصبح مغرما بخلط الأوراق وتغييب الحقيقة وراء شعارات إعلامية مزيفة تزيد من انتشار الفساد الأخلاقي والقيمي والديني في المجتمع.
والغريب حاليا هو في "تطبيق قانون ابن الهرمة" بطريقة مبتكرة حيث يتم محاسبة من يكشف الفساد؛ في حين يتم غض الطرف تماما عن المفسدين وعن جرائم الفساد في المجتمع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مجتمعية الرأي المصري مصر مجتمع رأي مظاهر مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طبیبة کفر الدوار زواج القاصرات فی المجتمع إلى أن
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. القوة التي تعيد نحت خارطة المنطقة
في محراب الصمود اليمني، تتبدّد الأوهام وتنقشع غشاوة التضليل، إن الحقيقة الراسخة التي حاولوا دائمًا دفنها هي أن المنطقة تشهد الآن مخاض ميلاد نظام سياسي جديد، لا يرسمه مهندسو واشنطن وتل أبيب ولا أدواتهم في المنطقة، بل يفرضه محور الجهاد والمقاومة والعزة والكرامة كقدر حتمي.
إن هذا التحول هو الإعلان الصارم عن إنسداد الأفق أمام الهيمنة الغربية، وأن المستقبل سيصاغ بدماء غير قابلة للتجمد، وتكتبه إرادة لا تعرف الإنكسار.
ويأتي منبع هذا الزلزال الذي يعيد ترتيب الأوراق من صنعاء الأبية، عاصمة القرار المُستقل، التي تحولت إلى مصدر رعب وجودي يهز أركان العدو الصهيوني، ويدفعه إلى شن حملة استباقية هستيرية بكامل أدواته الخبيثة، في محاولة يائسة لوأد فجرها الصاعد وشل حركتها التحررية التي أصبحت تهديداً فعلياً لكيانه الهش وللمصالح الغربية في المنطقة.
وفي الميدان العسكري المشتعل، كشف العدو الصهيوني عن عمق تورطه عبر تجنيد وتدريب جيوش من المرتزقة، وتجاوز الحدود بنقل قادتهم وبعض افرادهم إلى تل أبيب نفسها، في جلسات تنسيق استخباراتي رفيع المستوى، لوضع اللمسات الأخيرة على أجندة عدوانية مدمرة تستهدف صنعاء قلب الدولة اليمنية.
في السياق ذاته، أشرف العدو بفرق ووفود عسكرية مباشرة على إدارة معسكرات المرتزقة في المحافظات المحتلة، وسارع في تمرير مخطط التفتيت عبر أدواته السعودية والإماراتية لفصل الجنوب قسراً، والهدف لا يزال واحداً! تثبيت القبضة على الثروات السيادية اليمنية والممرات البحرية العالمية، في محاولة محمومة لاحتواء الطوفان القادم من صنعاء.
ولم تكتف هذه القوة اليمنية بزلزلة أساسات الكيان، بل بترت أوصاله في المدى الاستراتيجي، وأغرقت أساطيله في مياه البحار، مُحققة ما هو أبعد، هدم منظومة أمانه المُفترضة، وشل قدراته على المستويات النفسية، والاستراتيجية، والاقتصادية.
لم تتوقف المؤامرة عند حدود التجنيد التقليدي، بل امتدت إلى تزويد المرتزقة بآلاف طائرات الدرون، والتقنيات المتقدمة للرصد، وتضمن الدعم تزويد المدعو «طارق عفاش» بأنظمة رادارات متطورة لرصد مسارات الصواريخ، ومنظومات إنذار مبكر تعمل كعيون إضافية للعدو.
وفي ذروة الغباء التكتيكي، حاول العدو تزويد عملائه برادارات تشويش لاستهداف الدفاعات الجوية اليمنية، متوهماً قدرته على شلّ هذه القوة الصاعدة، لكنّ هذا الوهم سرعان ما سقط، فصنعاء اليوم ليست عاصمة الأمس، فقد تحولت إلى قوة عظمى ناشئة، بيدٍ أصبحت طويلة جدًا، وتمتلك من القدرات النوعية المُفاجئة ما يُنهي أي عبث في الأجواء اليمنية.
على الجبهة الناعمة، كشفت صنعاء عن عملية تضليل واسعة قادها قسم لاڤ التابع للموساد، عبر إنشاء شبكة هائلة من الذباب الإلكتروني بأهداف متعددة تعمل على تسميم الوعي وتفتيت الصف الوطني، والعمل على بث الشكوك في القيادة الثورية والسياسية ورجال الميدان.
إن هذه الحملة الشاملة، التي تشمل كذلك شبكات تجسسية داخلية متشعّبة، ما هي إلا دليل على هوس العدو وقلقه الوجودي من صنعاء، التي يدرك تماماً أنها القوة الضاربة التي ستنهي احتلاله، وتحرر الأمة الإسلامية من رجسه وفساده.
وبالرغم من استعراض القوة العقيم، ومنظوماته المتنوعة، وتحالفاته المتداعية، فإن كل ما يدبر ضد صنعاء، بمدد إِلهي ورجولة نادرة، يرتد كالخنجر في صدر العدو.
إنه يقيم بنيانه على رمال الأوهام لعقود كاملة، فتأتي قوة الإيمان الصادق من صنعاء لتنسفه وتسقطه في طرفة عين، بإرادة لا تلين.
هذا الزخم اليمني المتصاعد قد رسخ نفسه كمعادلة إقليمية لا تجتاز، وهو ما انعكس في شهادة السفير البريطاني الأسبق، الذي اعترف بقوة من اسماهم الحوثيين العسكرية وبعقم «حكومة الفنادق»، مُطالباً بـإعادة رص صفوف التحالف الممزق، وهو اعتراف بالفشل الذريع والانهيار التام.
وبينما تتهاوى أضاليل الشيطان الأكبر أمريكا والكيان الغاصب والغرب الكافر وتتعرى أساطير هيمنتهم أمام صلابة الموقف اليمني، فإن الصورة تتجلى بوضوح لا يقبل الرتوش بان صنعاء اليوم ليست مجرد عاصمة تقاوم، بل هي أيقونة التحدي ونواة التغيير الجذري، تمثل بداية لنظام إقليمي جديد ينحت بعزيمة لا تعرف التقهقر وإرادة لا يكسرها الغرور ولا الجبن.
إن كل ما كشف من مكائد خبيثة، ومنظومات تجسسية متشعبة، ودعم لوجستي مذل للمرتزقة، ما هو إلا تجل للهلع الوجودي الذي أصاب كيان العدو الهش، وقد أدركوا متأخرين أنهم يواجهون قوة لا تستمد بأسها من ترسانة عسكرية فحسب، بل من جذوة إيمان متقد ومشروعية قضية لا تضاهى، تلك القوة التي أربكت بوصلة تحالفاتهم وشطبت عن خارطة أمانهم كل ضمانات الوهم.
لقد تكرس اليمن كرقم صعب لا يقبل المساومة، ومعادلة إقليمية لا يمكن تجاوزها، أو طمس معالمها تحت وطأة التهديد، وإن الزخم الثوري المُنبعث من قلب الجزيرة العربية هو تيار جارف سوف يكتسح كل أدوات الوصاية وأجنحة التبعية. فليعلم الجميع أن المعركة الفاصلة لم تعد تدور حول مكاسب تكتيكية، بل حول تثبيت السيادة المطلقة واقتلاع جذور الاحتلال والاستئصال التام لأي وهم بالتحكم في مقدرات هذه الأمة.
صنعاء اليوم تزحف، لا بخطى المعتدي المتبجح، بل بخطى المنتصر الواثق، حاملة على عاتقها رسالة التحرير لكل شبر مغتصب وهذا المسار، المؤيد بالعون الإلهي وتضحيات الأبطال، هو الطريق الأوحد نحو فجرٍ مشرق حيث يكون اليمن سيد قراره وصاحب كلمته الفصل بل وسيد المنطقة وسلطان البحار والمحيطات.
وإن غداً لناظره لقريب، يسطع فيه نجم اليمن ساطعاً في فضاء العزة والكرامة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر