تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي. 
وعقدت التنسيقية أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون بحضور أطراف القانون.
كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.

. واستضافت التنسيقية عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. 
ونظمت التنسيقية صالونًا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة"، حيث تناول مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف سيتم مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، وتطرق لدور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
وفي سياق منفصل، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، أعلن نواب التنسيقية أحمد مقلد ونادر مصطفى وطارق الخولي ومحمد عبدالعزيز موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ومن ناحية أخرى، أعلنت كلًا من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقتهما من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 
وفي سياق آخر شاركت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في جلسات الدورة الثالثة للبرلمان الأفريقي السادس، لمناقشة الخطة الاستراتيجية والمصادقة عليها.
وقدمت نائبة التنسيقية عددًا من المقترحات على الخطة الاستراتيجية، ومنها ضرورة تفاعل البرلمان الأفريقي مع البرلمانات المماثلة مثل البرلمانات الأوروبية والأورومتوسطية، مما يؤدي إلى زيادة تبادل الخبرات البرلمانية والأفكار المشتركة وزيادة التفاعل الدولي للقارة الأفريقية، كذلك تفعيل آليات مراقبة وتقييم قوية والتركيز على التواصل والتوعية بالثقافة النيابية والبرلمانية، وضرورة تعزيز ثقافة المساءلة وكيفية استخدامها لتحقيق الهدف منها وهو المراقبة من أجل التفعيل وتحقيق الصالح العام، والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا في التفاعل البرلماني بكل أركانه.. وثمن رئيس الجلسة المقترحات وقام بإضافتها كاملة إلى الخطة الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، شاركت النائبة هادية حسني، في اجتماعات لجنة التعليم والسياحة والثقافة والموارد البشرية ومجموعة الشباب والمرأة بالبرلمان، كما شاركت في الجلسة الخاصة بانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان من شمال أفريقيا.
وأصدرت التنسيقية بيانًا بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وقالت في بيانها: "تحل علينا اليوم الجمعة، الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، في ظل ظروف عصيبة تعيشها الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات إسرائيلية لكافة الأعراف والقوانين الدولية".
وتابعت: "وإذ تدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذه المناسبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي، لدعم الشعب الفلسطيني وبذل مزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطيني الداخل، والمستمر منذ أكثر من عام، كذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفع المعاناة عن أهالي غزة".
وقالت التنسيقية: "وإذ تشيد التنسيقية باعترافات الدول المتتابعة بدولة فلسطين، فإننا نستمر في دعوة الدول والمنظمات المختلفة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته المستقلة على خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".
ووجهت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر والإشادة للدولة المصرية على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة، ورفض القيادة السياسية لانتهاكات الاحتلال، والوقوف بحزم ضد عمليات التهجير الممنهجة التي يسعى إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحصاره المستمر في فترة قاربت على العشرين عامًا، في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شباب الأحزاب تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية شباب الأحزاب والسیاسیین مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)

 


أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

 

تفاصيل مشروع القانون

وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.


واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.


واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.

 

كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.


وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟
  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في «غرفة الإسكندرية»
  • الإسكندرية تستضيف لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
  • أول تعليق من اتحاد الملاك على مشروع قانون شعبة المستأجرين بشأن الإيجار القديم
  • ملف شائك امتد لعقود.. «النواب» يقترب من حسم الخلاف حول قانون الإيجار القديم
  • الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين يتقدم بمشروع قانون جديد لحل الأزمة
  • برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم رسالة طمأنة للجميع