وزارة العمل تنظم ورشة بعنوان "العلاقة التبادلية بين الاتجار بالبشر والقانون" بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ورشة عمل بعنوان "العلاقة التبادلية بين الاتجار بالبشر وقانون العمل وقانون الطفل "، وذلك بمدارس رجاك الدولية بمنطقة العبور، بحضور عدد 38 من ممثلي المنشآت.
وتناولت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها : مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأركانها ، وما هي دلائل الاتجار بالبشر، وعمالة الأطفال ، والسن القانونية لتشغيل الأطفال ، وتعريف الطفل والسن فى قانون العمل وقانون الطفل لعمل الطفل ، والسن القانونية لتدريب الأطفال ، وتوضيح الحرف والمهن المحظور تشغيل الأطفال بها ، ومواعيد عمل الطفل حسب القانون 12 لسنة 2003.
يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها للتوعيه وتنظيم الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة ، والاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة.
وقالت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ، وتوفير بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، وتستمر معها عجلات الإنتاج نحو الدوران، للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، وتكثيف الجهود التوعوية حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها للحفاظ على عناصر الإنتاج ، ورفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون ، والتواجد المستمر بينهم لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف فوزي صابر وكيل مديرية العمل، أنه حضر الندوة أحمد رجائى رئيس مجلس إدارة المدارس ، وهبة الله زكى نائب رئيس مجلس الادارة ، وشوزان فوزى مدير منطقة الخانكة ، وسيد احمد مدير مكتب العمل بالعبور ، وعبود طه مفتش بمكتب العمل بالعبور.
وفي ختام اللقاء تقدمت مديرة المديرية ووكيل المديرية بالشكر لمدارس رجاك الدولية ، والقائمين على تنظيم الندوة.
كما قدم المشاركين الشكر والتقدير لوزارة العمل ومديريتها على تكثيف الخدمات المقدمة من الوزارة حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الإتجار بالبشر قانون العمل قانون الطفل جريمة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لضبط سوق العمل وتطبيق أحكام القانون الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر لوزير العمل، نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص لضبط سوق العمل ومراقبة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت اللجنة، اليوم السبت، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.