رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اتحاد الصحفیین وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة
حققت وزارة الرياضة نسبة 100% في بطاقة الأداء الصادرة عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة لعامي 2023 و 2024م، بعد التزامها بتنفيذ المعايير المحددة، واتباع الإجراءات المرتبطة بتحسين كفاءة الطاقة في منشآتها.
جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية، حيث نجحت الوزارة في تحقيق التطابق مع متطلبات بطاقة الأداء، نتيجة إجراءات فنية وإدارية اتخذتها الوزارة ضمن خططها التشغيلية.
وشملت الإجراءات تحسينات في أنظمة الطاقة، ومتابعة دورية لعمليات الاستهلاك، بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعوية تتعلق بترشيد استخدام الطاقة داخل مرافقها، وذلك من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية للمنشآت الرياضية، والحد من الهدر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص.
ويأتي ذلك تأكيدًا لالتزام الوزارة بهذه المعايير، التي تعد جزءًا من دورها في المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والعمل وفق توجيهات الجهات المختصة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، ويحد من الأثر البيئي الناتج عن الاستهلاك غير الفعّال للطاقة.