الأعلى للإعلام يطلق حملة "امسك مزيف" لمواجهة الشائعات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة "حول التنظيم الذاتي للإعلام لمواجهة الشائعات" الاستمرار في الإجراءات التي يتخذها المجلس لملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة وكذلك الإجراءات التي يتخذها المجلس في هذا الشأن، وتعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.
توصيات الندوة
وقرر المجلس التعاون مع وسائل الإعلام في تفعيل آليات التنبؤ بالشائعات ومواسمها مثل (موسم دخول المدارس) والتعامل معها مبكرًا من خلال ضخ أكبر قدر من المعلومات لعدم ترك مجال لظهور الشائعات، وتدشين منصة يتمكن من خلالها الصحفيين والإعلاميين من التحقق والتدقيق في الصور والأخبار، وعمل دورات تدريبية بين الإعلاميين والمتحدثين الرسميين للوزارات والجهات المختلفة حول كيفية الرد على الشائعات.
كما أوصت الندوة بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرًا كبيرًا عليهم في المستقبل.
وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، على أهمية وجود آلية للتعامل مع الشائعات، مشيرًا إلى أن المجلس يطلق اليوم حملة "امسك مزيف" لمواجهة الشائعات والحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلب من جميع البرامج والوسائل الإعلامية تعميمها، ودعوة الشخصيات العامة لإبلاغ المجلس بالصفحات المزيفة التي تحمل أسمائهم لإتخاذ الإجراءات بغلقها.
وقال جبر إن الأخبار الخاطئة والكاذبة انتشرت بشكل موسع الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك آلية مهمة في سبيل ذلك وهي الإبلاغ عن تلك الحسابات ومن ثم يتم حذفها بعد التأكد من انتحال الصفة وكذلك يمكن إخطار مباحث الانترنت، واللجوء إلى المجلس الأعلى للإعلام، قائلًا: "المجلس لديه قدرة على حذف هذه الصفحات بعد إثبات أنها صفحة تنتحل صفة، فالقانون يمنحنا الحق في التعامل مع هذه الصفحات.
وأضاف أنه لابد من العمل على نشر الوعي بضرورة التأكد قبل إعادة نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه يجب أم يكون للإعلام دورًا قياديًا في قيادة وسائل التواصل من خلال نشر الأخبار الصحيحة.
من جانبها أكدت إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأن المعلومة الصحيحة والحقيقية هي أساس كشف الشائعات، مضيفة أن السوشيال ميديا غير منضبطة ولا يوجد عليها رقابة ولذلك يجب على وسائل الإعلام نشر المعلومات الصحيحة لمواجهة السوشيال ميديا.
وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى ضرورة عدم تداول أي معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة إلا من المصدر الرسمي وهو المتحدث العسكري، مشيرًا أن الإعلام لديه أزمة حقيقية في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أن الإعلام المصري عليه مسئولية كبيرة ويؤديها بشكل قوي ويجب دعم الإعلام.
وأوضح الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير فيتو، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لأنه أساس العمل الصحفي والحصول على معلومة لمواجهة الشائعات، مضيفًا أنه على الإعلام عدم التعامل مع أي صفحات للمسئولين دون أن تكون موثقة.
وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إنه يجب التفرقة بين صحافة المواطن والشائعات، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المتحدثون باسم الوزارات والمؤسسات المختلفة وتوضيح المعلومات لأن الغموض هو من يفتح الباب للشائعات، كذلك يجب سرعة الرد على الشائعات والتفاعل معها.
وأوضح الإعلامي محمد شردي، أن الشائعات موجودة منذ بداية التاريخ ولكن قدرتها على الانتشار زادت بسبب التطور التكنولوجي، مضيفًا أننا يجب أن نستغل التقدم التكنولوجي في مواجهة الشائعات، مضيفًا أنه لا يمكن لا يمكن إصدار قانون يتحكم في هذا غول الشائعات، ولكن أول مبادئ إدارة الأزمة هي الرد بسرعة والصراحة، بمعنى أن تكون المعلومة صحيحة وبشكل فوري.
وأشار الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مواجهة الشائعات ليس دور الإعلام فقط وإنما الحكومة كذلك فيجب أن يكون هناك سرعة في التعامل مع الشائعات لأن تأخير الرد يؤكد الشائعة، موضحًا ضرورة تدريب المتحدثين في الوزارات والتخلي عن التحفظ وضبط الإيقاع من خلال نشر الوعي بالقوانين التي تحكم نشر الشائعات.
وأوضح أهمية صدور قانون حرية تداول المعلومات، وكذلك دور الهيئة العامة للاستعلامات في تصحيح الشائعات التي تصدر عن مصر فورًا، مشيرًا إلى أهمية حملة "امسك مزيف".
وقالت الإعلامية راندا أبو العزم، أن صعوبة الحصول على المعلومات هي ما تؤدي إلى زيادة قوة الشائعة وقيام المواطنين بالتوجه إلى السوشيال ميديا، كذلك ضرورة منح مساحات أكبر في الحديث لمتحدثي الوزارات والهيئات المختلفة.
وقالت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون المصري، أن أحد أسباب انتشار الشائعات هو غياب المعلومة الصحيحة، لذلك يجب إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشيرة إلى ضرورة قيام الوزارات والهيئات بسرعة الرد على الشائعات حتى لا يتركوا المواطن فريسه لها.
وقال الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف وعضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قضية الشائعات هي قضية عالمية، ولابد من تضافر جميع الجهود لمواجهتها، مشيرًأ إلى أن الجمهور المتلقي هو المستهدف من إطلاق الشائعات، مشددًا على ضرورة العمل على المتلقي ليكون فعالًا في مواجهة الشائعات.
وأضافت الإعلامية لقاء سويدان، أنه يجب أن تكون الحوار في التعامل مع الشائعات لغة شبابية لتصل إلى الشباب والنشء، ويجب سرعة الرد على ما ينشر حتى لا تأخذ الشائعات المساحات التي تمكنها من الوصول إلى المتلقي.
وأكد الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن انتشار الشائعات موجود في كل العالم وليس مصر فقط، موضحًا أن شح المعلومات يتناسب طرديا مع انتشار الشائعات ودرجة تأثيرها.
وأوضح الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، أهمية نشر ثقافة التربية الإعلامية من خلال المناهج، بهدف توعية المواطنين للتعامل مع كل ما ينشر على السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى تعظيم الأخبار الكاذبة ولذلك يجب على الصحفي أو الإعلامي أن يمتلك الأدوات التي تمكنه من تدقيق المعلومات والتفريق بين ما هو مزيف وحقيقي.
وقال الكاتب الصحفي أحمد سليمان، رئيس تحرير بوابة الجمهورية، إنه يجب على الدولة التحرك في مواجهة الشائعات وليس تحرك الإعلام بشكل فردي، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك هيئة أو مجلس يتم تمثيل جميع هيئات ومؤسسات الدولة مع وسائل الإعلام فيها تؤدي إلى سرعة الحصول على المعلومات.
وأوضحت د. إنجي لطفي، إلى ضرورة وجود فريق لتدقيق المعلومات في كل مؤسسة إعلامية لمواجهة الشائعات يتكون من صحفيين وخبراء في الأمن السيبراني والمحقق الرقمي الذي يمتلك الأدوات، وكذلك ضرورة وجود دورات تدريبية على استخدام السوشيال ميديا، وإشراك الجمهور في المحتوى من خلال لجنة تقييم المحتوى، وتبادل الزيارات بين المؤسسات الإعلامية المصرية والمؤسسات الدولية المعنية بتقصي الحقائق.
وأشار الكاتب الصحفي محمد الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام، أنه يجب تحديد مدى قوة مواقع السوشيال ميديا والمنصات ومستخدميها للوصول إلى خريطة حول تلك الواقع لكيفية مواجهة الشائعات.
وأضاف الإعلامي سيد علي، أن علينا التعاون لمواجهة الشائعات من خلال سرعة الحصول على المعلومات من الوزارات والهيئات المختلفة، كذلك أن الحسابات المزيفة جزء من عرض وليس المرض بشكل أساسي.
وقال الإعلامي محمد موسى، أن علينا العمل على مواجهة الشائعات التي يتم تصديرها من الخارج لأنها الأخطر، مضيفًا أن علينا العمل على زيادة الوعي للمواطنين من خلال نشر المعلومات الصحيحة، وعلى الإعلام دورًا كبيرًا في توثيق المعلومة قبل نشرها.
وأشارت الإعلامية هبة جلال، إلى أنه لابد من وجود دراسات وأبحاث حول ما يريده الجمهور وخصائصه وطبيعة منصات السوشيال ميديا والجمهور الذي يتعامل عليها، للوصول إلى صياغة رسالة إعلامية متوازنة.
وأوضح أحمد عز مدير برامج قناة الحدث، ضرورة تفعيل لجان التدريب والتأهيل في النقابات حول الجديد في العالم الرقمي لتدريب وتأهيل الصحفيين والإعلاميين لمواجهة الشائعات، كذلك تدريب الصحفيين والإعلاميين على التعامل مع السوشيال ميديا من خلال المتخصصين.
وأوضح الإعلامي سمير عمر، ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات والالتزام بقواعد وأخلاقيات العمل الصحفي من خلال التأكد وتوثيق الخبر قبل نشره، موضحًا ضرورة تدفق المعلومات من الوزارات والهيئات إلى الإعلام والصحافة لمواجهة انتشار الشائعات.
وأكدت د. منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يجب التعامل مع الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة أنها تدخل في مظلة الأمن القومي، مضيفًا أنه يجب التعامل بسرعة مع الشائعات لأن تصحيحها لا يضمن الوصول إلى كل من وصلت لهم الشائعة لذلك يجب تحصين المواطن أولًا بالمعلومات الصحيحة وأن يكون الإعلام استباقيًا، كذلك يجب تدريب المتحدثين الإعلاميين على كيفية التعامل مع الإعلام وترك المساحة له للحديث.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، لعقد اجتماع غدًا الإثنين، بمقر المجلس بماسبيرو.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين الجانبين والتي تهم الصحفيين أعضاء النقابة.
كان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، قد دعا المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، أكدت نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، مشددة على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وطالبت المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل