التيار الصدري.. نبض التوازن المفقود
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في أفق العراق الملبد بغيوم التحديات والانتظار، يأمل الشعب في أن ينقشع الضباب وتلوح بارقة أمل بعودة التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) إلى العملية السياسية، ذلك التيار الذي لطالما شكّل قوةً وطنيةً نابضةً بالحياة والحركة.
ليست مجرد عودة إلى المنافسة الانتخابية فحسب، بل هي دعوة لتحريك عجلة الإصلاح والبناء، واستعادة البوصلة التي تُعيد العملية السياسية إلى مساراتها الصحيحة.
عودة التيار الصدري ليست مطلبًا سياسياً فحسب، بل هي استحقاق وطني وضرورة مرحلية. ففي ظل اختلاط الأوراق الإقليمية، من حرب غزة إلى تداعيات المشهد في لبنان، وتلك الرياح العاتية التي تعصف بالمنطقة وتهدد بتقسيم النفوذ على كل الأصعدة، يحتاج العراق إلى تيارٍ شعبيٍ عقائدي مثل التيار الصدري، ليكون حاضرًا بكل ثقله، مدافعًا عن مصالح الشعب وسط بحرٍ متلاطمٍ من التحولات.
تنافسه الإيجابي مع القوى الأخرى هو السبيل الأمثل لتجديد الدماء وإحياء الأمل في نفوس العراقيين، الذين طالما عانوا من وعودٍ تتبخر وأحلامٍ تتلاشى تحت وطأة الفساد والانقسامات.
إن بيان المرجعية الأخير، الذي أشار إلى ضرورة الالتزام بالمسار الإصلاحي، يضع أمام التيار الصدري مسؤولية تاريخية للعودة، واختصار زمن هذا المسار الطويل.
العراقيون يريدونها عودة قريبة، لا فقط لتصحيح مسار العملية السياسية، بل لإحياء روح التفاؤل بأن العراق قادر على النهوض من كبوته.
إن قوة مثل التيار الصدري، بقاعدته الشعبية العريضة وخطابه الوطني، قادرة على أن تكون المفتاح الذي يُعيد فتح أبواب الأمل على مصراعيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التیار الصدری
إقرأ أيضاً:
انتخابات العراق تحت وطأة الإنفاق المنفلت
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر تمويل الحملات الانتخابية في العراق من دون رقابة صارمة تكبح جماح الإنفاق المنفلت الذي يعزز هيمنة الأحزاب الثرية .
وتكشف تقارير ميدانية أن مرشحًا مدعومًا من حزب نافذ قد ينفق اموالا طائلة خلال حملته، مما يجعل التنافس شبه مستحيل للأحزاب الناشئة أو الأفراد ذوي الموارد المحدودة.
وتلجأ قوى وشخصيات إلى أساليب مثل شراء الأصوات، حيث تُدفع مبالغ تتراوح بين 100 إلى 150 ألف دينار للناخب، خاصة في المناطق الفقيرة، أو تقديم هدايا عينية ووعود وظيفية، حسب ما أفادت به مصادر ميدانية.
والتمويل غير المنضبط يهدد نزاهة الانتخابات حيث تتحوّل الحملات إلى “صفقات مالية” تتضمن وجبات وهدايا نقدية.
وأكد الباحث حسن العامري أن “الانتخابات باتت تجارة مضمونة”، مشيرًا إلى طغيان الخطاب الطائفي إلى جانب ضعف الثقافة السياسية، مما يدفع الكفاءات إلى الهامش.
ويعاني القانون الانتخابي من ثغرات، إذ كشفت تقارير عن استغلال “متعهدي شراء الأصوات”، وهم مرشحون يُدخلون في قوائم لجمع أصوات لصالح كتل كبيرة مقابل دعم مالي.
ويُضعف غياب الشفافية بشأن مصادر التمويل، بما في ذلك شبهات الدعم الخارجي، من مصداقية العملية.
وكان قد اقترح تعديل قانون الانتخابات لفرض سقف مالي للإنفاق، لكنه لم يُفعّل بعد، مما يعيق ضبط الحملات.
وشهد العراق ظاهرة مماثلة في انتخابات سابقة، حيث واجهت العملية اتهامات بالاحتيال وحرق صناديق اقتراع في بغداد، ما أثار جدلًا حول مصداقية النتائج.
وأدت تلك الأحداث، إلى مقاطعة واسعة وتراجع المشاركة، مما يعكس تحديات مزمنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts