"إدارة محلية" البرلمان: حكم "الدستورية" بشأن قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، موضحًا أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة.
وشدد "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "Ten"، مساء السبت، على أنه بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة، قائلًا إن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرضاً عينًا.
وأشار إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها، مؤكدًا أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم، وهذا لا يعني طرد المستاجرين على الإطلاق، موضحًا أن هناك أفكار حول وضع حد أدنى للوحدات الخاصعة للإيجار القديم، والحديث على زيادة الاجرة لعشر أضعاف عبث.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، : "يعني وحدة سكنية في الزمالك تؤجر بـ5 جنيهات ، بعد رفع الاجرة تدفع 50 جنيهًا، وهذا عبث"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإيجار قانون الإيجار القديم الإيجار القديم لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:
من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).
ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.
متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.
وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:
المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟
حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:
250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.
هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.
ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟
يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:
1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.
2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.
وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟نعم. يتيح مشروع القانون:
للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).
بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.
وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:
القانون 49 لسنة 1977.
القانون 136 لسنة 1981.
القانون 6 لسنة 1997.
وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول