جنايات الإسكندرية تعاقب متهم بقتل «عامل دليفري» بالسجن 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الموافق 19 نوفمبر 2024، المتهم بدهس «أحمد سعيد» عامل الدليفري بمنطقة سموحة، بالسجن 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق، والمستشار تامر محمد علاء الدين، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15517 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة سيدي جابر أن المتهم «ع.ب.ع»، في يوم 2024/8/13 الماضي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بجرح المجني عليه «ا.س.ح» والمعروف إعلاميًا «عامل دليفري سموحة»، بأن صدمه عمدًا بالسيارة قيادة المتهم، واستمر في السير مسرعا لمسافة تجاوزت 500 متر، حال تعلق المجني عليه بها من الأسفل، فدهسه ما أحدث الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله،
ووجهت النيابة للمتهم تهمة جرح أفضي إلى موت وكذلك أتلف الدراجة النارية قيادة المجني عليه.
اقرأ أيضاًبسبب «العفش».. ربة منزل تنهي حياة شقيق زوجها بشبرا الخيمة
قبل بيعها بالسوق السوداء.. مباحث التموين تضبط 11 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
سكر مدعم وتجميع سولار.. تحرير 343 مخالفة تموينية خلال حملات بمراكز أسيوط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية تحقيقات النيابة العامة دهس عامل دليفري
إقرأ أيضاً:
تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
قضت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، بالسجن 12 عاما على عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، في القضية المعروفة بـ "ملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
سجن عبير موسىوأفاد مصدر قضائي لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، بأن الحكم الصادر ضد عبير موسى، تضمن أيضا سجن “مريم ساسي” لمدة عامين في نفس القضية.
يذكر أن السلطات التونسية ضبطت عبير موسى في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالتها بـ"حالة إيقاف"، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بـ"حالة سراح" على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس “بتهمة الاعتداء.. المقصود منه تبديل هيئة الدولة.. وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح.. وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.