شقيق عصام صاصا للمحكمة: وقعت على جواب ومعرفش محتواه إيه.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استمعت محكمة مستأنف القاهرة، المنعقدة بزينهم ، لشقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري.
وقال شقيق عصام صاصا، مطرب المهرجانات، أمام هيئة المحكمة: “أنا وقعت على جواب ومعرفش محتواه ايه، وأرسل إلى لوكيشن وأنا اتحركت عليه واستلمت الجواب الخاص بشقيقي، كل اللي أعرفه أن هذه الأوراق خاصة بشقيقي عصام فأنا مدير أعماله".
وتابع شقيق صاصا: “والله العظيم يا سيادة القاضي أنا معرفش المحامي محمد حمودة، لكن مديرة أعمالي هي من اتفقت معاه، لسابق معرفتها به من خلال قضايا سابقة”.
كانت النيابة أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وجاء في أمر الإحالة: «ساعد المتهمان الثانى والثالث عصام صاصا وشقيقه بأن أمداهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثانى من التحصل على الأوراق مع المتهم الأول، شقيق عصام صاصا، الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته، ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب، المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة، وقدموا الأوراق للموظف للاحتجاج بما دُون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعًا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطرب المهرجانات الشهر العقاري مهرجانات تزوير توكيل شقيق عصام صاصا عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
ضابط سابق يؤكد ارتكاب القوات البريطانية جرائم حرب بأفغانستان
قال ضابط بريطاني كبير سابق -للجنة تحقيق عامة- إن القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بإعدام مشتبه بهم، وإنه على الرغم من أن سلسلة القيادة كانت تعلم ذلك جيدا لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وأمرت وزارة الدفاع البريطانية بإجراء التحقيق بعد أن كشف فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جنودا من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصا خلال الحرب بأفغانستان قبل أكثر من عقد في ظروف غامضة.
ويتناول التحقيق عددا من الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية بين منتصف عام 2010 ومنتصف 2013، عندما كانت جزءا من تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة طالبان.
وفي أدلة جديدة، قُدِّمت سرا ولكن أُعلن عنها اليوم الاثنين، كشف ضابط يعرف باسم "إن 1466" -كان آنذاك مساعدا لرئيس الأركان للعمليات بمقر القوات الخاصة البريطانية- كيف ساورته شكوكٌ عام 2011 بشأن عدد المعتقلين الذين قُتلوا خلال أنشطة تلك الوحدة الفرعية.
وبناءً على فحص التقارير الرسمية التي أعقبت الهجمات، قال هذا الضابط إن عدد الذين قُتلوا في العمليات تجاوز عدد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وإن التقارير -التي تفيد بمحاولة المعتقلين مرارا وتكرارا الحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم- لا تبدو موثوقة.
وأوضح الضابط للمحامي الرئيسي في التحقيق أوليفر غلاسكو "سأكون واضحا، نحن نتحدث عن جرائم حرب.. نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفا ضد القوات".
وأوضح أنه أثار المسألة مع مدير القوات الخاصة، المعروف باسم 1802، ولكنه بدلا من النظر في اتخاذ إجراء جنائي، اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيك العملياتي، وأبدى أسفه لعدم تواصله مع الشرطة العسكرية بنفسه في ذلك الوقت، على الرغم من أنه أبلغ عن مخاوفه لاحقا عام 2015.
إعلانوقال في شهادته "لقد شعرت بقلق بالغ إزاء ما كنت أشك بشدة في أنه قتل غير قانوني لأبرياء، بمن فيهم أطفال" مضيفا "توصلت إلى قناعة بأن قضية عمليات القتل خارج نطاق القضاء لم تكن مقتصرة على عدد قليل من جنود الوحدة الفرعية (يو كيه إس إف 1) بل ربما كانت أكثر انتشارا، وكانت معروفة على ما يبدو للكثيرين في وحدة القوات الخاصة البريطانية".
وقد استمعت لجنة التحقيق -في وقت سابق- إلى مخاوف من جنود بريطانيين كانوا في أفغانستان بشأن وحدة "يو كيه إس إف 1" حيث ذكر أحدهم أنها كانت تقتل ذكورا في سن القتال أثناء العمليات بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه.
وسبق أن أجرت الشرطة العسكرية البريطانية عدة تحقيقات في اتهامات بارتكاب القوات انتهاكات في أفغانستان، بما في ذلك تلك الموجهة ضد القوات الخاصة. لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنه لم يتم التوصل إلى أدلة كافية للمقاضاة.
ويهدف التحقيق إلى التأكد من وجود معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بعد سنوات من ظهور هذه المخاوف قد أُجريت بشكل سليم، وما إذا كان قد تم التستر على عمليات القتل غير القانونية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة