ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ59 سنة بعد الحكم بعدم دستورية المادتين 1 و2؟
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ما مصير عقد الإيجار القديم المحدد بـ 59 سنة بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وخصوصًا عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية لتلك الوحدات، وهو البند الذي كان سببًا رئيسًا من بين أسباب كثيرة في النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، وهو النزاع الذي يصفه كثير من المراقبين بأنه ناجم عن تحويل الإيجار إلى تمليك، على نحو خلق ظلمًا اجتماعيًّا على مدى عقود في وقت تنشد فيه الجمهورية الجديدة إرساء العدل الاجتماعي.
تساؤلات كثيرة تدور حاليًّا حول مصير عقد الإيجار المحدد بـ 59 سنة، فضلا عن ضوابط زيادة الأجرة في قانون الإيجار القديم، وكيف ستتحدد القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم، خصوصًا أن مجلس النواب أصبح ملزمًا خلال ثمانية أشهر، بإصدار تشريع جديد متكامل يتعلق بـ قانون الإيجار القديم، للخروج بتشريع جديد يواكب حكم المحكمة الدستورية، الذي يخص عقود الإيجار القديم فقط المحددة بـ 59 سنة، لكن الخبراء أفادوا بأن العقود من هذا النوع الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني (قانون الإيجار الجديد) رقم 4 لسنة 1996 لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية الأخير، لكن هذا الحكم يشمل عقود الـ59 سنة القديمة المحرّرة قبل سن القانون الجديد رقم 4 لسنة 1996.
النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قالت لـ"صدى البلد" إن من المتوقع تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على عدة عوامل، أهمها موقع العقار، وعمره، مشيرة إلى أن الزيادة من الممكن أن تتم بشكل نسبي، أو أن تخضع لقيمة المثل، بحسب العقارات الكائنة بالمنطقة.
وذكرت النائبة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستتدخل لتقدير القيمة، كما أنها ستعمل على ضمان زيادة الأجرة، بما يتماشى مع القيمة السوقية، مع مراعاة حقوق الطرفين؛ المالك والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي، قال لـ "صدى البلد" إن هناك سيناريوهات يمكن البناء عليها لإصدار تشريع خاص بـ القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم، ومنها أن تكون الزيادة تدريجية، وسيناريو آخر يعتمد على أن تكون الزيادة على نحو سنوي، وهو ما ستحسمه مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، والتي ستستكمل ما بدأته في هذا الملف بدور الانعقاد الرابع، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التعديلات المنتظرة ستضع ضوابط عادلة لتحديد قيمة الإيجار القديم الجديدة تبعًا لكل منطقة سكنية، ذلك أن إيجار شقة في الزمالك لا يمكن أن يُقارن بإيجار شقة في بولاق الدكرور، على حد تعبيره.
وأضاف: "هناك دراسات كثيرة بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى مقترحات من المستأجرين وأصحاب العقارات وخبراء الإسكان، كل هذه الآراء ستكون جزءًا من المناقشات؛ لضمان تحقيق رضا الطرفين".
تعديلات قانون الإيجار القديمضوابط تحديد الأجرة في القانون الجديدالفيومي أوضح أيضًا أن لجنة الإسكان تدرس حاليًّا ربط القيمة الإيجارية بتقديرات الضرائب العقارية، إذ إن جميع العقارات لديها تقييمات مسجلة لدى الضرائب العقارية، يمكن أن تُستخدم بوصفها مرجعية عادلة لتحديد أجرة الشقة أو الوحدة السكنية المؤجرة وفق القانون القديم.
من جهته، قال النائب سيد شمس الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”، إن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة متعلقة بالموضوع نفسه، لافتا إلى أنه سيصدر قانون جديد كامل متكامل عن الإيجار القديم، يضم الوحدات السكنية، وكذا المحال التجارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين وخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم عقد الإيجار القديم قيمة الإيجار القديم الجديدة تعديلات قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة القیمة الإیجاریة عقد الإیجار القدیم ا
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تكشف عن تفاصيل إعادة النظر في قيم الإيجار للممتلكات التابعة لها
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن قرار تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف ليس مرتبطًا بحاجة محددة أو موقف طارئ، وإنما يأتي ضمن استيفاء الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق مصلحة المستأجرين مع الحفاظ على أمانة الوزارة في إدارة الأوقاف باعتبارها ناظرة للوقف وليست مالكة له.
وأضاف رسلان، خلال اتصال هاتفيه في برنامج "ستوديو إكسترا" على شاشة إكسترا نيوز، أن معالي وزير الأوقاف، منذ توليه المنصب في يوليو 2024، عمل على إعادة هيكلة القيادات داخل الوزارة، ودفع بالكفاءات والخبرات الناجحة إلى مواقع الإدارة، ومن ضمنها تعيين مدير جديد لهيئة الأوقاف متخصص في الاستثمار والأعمال، حيث عكف على دراسة الملفات التي شهدت تراخٍ على مدار عقود سابقة.
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن اللجان المعنية لم تكن تعمل فقط من القاهرة، بل انتشرت في جميع المحافظات بالتعاون مع خبراء محليين على دراية بأسعار الأراضي والممارسات في كل منطقة، لضمان تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل. وبيّن أن الأراضي صُنفت إلى فئات (ممتازة، جيدة، متوسطة، ضعيفة) بناء على موقعها، قربها من الخدمات، وتكلفة الري، ليتم تحديد المبالغ الجديدة بما يتناسب مع واقع السوق.
وأكد رسلان أن الهدف من التعديلات هو سد الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة الفعلية للأراضي، موضحًا أن مثالاً لفدان كان يُؤجر بـ12–15 ألف جنيه سنويًا، بينما تبلغ القيمة السوقية الفعلية للفدان المجاور 55–75 ألف جنيه.
وقال إنه تم تحديد قيمة جديدة بين 40–45 ألف جنيه كحد أقصى للفدان، لتمنح المستأجرين ميزة نسبية مقارنة بالجيران مع الحفاظ على حقوق الوقف.
واختتم رسلان حديثه بالتأكيد أن الوزارة تحرص على تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجرين وواجباتها القانونية، مع مراعاة العدالة في تطبيق الأسعار بما يعكس معطيات السوق الفعلية دون الإضرار بأحد.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية