محللو الاقتصاد بالبرازيل يرفعون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتضخم في 2025
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع محللو الاقتصاد في البرازيل من تقديراتهم بشأن أسعار الفائدة القياسية والتضخم في نهاية العام المقبل، لتصل إلى 12%.
تأتي الخطة بعد أن حذر محافظو البنوك المركزية من دورة تضييق نقدي مطولة، في حال ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
وأفاد استطلاع رأي أجراه البنك المركزي البرازيلي في البلاد لعدد من محللي الاقتصاد -أوردته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية اليومالاثنين- بأن معدل الفائدة القياسي المعروف بـ"سيليك" سيصل إلى 12٪ خلال ديسمبر العام المقبل، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 11.
كذلك ارتفعت تقديرات التضخم السنوي لشهر ديسمبر المقبل إلى 4.64%، كما أنه من المتوقع أن ترتفع تكاليف المعيشة بنسبة 4.14% خلال أفق زمني يمتد 12 شهرًا.
ولطالما تُراجع البنوك الكبرى تقديراتها بشأن معدلات الفائدة، حيث رفع بنك "إيتاو" البرازيلي توقعاته -في منشور صدر اليوم- إلى 13.5% من 12% في السابق، مشيرا إلى ضعف العملة وزيادة المخاطر التضخمية.
ويستهدف صناع السياسات وصول التضخم السنوي عند 3%، مع نطاق تسامح زائد أو ناقص 1.5 نقطة مئوية، داعين إلى ما وصفوه بـ "تغييرات هيكلية" في السياسة المالية لخفض توقعات التضخم، ما يفتح الباب في نهاية المطاف لخفض أسعار الفائدة.
وكان صناع السياسات قد أطلقوا دورة تضييق نقدي خلال شهر سبتمبر الماضي، أدت إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حتى الآن، لتصل إلى 11.25٪، كما تجاوز التضخم السنوي نطاق التسامح، ليبلغ 4.76٪، مدعومًا بالنشاط الاقتصادي الضعيف وسوق العمل الضيقة والإنفاق الحكومي المرتفع.
وفي الأسبوع الماضي، حذر محافظو البنوك المركزية من حملة مطولة أخرى لرفع أسعار الفائدة إذا ساءت توقعات أسعار المستهلك بشكل أكبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرازيل أسعار الفائدة البنك المركزي البرازيلي التضخم أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. الإعلان عن الحد الأقصى لزيادة الإيجارات في يونيو 2025
تركيا ـ أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر مايو، ما أدى إلى تحديد سقف الزيادة الممكنة في الإيجارات لشهر يونيو 2025. وبناءً على هذه البيانات، تُطبّق الزيادة وفق متوسط معدل التضخم السنوي البالغ 45.80%.
نهاية سقف الـ25% والعودة إلى آلية التضخم
خلال فترة جائحة كوفيد-19، فُرض حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25% كإجراء مؤقت لحماية المستأجرين من الزيادات المفرطة. إلا أن هذا الإجراء انتهى اعتبارًا من 1 يوليو 2024، ليُعاد العمل بنظام يعتمد على متوسط معدل التضخم السنوي خلال آخر 12 شهرًا، كما يُنص عليه في القانون المدني التركي والعقود المبرمة بين الأطراف.
بيانات التضخم: الأساس في حساب الزيادة
وفقًا لتقرير معهد الإحصاء التركي (TÜİK):
• معدل التضخم الشهري (مايو): 1.53%
• معدل التضخم السنوي: 35.41%
• متوسط التضخم على 12 شهرًا: 45.80% (الرقم المستخدم لحساب زيادة الإيجار)
بالتالي، تُحتسب نسبة الزيادة القصوى في الإيجارات لشهر يونيو 2025 بـ45.80%.
اقرأ أيضاتركيا تعتمد نموذجًا بريطانيًا جديدًا للتملك العقاري: من…
الثلاثاء 03 يونيو 2025كيف تُحسب الزيادة؟
مثلًا، إذا كان الإيجار الشهري لعقار سكني يبلغ 10,000 ليرة تركية، فإن الحد الأعلى للزيادة سيكون 4,580 ليرة، ليُصبح الإيجار الجديد 14,580 ليرة تركية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!