وكيل لجنة الدفاع: 6 أشهر للموافقة على طلبات لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على ضوابط تقديم طلب اللجوء، وفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب، بعدما شهدت الجلسة مناقشات ومطالبة الأعضاء بتقليص مدة الفصل في الرد على طلب اللجوء.
وأضاف "المصري" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أنه تم مناقشة مشروع قانون اللاجئين الجاري في مجلس النواب، حيث تم التركيز على المادة 10 المتعلقة بمدة الموافقة على طلبات اللجوء في مصر.
وتابع: ووفقًا للمشروع، تم تحديد فترة 6 أشهر للموافقة على طلبات اللجوء للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق شرعية، بينما تم تحديد مدة عام كامل للموافقة على طلبات اللجوء لأولئك الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
وأوضح أن مشروع قانون لجوء الأجانب يتكون من 39 مادة تم مناقشتها بالكامل، بالإضافة إلى تضمين بنود تهتم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التركيز على فحص طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص القادمين إلى مصر، بما يشمل التحقق من خلفياتهم السياسية وأي انتماءات لهم لجماعات أخرى.
وأضاف أنه في حال تم قبول طلب اللجوء، يحصل الشخص المعني على وثيقة سفر خاصة به، ويحق له ممارسة معتقداته الدينية بحرية، بمالا يتعارض مع القانون أو النظام العام، مؤكدًا أن اللجوء لا يؤدي إلى ترحيل الشخص إلى دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين المسجلين رسميًا في مصر يتجاوز 800 ألف شخص، في حين أن العدد المتبقي غير مسجل، والمنظمات المعنية تتابع هذا العدد، إلا أن القانون الجديد سيسهم في تحديد وحصر هؤلاء اللاجئين بشكل أكثر دقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب صدى البلد الإعلامية فاتن عبد المعبود قانون اللجوء المصري طلبات اللجوء على طلبات
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب: طفرة في المحاصيل الاستراتيجية بعد تحديد أسعار التوريد
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية جهود الدولة في القطاع الزراعي، باعتبار أن الزراعة من أهم مقومات الأمن القومى المصرى، مثمنا جهود القيادة السياسية في هذا الملف بالتوسع في المشروعات القومية في قطاعى الزراعة والري.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح صقر، حسن أبو قديرة، عامر الشوربجى، فضية سالم، آمال عبد الحميد، فاطمة سليم، صفاء جابر عبادة، بشأن استراتيجية الحكومة نحو تعزيز الأمن الغذائي المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة القمح في ظل ارتفاع فاتورة استيراده من الخارج.
وكذلك الطلبات المقدمة من النائبة، فايزة صالح، بشأن التعرف على الإجراءات التي اتخذتها الدول نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل السكرية، والنائب أحمد يوسف إدريس، بشأن عدم صرف حافز التوريد لمزارعي قصب السكر عن موسم 2024، والنائبة أميرة صابر، بشأن تذبذب أسعار الحاصلات الزراعية بالأسواق بين موسم وآخر، وخاصة الخضروات، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف الحصرى، أن الفترة الماضية شهدت طفرة في ملف المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح وذلك في ظل جهود وزير التموين بالتنسيق مع وزير الزراعة ووزير المالية، فيما يتعلق بتحديد أسعار توريد القمح قبل الزراعة، وهو ما نتج عنه توسع كبير في زراعة القمح في الموسم الأخير حيث وصلت المساحة إلي نحو ٣ مليون فدان، و اقترب حجم التوريد إلي نحو ٤ مليون طن قمح، مثمنا موقف الحكومة برفع سعر التوريد إلي ٢٢٠٠ جنيه للأردب.
وتابع، أيضا هناك جهود مماثلة في ملف المحاصيل السكرية، نتيجة
الحافز الجيد الذى يشجع المزارعين.
وأشار الحصرى إلي أن تلك الجهود تأتى تفعيل للمادة ٢٩ من الدستور وتفعيل لقانون الزراعات التعاقدية.
وحول ملف الاكتفاء الذاتي، أشار إلي ضرورة التوازن بين المحاصيل، والتحديات التى تواجه البلاد.
وثمن الحصرى، دور المزارع المصرى خلال الفترة الماضية حيث لم يتخلي عن عمله ودوره في ظل التحديات التى واجهت ومازالت تواجه العالم.
ومن جانبه، قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة، أن هناك جهود واضحة في ملف الزراعة وأسعار المحاصيل، ولكن هناك تذبذب في أسعار الخضر ، داعيا للتوازن بين زراعة المحاصيل الاستراتيجية والخضر .
ودعا النائب مجدى ملك، إلي دراسة إمكانية الخلط بين القمح والشعير لتعزيز القيمة الغذائية لرغيف الخبز وكذلك لمساعدة البلاد في مواجهة التحديات الحالية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام