إسرائيل لمجلس الأمن:الحشد الشعبي الإيراني دمار العراق ويجب استهدافه
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 1:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ،الثلاثاء، الحكومة العراقية مسؤولية “كل ما يحدث على أراضيها”، مشددا على أن تل أبيب لها الحق في الدفاع عن النفس.وقال الوزير الإسرائيلي في بيان: “لقد بعثت مساء اليوم برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت فيها باتخاذ إجراءات فورية بشأن نشاط الميليشيات الموالية لإيران في العراق، والتي تستخدم أراضيها لمهاجمة إسرائيل”.
وأكدت أن “الحكومة العراقية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لحماية نفسها ومواطنيها”.وأضاف جدعون “دعوت مجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل للتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف هذه الهجمات على إسرائيل”.يأتي ذلك بعد أن كشف مصدر حكومي ، عن وجود ضغوطات أمريكية وصفها بـ”الكبيرة”، وتهديدات إسرائيلية لمنع الفصائل المسلحة العراقية من استخدام الأراضي العراقية لضرب أهداف داخل إسرائيل.وقال المصدر، إن “الجانب الأمريكي عمل منذ فترة بالضغط على الحكومة العراقية لمنعها الفصائل المسلحة من استخدام الأراضي العراقية في ضرب أهداف إسرائيلية، والجانب الأمريكي أوصل تهديدا إسرائيليا واضحا بأن استخدام الأراضي العراقية من قبل الفصائل سيدفع للرد على الفصائل داخل الجغرافية العراقية، بدل السورية”.كما كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن خطط إسرائيل بشأن أي تصعيد من جهة العراق تبدأ من ضرب البنية التحتية والمنشآت ثم الانتقال إلى عمليات اغتيال مركزة تطال شخصيات في الفصائل المسلحة.وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولي استخبارات إسرائيليين وأميركيين، أن إيران قد تزيد من استخدام وكلائها في العراق ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة.وأشارت معاريف إلى أن هناك مخاوف من أن إيران قد قامت بالفعل بتهريب صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق كرد على الضربات الإسرائيلية في إيران.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
بدءا من هذا الموعد.. لا دفع نقدي في المؤسسات الحكومية العراقية
شبكة انباء العراق ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء صالح سلمان، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح للوكالة الرسمية تابعته، ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، موضحا ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، لافتا الى ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف