عصام صاصا لـ القاضي: مديرة أعمالي ورطتني في قضية التزوير
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
استمعت محكمة مستأنف القاهرة، المنعقدة بزينهم في جلسة استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقاري، لأقوال المتهمين ومرافعة النيابة العامة.
وقال عصام صاصا مطرب المهرجانات أمام المحكمة، أنا معملتش حاجة ومعرفش إيه اللي بيحصل، كل الموضوع أني طلبت من مديرة أعمال “سارة خ” أنها توكلي محامي ليتولى قضيتي وهي دهس مواطن أعلى الدائري والقيادة تحت تأثير المخدرات.
وتابع صاصا، والله العظيم يا سيادة القاضي أنا معرفش المحامي محمد حمودة، لكن مديرة أعمالي هي من اتفقت معاه، لسابق معرفتها به من خلال قضايا سابقة.
وكانت النيابة أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وجاء في أمر الإحالة: «ساعد المتهمان الثانى والثالث عصام صاصا وشقيقه بأن أمداهما بالمعلومات والبيانات اللازمة، فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثانى من التحصل على الأوراق مع المتهم الأول، شقيق عصام صاصا، الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته، ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب، المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة، وقدموا الأوراق للموظف للاحتجاج بما دُون به من توقيعات وبصمات، مع علمهم جميعًا بأمر تزويرها، فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عصام صاصا شقيق عصام صاصا زوجة عصام صاصا محكمة زينهم عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه بالتجمع الأول
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
(شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - تأسيس الشركات).
هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.