رئاسة مجلس الوزراء: عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم بلاغاً يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
وفيما يلي نص البلاغ:
البلاغ رقم (48/ 15/ ب)
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين (17) و(67) من قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990.
وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة، وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: اتحاد الصحفیین وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
عدن.. 360 ضابطاً يطالبون الحكومة برواتب متأخرة منذ عام ونصف
وجه 360 ضابطاً من خريجي الدفعة الثانية للجامعيين في الكلية الحربية، مناشدة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، للمطالبة بسرعة اعتماد وصرف التعزيز المالي الخاص برواتبهم، المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف، رغم صدور قرار جمهوري يمنحهم رتبهم العسكرية رسمياً.
وأكد الضباط، أن القرار الجمهوري رقم (70) الصادر قبل نحو 18 شهراً، قضى بمنحهم رتبة ملازم ثاني، إلا أن وزارة المالية لم تعتمد التعزيز المالي المخصص لصرف رواتبهم حتى اليوم، ما ضاعف من معاناتهم ومعاناة أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة.
وأوضح الضباط أنهم طرقوا جميع الأبواب، وقاموا بجهود كبيرة في متابعة الجهات المختصة، دون جدوى، رغم تلقيهم وعوداً متكررة من مسؤولين حكوميين بحل القضية.
وأشاروا إلى أن رئيس الوزراء السابق وعدهم خلال وقفات احتجاجية سلمية، بأن قضيتهم وصلت إلى رئاسة الحكومة وسيتم البت فيها قريباً، لكن دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وأضافوا أنهم تلقوا تطمينات جديدة عقب تولي الدكتور سالم بن بريك رئاسة الحكومة، حيث أُبلغوا من قبل مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بأن صرف المستحقات سيتم فور عودة رئيس الوزراء من الخارج، لكنهم فوجئوا بعدم صدور أي توجيهات بتنفيذ ذلك حتى اللحظة.
وطالب الضباط رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لحل قضيتهم التي طال انتظارها، مؤكدين أن التأخير المتواصل في صرف حقوقهم المشروعة يفاقم من معاناتهم المعيشية ويترك آثاراً سلبية على أوضاعهم وأوضاع أسرهم.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول