"رويترز": فتح المؤشر الأوروبي اليوم على ارتفاع بعد ثلاث جلسات من التراجع بدفعة من أسهم شركات التشييد والبنوك التي قادت التعافي العام للسوق في وقت انحسرت فيه الرهانات على الملاذات الآمنة بانحسار مخاوف جيوسياسية. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمائة، بعد أن لامس أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الثلاثاء مع إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

كما جاء أداء الأسهم البريطانية أقل من بقية الأسواق النظيرة في المنطقة بعد أن جاء التضخم أعلى من هدف اثنين بالمائة الشهر الماضي بما يسلط الضوء على توخي بنك إنجلترا الحذر فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة. لكن سهم مجموعة سيدج البريطانية للبرمجيات قفز 17 بالمائة بعد إعلان الشركة تسجيل أرباح تشغيلية للعام المالي بأكمله أفضل من المتوقع ومع توقع الشركة مواصلة إحراز تقدم هذا العام. أما سهم فرانسيز دي جو الفرنسية لليانصيب فقد هبط 5.5 بالمائة بعد أن قالت وحدة كريدي أجريكول للتأمين إنها تعتزم بيع 2.2 بالمائة من رأسمال الشركة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير

تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.

الشركات المملوكة للدولة

ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.

تحديد صريح للشركات والمساهمات

وأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.

نتنياهو يعتزم إجراء مباحثات مع ترامب وبوتين وستارمروزير الخارجية: التصعيد الإسرائيلي ضد إيران تهديد غير مبرر ونرفض انتهاك سيادة الدول

كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.

تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة 

ويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

طباعة شارك الشركات المملوكة للدولة مجلس النواب النواب مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • الأسهم الأمريكية تغلق على خسارة أسبوعية وسط صراع إيران وإسرائيل
  • تراجع الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأسبوع
  • البورصة البريطانية تغلق على انخفاض
  • انخفاض حاد في الأسهم الأوروبية عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران
  • مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
  • الأسواق العالمية تتراجع وسط تجدد المخاوف الجيوسياسية
  • الأسهم الأوروبية تسجل انخفاضا على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
  • الأسهم الأوروبية والآسيوية تتراجع مع تصاعد التوتر التجاري والسياسي
  • فيتش: سياسات التنويع في سلطنة عُمان تحسن آفاق الاقتصاد وتخلق فرص نمو للقطاع المصرفي
  • العلية استقبل ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي