رئيس «إسكان النواب»: البرلمان ينتظر الصيغة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم (حوار)
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال المحكمة الدستورية نص الحكم الخاص بقانون الإيجار القديم، للبدء فى إجراء التعديلات المطلوبة. وقال «الفيومى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن حكم الدستورية ملزم لكافة السلطات، ومجلس النواب هو السلطة المنوطة بالتعديل، وسوف يرسل البرلمان للحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع لتعديل القانون القديم، أم يقوم المجلس بإعداد قانون يخصه.
هل سيتم تنفيذ حكم «الدستورية» وتعديل قانون الإيجار القديم؟
- مجلس النواب أعلن ذلك فى استجابة سريعة عقب الحكم، والمجلس سيقوم بدراسة تعديل القانون، وفى انتظار ورود الحكم وحيثياته إلى المجلس واستطلاع رأى الحكومة، هل ستتقدم بقانون أم أن المجلس يعد القانون، وهناك تعاون تام بين الحكومة ومجلس النواب، وبالتالى سيتم عمل قانون للإيجار القديم لأن نص حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل السلطات، والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ملتزمة بما يصدر من المحكمة الدستورية وبتعديل نص المادة بقانون الإيجار القديم سواء أعده المجلس أو تقدمت به الحكومة، وإذا لم تقدم الحكومة قانوناً سيقدَّم القانون من أعضاء المجلس وسيتم توجيه سؤال للحكومة: هل سيتم تقديم القانون وما موعد تقديمه؟
وهل سيتم تعديل المادة التى صدر بصددها الحكم فقط، أم عمل قانون جديد؟
- وارد عمل قانون جديد يتم فيه مناقشة مواد أخرى غير التى صدر بصددها الحكم، ووارد أيضاً تعديل المادة التى ورد فيها الحكم فقط، ولكن هناك إشكالية كبيرة، حيث تم عمل قانون خاص بالإيجار القديم غير السكنى للشخصيات الاعتبارية، ومجلس الدولة له رأى أن القانون تشوبه شبهة عدم دستورية لتميز الأشخاص الاعتبارية عن الأشخاص الطبيعيين، ولا بد من دخول غير السكنى ضمن التعديلات إذا تم فتح القانون للمناقشات والتعديلات، وذلك سيفتح قضية امتداد العقد وهل سينتهى أم يظل ممتداً لأن القانون 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية مقيد للمجلس لأنه حدد مدة انتهاء العقود للإيجار القديم لغير السكنى بعد 5 سنوات أى فى 2027 وسيكون التعاقد بعد ذلك حراً.
وماذا عن المادة الخاصة بحكم الدستورية والقيمة الإيجارية؟
- حكم المحكمة الدستورية العليا خاص بتثبيت القيمة الإيجارية للإيجار القديم لسنوات طويلة ومحدد 7% من قيمة المبانى فى وقت البناء، وهناك قوانين استثنائية خفضت القيمة الإيجارية وثبتتها أيضاً، لكن مع الزمن وطول المدة ومع التضخم والأسعار أصبحت قيمة الإيجار قليلة جداً ولا تتناسب مع القيمة السوقية على الإطلاق، بل إن حيثيات حكم المحكمة الدستورية أكدت أن ثبيت القيمة يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتعارض مع 4 مواد بالدستور.
مطلوب التمييز بين عقارات الزمالك والدقى وبولاقهل ستكون زيادة القيمة تدريجية؟
- ما أقوله لا يمثل رأيى ولا رأى اللجنة ولكنها الأفكار المطروحة بالفعل، واللجنة قامت بدراسة مؤخراً حول الإيجار القديم وتغير القيمة الإيجارية، والحل أنه لا بد من التمييز بين العقارات فى الزمالك أو الدقى وبين العقارات فى بولاق ومراعاة القيمة السوقية الحالية، وفكرة الزيادة التدريجية مطروحة ضمن الأفكار، وتكون الزيادة على سنوات حتى تقترب من القيمة الحقيقية، ثم يتم تحديد وتحرير القيمة، وهذه أفكار مطروحة.
وما الدور الذى قامت به اللجنة حول القانون؟
- قدمنا دراسة كبيرة ومستفيضة وأخدنا آراء ممثلى الطرفين الملاك والمستأجرين وكان هناك حوار مجتمعى، واستعرضنا قوانين الإيجارات منذ عام 1920 مع بداية القوانين الاستثنائية لأن هذه المشكلة عمرها 104 سنوات، وكانت هناك تخفيضات أخرى على القيمة الإيجارية بعدة قوانين حتى صدور القانون 49 لسنة 77 الذى أنهى كل التعديلات، ولكن تم تعديل عليه سنة 1981، وكل التعديلات قامت على تثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما جاء فيه حكم المحكمة الدستورية التى أكدت أن التثبيت ضد الشريعة الإسلامية ويخالف 4 مواد فى الدستور.
وماذا عن امتداد العقد أو توريث الإيجار؟
- امتداد العقد لم تُصدر به المحكمة فى حكمها الأخير أى أحكام، ولكن للمحكمة الدستورية حكم سابق أن يكون امتداد العقد لجيل واحد أى الأبناء فقط وليس الأحفاد، إلا أنه لم ينفذ.
الرئيس السيسي أثار قضية الإيجار القديم مرتينكانت هناك أفكار من جميع الحكومات السابقة منذ حكم الرئيس السادات، تناولت الموضوع، وتم تأجيل النظر فيها دائماً لأنها تسبب المشاكل، ونحن الآن فى جمهورية جديدة تقوم على العدل وسيادة القانون، ورئيس الدولة اقتحم كل المشكلات المزمنة والمتوارثة، وهو منهج محترم لم نره من قبل، والرئيس السيسى أثار قضية الإيجار القديم مرتين، وتحدث فى الأمر، وطالب البرلمان بالتدخل لحل الأزمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا تعديل قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب حکم المحکمة الدستوریة قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة عمل قانون
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.
وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك إشكالية أن تكون 7 سنوات ، ولكن بشرط أن كل عام تزداد القيمة الإيجارية بـ20 ضعف أو 30 ضعف ، حتى يتم التحرير الكامل للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ، وبعد ذلك يكون العقد شريعة المتعاقدين.
وتابع: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم والتي نقلها رئيس الوزراء عنه وأكد فيها أنه سيتم مراعاة الطرفين هي مطلب رئيسي ، لأن الطرفان مواطنين والقوانين تخاطب المواطنين.
وأضاف: كما أنني أرى في هذا الإطار أن 82 % من الشقق المؤجرة إيجار خاضع للقانون 136 لعام 1981 موجودة في القاهرة الكبرى والإسكندرية ، و 18 % في باقي محافظات الجمهورية ، وإذا قولنا الإيجار في الزمالك أو جاردن سيتي فلن تكون مثل الزاوية الحمراء أو عين شمس ، إلا أن هذا ينقصه بعض الدقة لأن ليس كل المساكن في الزمالك تطل على النيل الواسع ، وليس كل المساكن تطل على شوارع ونيل واسع ، وبالتالي فإن الأمر سيكون مختلف.
واختتم: وبالنسبة لواجهة العقار فهناك واجهة بحري شرقي وواجهة قبلي غربي ، وبالتالي يختلف الإيجار في كلا منهما ، ولذلك بدلا من عمل كل هذه الأمور المعقدة والصعبة التي تدخلنا في مشاكل ، فإنني اقترح بكل بساطة أن تؤخذ القيمة الإيجارية التي تم تحديدها عام 1981 بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، والتي راعت كل الاختلافات بين الشقق في كل منطقة عن الآخرى وبشكل تقديري ، لأن التقدير يدخل في سلطة المشرع بحيث يتم مثلا زيادة الإيجار إلى 20 ضعف ، ويملك المشرع ذلك.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال