الجنائية الدولية تجدد أمر القبض ضد سيف القذافي، وتؤكد وجود وثائق بشأن العنف ضد المتظاهرين في 2011
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه جمع على مدار تحقيقاته منذ إحالة مجلس الأمن للحالة، معلومات موثوقة وواسعة النطاق بشأن العنف المرتكب ضد المتظاهرين والمعارضين لنظام القذافي السابق في عام 2011.
وقال خان في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن، وتحصلت الأحرار على نسخة منه، إن مكتبه جمع تحقيقات في الفترة نفسها تخص الجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز، لافتا إلى إصدار المكتب أربعة أوامر قبض علنية بشأن هذه الجرائم.
وأشار خان إلى أن هناك أمر قبض علنيا واحدا معلقا فيما يتصل بهذا التحقيق؛ وهو أمر القبض في حق سيف الإسلام القذافي، مؤكدا مواصلة المكتب لاستكشاف الفرص المتاحة للاعتقال والملاحقة القضائية فيما يتصل بهذا الوقت من التحقيق.
وذكر خان أن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي المرتكبة في حق الليبيين وغير الليبيين في مرافق الاحتجاز في ليبيا تمثل أولوية للمكتب؛ وذلك تماشيا مع الولاية الممنوحة له من خلال إحالة المجلس.
وأكد خان مواصلة الفريق أنشطته في هذا الخط من التحقيق بوتيرة متسارعة، قائلا إنهم يأملون في تحقيق نتائج مهمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
كما أشار خان إلى أن المكتب عزز بشكل كبير جمعه للأدلة المتعلقة بارتكاب مجموعة من الجرائم في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد تحت مسؤولية العديد من المجموعات والسلطات المختلفة وتحليلها، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير .
وقال خان إن الفريق جمع أكثر من 25 فحصا مبدئيا وإفادة شاهد؛ بالإضافة إلى السجلات الطبية والصور ومقاطع الفيديو ذات الصلة بهذا النوع من التحقيق، مضيفا أن الفريق يقوم حاليا بتقييم مدى كفاية الأدلة لطلب أوامر القبض في العام المقبل، ولأسباب تتعلق بالسرية لا يتم نشر الطلبات على الفور للجمهور، وفق قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
الجنائية الدوليةرئيسيسيف القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجنائية الدولية رئيسي سيف القذافي
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن العنف والتنمر و التحرش بالمدارس للجان المختصة
أحال مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس الي لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تحال طلبات المناقشة وكل ما دار حولها من مناقشات الأعضاء وردود ممثلي الحكومة إلى لجنة التعليم لإعداد تقرير بشأنه.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة رائد مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.
كما يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة طلب النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.