يقترح تعليق الحوار مع إسرائيل.. الاتحاد الأوروبي: علينا الضغط لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه يريد" الضغط على الحكومة الإسرائيلية" لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه من أجل وقف القتال، حاولت الولايات المتحدة والكثير من دول الاتحاد الأوروبي إقناع حركة حماس الفلسطينية بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال: "لم يحدث ذلك بعد، ولا أري أملا في حدوث ذلك".
وأشار إلى أنه على الرغم من أنه يتعين الآن " الضغط على الجانبين"، فإنه يريد من الاتحاد الأوروبي فحص ما إذا كانت إسرائيل تتصرف وفقاً للقانون الدولي في غزة.
وقال بوريل إنه سوف يقترح تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل بسبب سلوكها في الحرب بقطاع غزة.
وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.
EU must put pressure on Israel over Gaza war, Borrell says https://t.co/Wzd1vevw35
— The Straits Times (@straits_times) November 18, 2024وأوضح بوريل أن " الكلمات نفدت لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن حجم الخسائر البشرية في غزة بلغ نحو 44 ألف شخص،70% منهم من النساء والأطفال.
وقال بوريل" هناك مقترحات جادة من أجل التحقق بشأن ما إذا كان ما يحدث في غزة يتوافق مع القانون الدولي".
وكان بوريل قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنه يريد أن يترأس نقاشاً بشأن سلوك إسرائيل في الصراعات في غزة ولبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل.
ويذكر أن الحوار السياسي مع إسرائيل يتم تنظيمه وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.
بوريل: "لم يعد هناك كلام" لوصف الوضع في الشرق الأوسط - موقع 24أعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، أنه "لم يعد هناك كلام لوصف الوضع في الشرق الأوسط"، قبل أن يترأس آخر اجتماع له مع وزراء خارجية دول التكتل.كما تنص الاتفاقية على أن العلاقات بين الجانبين تقوم على أساس احترام حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية.
ولا تغطي الاتفاقية الحوار السياسي فقط، ولكن أيضا التعاون الاقتصادي في مجالات مثل الصناعة والطاقة والنقل والسياحة.
وأكد دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أن تعليق الحوار السياسي المؤسسي لا يعني تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بوريل الاتحاد الأوروبي إسرائيل غزة الحرب بقطاع غزة غزة وإسرائيل جوزيب بوريل بوريل إسرائيل غزة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الحوار السیاسی فی غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام