شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تمنح تيسيرات جديدة للمطورين بها
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أقر مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة المهندس خالد عباس عدد من التيسيرات التنفيذية و المالية حيث شملت التيسيرات التنفيذية خفض غرامات التنفيذ بنسب تصل إلى 50% حال السداد الفوري مع إمكانية جدولة غرامات التنفيذ على 12 شهراً دون فوائد بالإضافة إلى حوافز تشجيعية للمطورين المنتهيين من تنفيذ أعمال الواجهات للمشروعات بنسبة 85% وكذلك إقرار عدد من التيسيرات المالية شملت خفض غرامات التأخير على الاقساط بنسبة 50 % في حالة جدولة الأقساط المتأخرة وفقا للاشتراطات المعمول بها مع إقرار قواعد لإعادة التعامل على قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ الواجبة بحيث يتم احتساب قيمة قطع الأراضي بالسعر الساري وقت تطبيق قرار إعادة التعامل مع منح المطور تسهيلات في جدولة باقي قيمة القطعة علما بأن جميع التيسيرات التنفيذية والمالية سارية لمدة محدودة.
وفي هذا السياق صرح خالد عباس أيضاً " تؤمن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية أن المطورين العقاريين هم شركاء النجاح الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير المشروع كما أن الشركة تسعى للتيسير على المطورين من خلال العديد من المبادرات والأنشطة وهو ما يضمن ويصون في النهاية حق المواطنين.
كما أشار المهندس خالد عباس إلى تخصيص دور بالكامل بمقر الشركة لتوفير رخص المطورين؛ يضم كافة خدمات الشباك الواحد والجهاز القومي للبحوث وفرع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يقدم جميع طلبات المطورين وإصدار الرخص إلكترونياً، مضيفاً: "لدينا البنية المعلوماتية والتكنولوجية ونسعى لاستغلالها".
جاء ذلك في إطار سعي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للتيسير علي المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الامر الذي ينعكس على زيادة معدلات التنفيذ وسرعة انهاء المشروعات المختلفة وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية هيئة المجتمعات العمرانية مصلحة المواطن تسهيلات الشباك الواحد القومي للبحوث شرکة العاصمة الإداریة للتنمیة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يبحث التعاون مع السودان في مجالات النقل والتنمية العمرانية
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، المهندس صلاح حامد إسماعيل، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور السوداني، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن العلاقات المصرية السودانية تشهد تطورًا متسارعًا، لا سيما في قطاعات النقل والبنية التحتية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز أواصر التعاون وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأشقاء في السودان، في إطار رؤية شاملة للتكامل التنموي.
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين في قطاع النقل النهري يمثل أحد ركائز الشراكة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنقل النهري المصرية وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية وسلطة الملاحة النهرية السودانية، لتطوير الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا، بتكلفة تعاقدية تبلغ نحو 300 مليون جنيه مصري، تم تنفيذ 69% منها حتى الآن. كما يجري العمل على تزويد وصيانة المساعدات الملاحية بطول 350 كم بين أسوان ووادي حلفا لتيسير نقل الركاب والبضائع، فضلًا عن انتظام اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة للنقل النهري، والتي عُقد آخرها في أغسطس 2021 بالخرطوم.
وفي مجال الطرق والتنمية العمرانية، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود رغبة واضحة من القيادة السودانية في إسناد مشروعات بنية تحتية لشركات مصرية رائدة مثل شركة "المقاولون العرب" والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة "النصر" للمقاولات (حسن علام)، لا سيما في مشروعات إعادة تأهيل كباري "الحلفايا" و"شمبات" بولاية الخرطوم، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لدعم هذه الجهود.
أما في قطاع الموانئ البرية والجافة، فقد أكد الوزير وجود تنسيق دائم لتسهيل حركة التبادل التجاري وعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية عبر مينائي "أرقين" و"قسطل"، من خلال زيادة أعداد العاملين وتحسين خدمات الإعاشة وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، بما يساهم في تخفيف التكدسات.
كما تم خلال اللقاء مناقشة التعديلات الجديدة التي أقرها الجانب السوداني بشأن رسوم العبور، حيث اتُفق على تشكيل لجنة مشتركة لحل العقبات التشغيلية والإجرائية في المعابر البرية.
وفيما يخص النقل البري، ناقش الجانبان أبرز التحديات، وعلى رأسها تأخير إصدار التأشيرات للسائقين المصريين، مع التوصية بمد صلاحية التأشيرة إلى 6 أشهر متعددة الدخول، فضلًا عن تكثيف العمل بالمعابر السودانية لتقليل فترات الانتظار وتسريع عبور الشاحنات.
كما أكد نائب رئيس الوزراء المصري أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الجانب السوداني للبدء في تنفيذ دراسة الجدوى للمشروع، بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
وفي قطاع النقل البحري، أبدى الوزير استعداد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال البضائع السودانية وتسهيل إعادة شحنها عبر الوسائط المختلفة، كما تم بحث التعاون المستقبلي مع ميناء بورتسودان من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري، التي تمتلك خبرات فنية واسعة في إدارة وتشغيل محطات الموانئ، وذلك بهدف إعداد رؤية متكاملة لتطوير الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص المصري للمشاركة من خلال الغرف الملاحية.
وفي ختام اللقاء، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن التنسيق المتواصل بين مصر والسودان في قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة تقديم كل أوجه الدعم للأشقاء السودانيين في هذه المرحلة.
من جانبه، أعرب المهندس صلاح حامد إسماعيل عن سعادته بزيارة القاهرة، مؤكدًا أن اللقاء شكّل فرصة ثمينة لتبادل الرؤى وتحديد أولويات المشروعات المشتركة في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية تعميق الشراكة مع الشركات المصرية الكبرى في مجالات النقل والبنية التحتية، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم مسار التكامل بين البلدين الشقيقين.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار