اعتبر عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات، أن التعاون بين قطاع الأعمال العام ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من شأنه أن يقدم إمكانات منح شركات قطاع الأعمال شهادة تأهيل، تمكنها من الحصول على تمويلات ائتمانية لتمويل مشروعاتها الاستثمارية.

أدوات مؤسسات التصنيف الائتماني

أشار «عبد الفتاح» في لقائه مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني تعتمد على عدد من الأدوات للتقييم ومنح التصنيف سواء للشركات أو الدول، في مقدمتها توافر الأصول الضامنة للقروض التي ستحصل عليها، وتاريخ القدرة على السداد، إضافة إلى التدفقات النقدية المتوافرة للدولة، أو المؤسسة الساعية للتصنيف.

وأثنى عبد الفتاح على توجه الدولة للتعاون مع شركات التصنيف الائتماني في تطوير شركات القطاع العام، مؤكدا أن هذا التعاون، من شأنه بناء الإدارة في شركات قطاع الأعمال على أساس الرشاد السوقية والربحية، معبرًا عن اعتقاده أن التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني من شأنه جذب كيانات ومؤسسات محترفة لإدارة الشركات الحكومية أو إدارة مشروعات مشتركة بناء على ما يمكن أن تساعد فيه مؤسسات التصنيف الائتماني في رفع تصنيف شركات قطاع الأعمال العام وإتاحة فرص لها للاقتراب من مؤسسات التمويل الاستثمارية في أسواق المال العالمية.

وأكد أن الصناعات الكيماوية والمعدنية التي سيركز عليها التعاون بين الحكومة ووكالات التصنيف الائتماني من الصناعات الجاذبة للاستثمار في ضوء توافر الخامات اللازمة والتي تجعل من هذه الصناعات بداية جيدة للتعاون في جذب الاستثمار الأجنبي لمشروعات مشتركة مع شركات قطاع الأعمال.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصنيف الائتماني قطاع الأعمال العام مؤسسات التصنيف الائتماني القطاع العام مؤسسات التصنیف الائتمانی شرکات قطاع الأعمال

إقرأ أيضاً:

“غرف دبي” تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات والامتثال والجمارك والضرائب

 

نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الاماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
ووفق غرف دبي لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.وام


مقالات مشابهة

  • شركات مكونات السيارات الألمانية تقلص استثماراتها المحلية
  • غرفة الصناعات الهندسية تشكل لجنة دائمة لتفعيل برنامج تطوير الشركات بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة
  • Clemta تفتح الأبواب أمام الشركات الناشئة الخليجية
  • استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
  • اتحاد السلة يُبرم اتفاقية تعاون مع «الليتواني»
  • القوات الروسية تنفذ ضربات جماعية ضد شركات الصناعات الدفاعية في كييف
  • “غرف دبي” تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات والامتثال والجمارك والضرائب
  • "جامعة التقنية" توقّع برنامج تعاون مع "مجموعة إذكاء" لدعم الابتكار وريادة الأعمال
  • 5 شركات سعودية واعدة ضمن مشاركة “منشآت” في معرض “فيفا تك 2025” بباريس
  • «غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات