الإيجار القديم.. الإرث الملعون | البرلمان يستعد لمناقشته.. نواب: الكرة فى ملعب الحكومة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
اعتبر أعضاء بمجلس النواب قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية (الإيجارات القديمة) والتى تم ترخيصها بموجب القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١، المعروف بقانون الإيجار القديم، بمثابة الانفراجة لحسم الملف الذى طال انتظاره، مؤكدين أن الكرة الآن فى ملعب الحكومة لتقديم تشريع شامل عن قانون الإيجار القديم.
قال النائب محمد بدراوى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن الحكم ألزم البرلمان بأن يكون هناك تطبيق للحكم خلال دور الانعقاد الحالى، بمعنى أنه لا بد وأن يصدر تشريع قانونى لهذا الحكم، متوقعا تتدخل الحكومة وترسل مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب المقترحات التى سيتقدم بها أعضاء المجلس.
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية يتحدث فقط عن نقطة التسعير ولم يتطرق إلى تسليم الشقق المغلقة إلى أصحابها أو إنهاء العقد، وبالتالى القانون سيعدل كل العوار الذى يشوب القانون الحالى.
فيما قال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن الحكم له ارتدادات على الحكومة، ومن ثم لا بد أن تبادر فى تنفيذ حكم الدستورية بإعداد مشروع قانون من خلال هيئة الإصلاح التشريعية التابعة لها، مضيفا: أن القوانين وفقا للدستور تقدم بأحد مسارين، إما من خلال الحكومة أو عُشر أعضاء مجلس النواب، ومخاطبة المحكمة الدستورية بالمفهوم الواسع يعنى أنها تخاطب الهيئات الحزبية والمستقلين وكل من يملك الصفة البرلمانية للالتزام بحكم المحكمة الدستورية.
وأضاف: «لا بد أن نكون أمام منتج يحقق الغرض بعد دراسته وفى هذه الحالة يناقش خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة أن مجلس النواب لديه الرغبة فى ذلك بدليل البيان الذى أصدره فى نفس يوم الحكم.أكد فيه على مواصلة مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
حنفى الجبالى: إصدار «الدستورية العليا» القوانين المكملة للتغلب على تباطؤ البرلمانكان مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى كلف خلال دور الانعقاد الرابع، لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين «الإيجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعى، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التى تسهم فى وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التى تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد مجلس النواب فى بيان له السبت الماضى أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا التعديلات التشريعية الزيادة الإيجارية حقوق المستأجرين حقوق الملاك العدالة الاجتماعية التوازن بين المؤجر والمستأجر مجلس الشيوخ البرلمان المصرى دينا الهلالي ياسر قورة قانون الإيجار التشريعات العقارية التضخم الاسعار الصيانة العقارية الحوار المجتمعي القوانين الاقتصادية الاستقرار الاجتماعي قوانين الإيجارات المحکمة الدستوریة الدستوریة العلیا الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بإضافة صلاحيات لمجلس الشيوخ لمنحه دور تشريعي.. ويؤكدون: يجب أن يصبح رأيه ملزما في بعض الأمور
"أبو شقة" يطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الشيوخ لأخذ رأيه في القوانين المكملة للدستور
عضو بالشيوخ: نطالب بإضافة صلاحيات جديدة للمجلس
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة إضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى ، وأكدوا أن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور.
في البداية قال المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يحتاج إلى تعديل دستوري ، وأرى أن توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ يكون من خلال أخذ رأي مجلس الشيوخ في القوانين المكملة للدستور أو المتعلقة بالحريات وعرضها عليه.
وأشار أبو شقة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه قد ثبت أهمية الدور الذي قام به مجلس الشيوخ وأداءه الأمثل ، وأن نكون أمام مزيد من الصلاحيات لمجلس الشيوخ ، بحيث نكون أمام مجلسين ، كلا منهما يكمل الآخر كغرفتين للبرلمان.
وقال النائب سيد عبد العال ، عضو مجلس الشيوخ ، إننا نريد صلاحيات لمجلس الشيوخ من خلال إعادة النظر فى صلاحياته.
وطالب عبد العال ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بضرورة إضافة صلاحيات جديدة لمجلس الشيوخ بالنسبة لدوره التشريعى.
بينما قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري