الجزائر تدعو إلى إدانة علنية وصارمة للتدخُّلات الأجنبية في السودان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
دعت الجزائر، المجتمع الدولي إلى احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، مُطالبةً بإدانة علنية وصارمة للتدخل الأجنبي في هذا البلد، داعية في الوقت ذاته أطراف النزاع السوداني إلى الموافقة على وقف إطلاق النار دون مزيد من التأخير.
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي بعد فشل اعتماد مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان، إن التعامل مع هذا النزاع ينبغي أن يكون في إطار الاحترام التام لسيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، وتابع: “ندعو مرة أخرى إلى إدانة علنية وصارمة للتدخل الأجنبي في السودان، كما نطالب بالاحترام الكامل لنظام العقوبات القائم وحظر الأسلحة (المتعلق بالنزاع في السودان) من قبل جميع الدول”، كما شدّد ممثل الجزائر على ضرورة إعادة فتح المعابر الحدودية في السودان، مرحباً بالمرونة التي أبدتها الحكومة السودانية مؤخراً بشأن هذه المسألة.
وقال بن جامع “الوضع في السودان حسّاس بلا شك”، مشيراً إلى أن الجزائر لا تزال مقتنعة بضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره “لإيجاد الحلول المناسبة لحماية المدنيين في السودان”، وفقاً “لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي”.
وتأسف بن جامع قائلاً “إن المساعي التي قد تضع الحكومة السودانية المعترف بها دولياً وقوات الدعم السريع على قدم المساواة تربكني”.
وأكد الدبلوماسي الجزائري أن الجزائر ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي (في السودان) من أجل جمع كل الأطراف السودانية على طاولة المفاوضات، داعياً إياها إلى الموافقة على وقف إطلاق النار دون مزيد من التأخير.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام