تضافر الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لضمان تحسين خدمات التأمين الصحي للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
عقد د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية اجتماعا مع د.طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، د. وجيدة أنور، نائب رئيس الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، د.أحمد الخربطلي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية د. مصطفى محمود، د.
يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على عقد اللقاءات المستمرة مع ممثلي القطاعات الصحية المختلفة للتعريف بمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة، ومناقشة إجراءات حصول المنشآت الصحية على التسجيل والاعتماد بما يتماشى مع معايير GAHAR، وذلك استعداداً للإنضمام تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.
تناول الاجتماع، استعراض التعريف بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية باعتبارها هيئة مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، أحدى الهيئات الثلاث بمنظومة التامين الشامل، وهي الجهة المنوط بها اصدار وتطبيق معايير الجودة بالخدمات الصحية والمعتمدة من منظمة "الإسكوا" الدولية.
وخلال الاجتماع، أوضح د.أحمد طه أن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل حريصة على تضافر جميع الجهود الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لضمان تحسين جودة الخدمات وتوفير الأمان الصحي ليشمل جميع الخدمات الصحية وجميع المواطنين، مشيراً إلى أن الجمعيات الاهلية تساهم بشكل فعال من خلال دورها المجتمعي في توفير احتياجات المواطنين وخاصة محدوي الدخل والأكثر احتياجا، وتسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن احتياج عدد من المنشآت الصحية الأهلية إلى التأهيل لتطبيق المعايير الدولية للجودة وذلك للوصول إلى تقديم أفضل خدمات صحية بمستوى جودة عالية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن معهد الكبد القومي بالمنوفية، يتميز بموقعه الجغرافي حيث يتوسط محافظات الدلتا ذات الكثافة السكانية العالية، ويقدم خدمة صحية لعدد كبير من المرضي من مختلف المحافظات، وهو ما يستدعى ضرورة سرعة تأهليه للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير جهار لضمان تقديم خدماته الصحية بجودة عالية لمرضى الكبد المترددين عليه
وأشار د. أحمد طه إلى استعداد الهيئة التام لتقديم كافة سبل التعاون مع المنشآت الراغبة في الحصول على شهادة الاعتماد والتسجيل الصادرة عن الهيئة من خلال التنسيق لتنفيذ زيارات فريق الدعم الفني التابع للهيئة لمساعدة المنشآت على التقييم الذاتي وتحسين الأداء وضمان الفهم الصحيح للمعايير، بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية لتأهيل مقدمي الخدمات الصحية على تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة.
ومن جانبه أوضح د. طلعت عبد القوي، أن الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يضم عدد من الجمعيات التي تقدم خدمات صحية، لافتا إلى أنه جاري حصرها واختيار عددا منها للبدء في تقييمها وتأهيلها للحصول على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومؤكداً على أن شعار جهار هو ضمان الحصول المريض على أعلى مستويات الجودة بالخدمة الصحية المقدمة، وهوما يعتبر حق أصيل لكل مواطن مصري بناءاً على الاستحقاق الدستوري الذي نص على ضرورة توفير رعاية صحية ذات جودة الجميع المواطنين.
كما أكدت د. وجيدة الأنور، أن الجمعيات الأهلية شريك أساسي للدولة بمختلف المشروعات والمبادرات الخاصة بالقطاع الصحي، وذلك ايمانا بأن كل مريض له الحق في الحصول على الخدمة الصحية اللازمة له بأعلى مستويات الجودة، مشيرة إلى أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وتأهيل المنشآت الصحية الأهلية للإنضمام للتأمين الشامل يساعد المرضى المتعاملين مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الحصول على خدمة صحية لائقة بهم
وفي سياق متصل، أكد د. هشام عبد الدايم أن خطة معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، تحرص على التأهيل ورفع الكفاءة من أجل تطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على شهادة الاعتماد الصادرة من جهار، لضمان رضا وسلامة المرضى، والاستعداد للانضمام للمنظومة الجديدة.
كما أكد د.أحمد الخربطلي، ان جمعية د.مصطفى محمود تضم عدداً من المنشآت الصحية، وتعمل من أجل توفير خدمة صحية أمنة وذات جودة لجميع المترددين، لذلك سنسعى للبدء في تأهيل هذه المنشآت للحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
حضر اللقاء د.أية نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة: د.ميهي التحيوي، د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحية القطاعات الصحية المنشآت الصحية منظومة التامين الصحي الشامل التحالف الوطني
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد، أن هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
اقرأ أيضاً2.990 مليون جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لـ 408 عمال
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق
وزارة العمل تُعلن عن 19 فرصة عمل جديدة بشركة «المستقبل لصناعة الأنابيب»
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية