برعاية خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ11 غدًا
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض غدا الاثنين أعمال الدورة الحادية عشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، وذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه – حفظه الله -، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وجمع من المسؤولين الحكوميين، وقادة قطاع الأعمال والخبراء والأكاديميين الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.
وسيطرح أمام المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية التي تتبلور في أربع دراسات بحثية للنقاش والبحث خلال جلسات المنتدى من قبل المشاركين، بما يضع الأسس الراسخة للخروج بحلول وتوصيات نهائية لدراسات تعالج القضايا المطروحة دعمًا لأركان الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.
وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي أن رعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – للمنتدى تمثل أكبر دعم وتشجيع له وللقائمين عليه، وتعزز جهوده البحثية والعلمية لتحقيق رسالته الرامية لتدعيم أركان الاقتصاد الوطني، والارتقاء بمساهمة القطاع الخاص في دفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال: “إن افتتاح أمير منطقة الرياض أعمال الدورة الـ11 يشكل دعمًا إضافيًا للمنتدى، الذي نجح عبر مسيرته التي تزيد على 23 عامًا في الخروج بتوصيات ونتائج مهمة لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال إجراء “53” دراسة بحثية متميزة، خرجت بعد مناقشات واسعة ومتخصصة بـ “332” توصية ومبادرة، كان لها أثرها الإيجابي والبناء في خدمة الاقتصاد الوطني”.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور يوسف بن عبدالله الرشيدي أن المنتدى يتطلع لمزيد من النجاح في تحقيق أهدافه لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما سيضيف إلى رصيده أربع دراسات بحثية جديدة، تعزز الخط الذي يسير فيه بوصفه مؤسسة ومركزًا فكريًا اقتصاديًا استراتيجيًا، يسهم في تشخيص القضايا الرئيسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الدورة الحالية للمنتدى سترفع العدد الإجمالي للدراسات التي أجراها خلال دوراته العشر السابقة من 53 إلى 57 دراسة، مؤملاً أن تضيف دراسات الدورة الـ 11 مجموعة جديدة من التوصيات التي تسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وبين أن الدورة الحالية وسعت دائرة التأثير الاقتصادي للمنتدى من خلال المنتجات الجديدة كندوة الرياض الاقتصادية، ومسابقة منتدى الرياض الاقتصادي لطلاب وطالبات الجامعات السعودية. وتعرض هذه الفعاليات قضايا وتحديات اقتصادية وتنموية متعددة، وتمخضت عن العديد من التوصيات مما يعزز من تميز هذه النسخة من المنتدى وتنوع الموضوعات المطروحة والمشاركين.
يذكر أن المنتدى سيناقش في هذه الدورة أربع دراسات، الأولى في محور الموارد البشرية وتحمل عنوان “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية”، وستقام مساء اليوم الأول برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.
والدراسة الثانية في محور التشريعات، وستعقد في اليوم الثاني بعنوان “تحفيز الاستثمار وحوكمته من خلال التمايز في السياسات الحكومية بين المناطق”، ويرأسها وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وفي اليوم الثالث سيتم طرح دراستين، الثالثة ستندرج تحت محور قطاع الأعمال وعنوانها: “تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الوطني” برئاسة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي. وتتعلق الدراسة الرابعة بمحور الموارد الطبيعية، وعنوانها “تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة”، وسيرأسها وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الریاض الاقتصادی الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ».
وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.
وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل.
وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي.
وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن.
كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
كلمات دلالية التضخم التوقعات الماكرو-اقتصادية المحصول الزراعي النمو نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026