وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب صدى البلد الإعلامية فاتن عبد المعبود قانون اللجوء المصري طلبات اللجوء على طلبات
إقرأ أيضاً:
لجنتا المالية بالبرلمان والحكومة الليبية يبحثان ملاحظات النواب على الميزانية العامة
عقد بِمَقَرِّ وِزارَةِ التَخْطِيطِ وَالمالِيَّةِ اِجْتِماعاً تُقابِلِيّاً بَيْنَ لجنة المالية للموازنة العامة بالحكومة الليبية، ولجنة المالية بالبرلمان لبحث مُلاحَظاتِ النواب عَلَى مقترح الميزانية العامة.
وضم الاجتماع مُدِيرِ مَكْتَبِ شُؤُونِ الوِزارَةِ أحْمَد المُرْتَضِي وَمُدِيرِ الإِدارَةِ القانُونِيَّةِ فَتْحِي التُومِي وَمُدِيرِ إِدارَةِ المُتابَعَةِ بِالوِزارَةِ عَزالِدَيْنِ المَنْفِيِّ مُمَثِّلِينَ عَن وِزارَةِ التَخْطِيطِ وَالمالِيَّةِ مَعَ رَئِيسِ لجنة التخطيط والمالية بِمَجْلِسِ النُوّابِ عُمَر تَنْتُوش. وعضو لجنة المالية النائب محمد خليل.
وشَهِدَ الاِجْتِماعُ مُشارَكَةَ باقي أَعْضاءِ لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، عامر عمران وعضو لجنة التخطيط والمالية، منعم الكور ومحمد الفويرس من مدينة طرابلس عَبْرَ تِقْنِيَّةِ الفيديو.
وَبَحَثَ الاِجْتِماعُ المُنْعَقِدُ مُلاحَظاتِ أَعْضاءَ مَجْلِسِ النُوّابِ عَلَى مُقْتَرَحِ المِيزانِيَّةِ العامَّةِ الَّذِي تَقَدَّمَت بِهِ الحُكُومَةُ اللِيبِيَّةُ.
وتَبادَلَ الطَرَفانِ آلِيّاتِ العَمَلِ لِتَوْضِيحِ كافَّةِ الجَوانِبِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمُقْتَرَحِ المُقَدَّمِ إِلَى المَجْلِسِ وَالأَخْذِ بِمُلاحَظاتِ وَتَوْصِياتِ لَجْنَةِ التخطيط والمالِيَّةِ بمجلس النواب حِيالَ المُقْتَرَحِ تَمْهِيداً لِتَعْدِيلِها وَإِحالَتِها لِمجلس النواب لاعتمادها.
الوسومليبيا