مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي ” جسور للتفاهم والتعايش في عالم متنوع “
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
سلطان المواش – “الجزيرة”
نظم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ملتقى التسامح السنوي “جسور للتفاهم والتعايش في عالم متنوع”، مساء اليوم بمقره بالرياض تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح2024، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين وقادة الفكر والرأي في المملكة.
افتتح اللقاء بكلمة قدمها سعادة نائب الأمين العام للمركز الأستاذ ، إبراهيم بن زايد العاصمي ، استعرض خلالها جهود المركز في نشر قيم التسامح وتعزيز التواصل بين مختلف مكونات المجتمع، بما يسهم في مد الجسور والتقارب بين الشعوب، ودعم مساعي المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالسلام، والعدالة، والمساواة ، مبيناً أن ملتقى التسامح الذي يقيمه المركز كل عام ، يبرز القيم الإنسانية العظيمة التي ترعاها هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، و يتبناها المركز منذ تأسيسه مع الجهات المعنية ، بوصفه أحد مؤسسات المجتمع المعنية بترسيخ وتعزيز هذه القيم، جاعلاً إياها أحد أهدافه التي يسعى لتحقيقها عبر أنشطته ومبادراته وبرامجه ولقاءاته المتنوعة، من أجل الوصول إلى مجتمع متعايش ومتسامح ومتلاحم.
وشهدت الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان ” التنوع والتسامح.. لمجتمع متماسك ومتعايش ” مشاركة سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور، نايف الزارع، وأستاذ الإعلام وعضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور، فايز الشهري، وأستاذ الفلسفة ومقارنة الأديان في جامعة الملك فيصل الدكتور، هاني الملحم، ومستشار البرامج في مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور، إبراهيم الزابن، وأدارها المستشار الإعلامي المهندس محمد الرديني.
واستعرض الدكتور نايف الزارع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم ثقافة الحوار والاعتدال والاحترام المتبادل للتنوع الثقافي. وأكد أن المملكة تولي قيمة التسامح أهمية قصوى، وهو ما يتجلى بوضوح في مبادراتها ومؤسساتها المختلفة، خاصة في قطاع التعليم. وأضاف أن وزارة التعليم بمكوناتها المتعددة تعمل على إبراز هذه القيم من خلال تعزيز القيم الدينية والوطنية والاجتماعية والإنسانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتنمية الوطنية المستدامة.
من جهته أكد الدكتور فايز الشهري أن لوسائل الإعلام دور كبير في نشر ثقافة التسامح ونبذ الكراهية من خلال تشكيل الرأي العام، ومواجهة التطرف والتصدي لخطاب الكراهية. من خلال دعم التوافق الاجتماعي وتقليل التوترات بين فئات المجتمعات المختلفة، وبذلك يعزز التعايش السلمي. مبيناً أن الإعلام يقوم بدور مهم في التأثير على الأجيال الناشئة ويساعد على بناء عقلية منفتحة متسامحة، ويعزز التفكير النقدي، مما يمكّن الشباب من تقييم المعلومات بموضوعية واتخاذ أحكام عادلة تجاه الآخرين. فيما استعرض الدكتور، هاني الملحم، دور القيم الإسلامية في تعزيز التسامح والتعايش السلمي بين البشر، ودور الثقافة والفنون، والأدب، والموسيقى في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات. واستعرض الدكتور إبراهيم الزابن، التجارب الدولية في تسوية النزاعات من خلال التسامح والحوار، وسبل تعزيز التسامح في بيئات العمل متعددة الخلفيات الحضارية.
فيما شهدت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان ” التسامح في العصر الحديث: أداة للحوار والتنمية والتواصل الحضاري ” وادارتها كاتبة الرأي الأستاذة تغريد الطاسان، مشاركة رئيس الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ( جسفت ) الدكتورة ، هناء الشبلي ، والتي تحدثت عن دور الفنون البصرية في تعزيز قيمة التسامح ، وأكدت أن الفن التشكيلي هو مرآة الروح الإنسانية التي تسعى للتعبير عن القيم السامية كالتسامح، والحب، والسلام. وأداة تعليمية وثقافية يمكن أن تُغير المفاهيم المغلوطة وتبني جسوراً بين الثقافات المختلفة، كونه لغة موحدة تُغني عن الكلمات، وتنشر رسالة أمل وسلام للجميع. وتناول المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور، محمد السيد، تجربة مشروع سلام للتواصل الحضاري في تعزيز قيم التسامح، وقال: تركزت مكونات استراتيجية سلام على ثلاث توجهات رئيسية تعزز من جودة التواصل الحضاري وتسهم في تحسين الصورة الذهنية للمملكة.
فيما تحدثت رئيس لجنة المرآة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة، لانا بن سعيد، عن دور مجلس شؤون الأسرة في تعزيز التسامح في المملكة وتعزيز القيم الوطنية بما يتماشى مع رؤية 2030، وذلك من خلال عدد من المبادرات والبرامج أبرزها مشروع تعزيز الهوية لدى الأطفال (من نحن) ومبادرة مركز تعزيز القيم. فيما استعرض مدير البرامج بمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الأستاذ، إبراهيم الحوتان، جهود المركز في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع وتعزيز قيم الحوار والاحترام المتبادل عبر العديد من البرامج التدريبية الدولية واللقاءات والدراسات واستطلاعات الرأي العام، حيث نفذ المركز أكثر من 403 استطلاعاً شارك فيه أكثر من 509،000 مشارك.
وتضمن الملتقى فقرة (عشنا السعودية) استعرض خلالها المشاركون غير السعوديين تجاربهم في التسامح أثناء إقامتهم في السعودية، كما تضمن الملتقى معرض مشهد قصة التسامح بالتعاون مع نادي فن وفنانين، الذي تناول قصصا بصرية تمثل روح التسامح واحترام التنوع الحضاري وجسد صورا للتسامح بمشاركة عدد من الفنانين والفنانات السعوديين والمقيمين
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للتواصل الحضاری تعزیز قیم فی تعزیز من خلال
إقرأ أيضاً:
الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، بالتعاون مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة لكل من جمهورية النمسا، والجمهورية اليونانية، والجمهورية الفرنسية، حدثا جانبيا حول "دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشارك كمتحدثين في الحدث كل من سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، والسيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، وسعادة السيدة دزيريه شويتسر، المندوب الدائم لجمهورية النمسا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف،وسعادة السيد يوانيس غيكاس، المندوب الدائم للجمهورية اليونانية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، وسعادة السيدة إيرين خان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والسيد مايكل كاميليري، ممثل عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والسيدة كارولين فويمين، المديرة التنفيذية لمؤسسة هيرونديل، والسيد كالم بيرش، كبير مسؤولي المناصرة في الأمم المتحدة، من منظمة ARTICLE 19، والسيدة آمي برويليت، مديرة المناصرة في المعهد الدولي للصحافة IPI))، فيما أدارت الحدث، السيدة إيفا هيرشي، مديرة موقع investigativ.ch
كما حضر الحدث أكثر من 80 مسؤولا يمثلون البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ومؤسسات إعلامية، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الإنسان والسلام والتنمية.
وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة، على أن الإعلام يشكل ركيزة أساسية في المجتمع المعاصر، ويؤدي دورا محوريا، ليس فقط في تشكيل الرأي العام وتيسير تدفق المعلومات، بل أيضا في حماية القيم الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ويرفع من شأن المبادئ العالمية كالكرامة والمساواة والعدالة، ويساعد على سد الفجوات من خلال تعزيز إنسانيتنا المشتركة.
وأكدت سعادتها أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيّ وسيلة ودونما اعتبار للحدود"، مشيرة إلى أن حرية التعبير وحرية الصحافة مرتبطان ارتباطا وثيقا، ولا غنى عن وجود إعلام حر ومستقل لمجتمع واع ومشارك.
وأوضحت سعادتها أنه في ظل تصاعد المعلومات المضللة والاستقطاب في بيئة عالمية سريعة التغير، فإن الحاجة إلى فهم العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وتعزيزها أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. كما أكدت أن الإعلام، عندما يسترشد بالمعايير الأخلاقية وبالالتزام الثابت بالحقيقة، فإنه لا يقتصر على عكس الواقع، بل يصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، من خلال رفع الوعي، وتمكين الأفراد، وتعزيز جدول أعمال حقوق الإنسان على المستوى العالمي.
وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن الصحفيين، في عصر المعلومات، هم خط الدفاع الأول عن الشفافية والمساءلة وحق الجمهور في المعرفة، ومع ذلك فإنهم يواجهون تصاعدا في التهديدات، والتحرش، والاعتقال، وحتى القتل لمجرد قيامهم بواجبهم المهني، مضيفة أن للدول دورا أساسيا في هذا السياق، إذ يقع على عاتقها واجب قانوني وأخلاقي لتهيئة بيئة يتمتّع فيها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام بالحرية والاستقلالية، دون خوف من العنف أو الانتقام.
كما دعت سعادتها إلى تجديد الالتزام الجماعي من خلال هذا الحوار ومواصلة العمل المشترك، من أجل الدفاع عن حرية الصحافة، وحماية من ينقلون الحقيقة خدمة للمصلحة العامة، وضمان استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها المحوري في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن نموذج دولة قطر الإعلامي يقوم على احتضان مؤسسات إعلامية متينة وذات مصداقية في بيئة آمنة تمكّنها من أداء دورها الحيوي، وعلى احترام الصحفيين والحفاظ على علاقة منفتحة وصادقة معهم في الخطاب والالتزامات باعتبار ذلك سياسة حكومية، فضلا عن العمل النشط عبر القنوات الدبلوماسية ومتعددة الأطراف لتمكين الإعلام والصحفيين وتوفير الحماية المناسبة لهم.
وأكد الهاشمي رعاية قطر المستمرة واستضافتها للعديد من المبادرات الدولية والمؤتمرات رفيعة المستوى. ومن أبرز الأمثلة على ذلك رعايتها لقرار مجلس الأمن رقم 1738 بشأن حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي تم اعتماده عام 2006 خلال رئاستها للمجلس.
كما سلط الضوء على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في الحالات الخطرة عام 2012، وإطلاق "الإعلان العالمي لحماية الصحفيين" في الدوحة عام 2016، الذي يحدّد المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية الصحفيين ويوضح مسؤوليات الأطراف المعنية، بما فيها الدول ومؤسساتها والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجهات الإعلامية والصحفيين أنفسهم.
وأشار مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إلى احتضان قطر في مدينتها الإعلامية العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية التي تمارس عملها بحرية في بيئة إعلامية آمنة ومتينة.
من جهتها، أكدت سعادة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير أن قتل صحفي واحد لا يعني فقط إزهاق حياة، بل يتسبب أيضا في ترهيب الآخرين ودفعهم إلى الصمت، مشددة على أن انعدام الأمان للصحفيين يخلق مناخا من الرقابة الذاتية يمتد أثره بعيدا، وهو ما يجعل محاربة الإفلات من العقاب ومحاسبة من يهاجمون الصحفيين أو يقتلونهم ضرورة لا تحتمل التأجيل.
كما سلطت الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وعدم السماح لدخول الصحفيين لتغطية الأوضاع في القطاع ونقل الحقائق، مشددة على أن الصحفيات على وجه الخصوص يواجهن مخاطر متزايدة، سواء في الفضاء الرقمي أو خارجه، وأن العالم الرقمي فتح الباب على نحو خطير أمام حملات التشويه والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي لا يقتصر أثره على الإنترنت فحسب، بل ينعكس في عواقب حقيقية على النساء أثناء قيامهن بمهامهن الصحفية.
وحذّرت سعادتها من أن هذا النوع من التشويه يُهدد فعليا سلامة الصحفيين، لأنه يمنح الآخرين نوعا من الترخيص أو التبرير للاعتداء عليهم، خاصة أثناء تغطيتهم للاحتجاجات أو عملهم في أماكن خطرة، مؤكدة أن ذلك يُضعف في الوقت نفسه ثقة الجمهور.
وفي السياق نفسه، أكد المتحدثون أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرين إلى التحديات المتزايدة التي تواجه الإعلاميين، لا سيما في ظل تصاعد خطاب الكراهية، وانتشار المعلومات المضللة، والقيود المفروضة على حرية التعبير. كما ركزوا على ضرورة تمكين وسائل الإعلام من العمل بحرية واستقلالية، باعتبارها أداة أساسية لنشر الوعي، وكشف الانتهاكات، ودعم قيم العدالة والمساءلة في المجتمعات.
وشددوا على أن محاربة الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين تُعد خطوة أساسية لحماية حرية الإعلام، وضمان بيئة آمنة للصحفيين، تتيح لهم أداء مهامهم دون خوف أو ترهيب، مؤكدين أن تكرار استهداف الصحفيين وعدم محاسبة الجناة يقوّض ثقة الجمهور بالإعلام ويهدد حق المجتمعات في المعرفة.
وأوضح المتحدثون أن على الدول واجبا قانونيا وأخلاقيا في تهيئة بيئة آمنة تضمن حرية الصحافة، وحماية الصحفيين من الاستهداف أو الترهيب، مشددين على أهمية توفير الدعم المالي المستدام للمؤسسات الإعلامية، لضمان قدرتها على أداء دورها الحيوي بمعزل عن الضغوط السياسية أو الاقتصادية.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد