العراق واليابان يوقعان اتفاقية توفر العملات الأجنبية وفرص العمل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية مع السفارة اليابانية، لتمويل المرحلة الخامسة لمشروع تطوير مصفى البصرة، ضمن القرض الياباني.
وقالت سامي، في كلمة لها خلال توقيع الاتفاقية: “وقعنا اليوم، المرحلة الخامسة لاتفاقية تطوير مصفى البصرة بمبلغ 203 ملايين ين ياباني ما يعادل حوالي ألف و433 مليون دولار أمريكي، وهو مدرج ضمن الموازنة العامة لسنة 2023″، مؤكدة أن “المصفى سيساعد على تنشيط القطاع الخاص وصناعة الطاقة وتوفير فرص عمل للشعب العراقي حال اكتماله”.
وأضافت أن “المصفى يساعد على تحقيق الاكتفاء من المنتجات النفطية في السوق العراق، بدلاً عن الاستيراد، إضافة إلى سد الفجوة بين العرض والطلب للمشتقات النفطية”.
ولفتت إلى أن “المشروع حيوي ويخفف من العبء البيئي من خلال إدخال عملية التكسير العامل المساعد الذي يعمل على إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف”.
بدوره، قال السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، في كلمة له خلال التوقيع: “اليوم نوقع اتفاقية لتوفير الدفعة الخامسة من قرض الين لمشروع تطوير مصفى البصرة، بقيمة ألف و433 مليون دولار أمريكي”.
وأضاف ماتسوموتو، أن “المشروع يهدف إلى تحديث مصفى البصرة الحالية عن طريق تركيب محطة جديدة تسمى مجمع التكسير الحفري للسوائل (FCC)، والذي يمكنه تحويل النفط المتبقي من المصافي القائمة حالياً إلى مشتقات نفطية عالية القيمة”،
ونوه إلى أنه “في حال اكتمال المشروع سيكون المصفى واحداً من أكبر المصافي والذي ينتج المشتقات النفطية ذات جودة عالية تتماشى مع المعايير الدولية”،
وأعرب، عن أمله في أن “يسهم المشروع بتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المشتقات النفطية ويؤدي إلى تقليل استيرادها وزيادة الحصول على العملة الأجنبية، وهذا يمكن العراق من الاستثمار في المزيد من المشاريع التي تشجع على النمو المستدامة”.
ويستهدف المشروع تحقيق الغايات الآتية:
– توفير العملات الأجنبية التي تنفق على استيراد كميات كبيرة جداً من الوقود وتحسين التجارة / الحسابات الجارية وتقليل العجز المالي.
– توفير الفرص الاقتصادية والتوظيفية للشعب العراقي بالأخص لسكان البصرة أثناء تنفيذ المشروع وبعده.
– تحديث صناعة الطاقة العراقية وتمهيد الطريق لجذب القطاع الخاص لقطاع الطاقة العراقي.
– الحد من تلوث الهواء عن طريق تقليل محتوى الكبريت في المشتقات النفطية وفقا للمعايير الدولية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية طاحنة تهدد استقراره الاقتصادي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع كلفة رواتب القطاع العام، وترهل الإنفاق الحكومي.
ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وحددت موازنة العراق لعام 2025 سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما هبطت الأسعار في أبريل 2025 إلى 56 دولاراً، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي الذي بلغ 48 مليار دولار في موازنة 2024.
ويفاقم الترهل الوظيفي الأزمة، إذ تستنزف رواتب القطاع العام، التي تشمل ملايين الموظفين، خزينة الدولة دون مردود إنتاجي ملموس.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن العراق يعاني من تضخم القطاع العام، حيث ارتفعت نفقات الموازنة من 153 مليار دولار في 2023 إلى 161 مليار دولار في 2024.
ويحذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من كارثة محتملة إذا لجأت الحكومة إلى طبع النقود لسد العجز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضخم وانهيار قيمة الدينار.
ومثل هذه الخطوة ستطلق العنان لتضخم جامح، يدمر القوة الشرائية للدينار ويزيد معاناة المواطنين.
وفي تجارب سابقة، فان طبع النقود في فنزويلا وزيمبابوي، تسبب في انهيار اقتصادي وتضخم فاق الـ1000%.
والعراق، باحتياطي نقدي محدود يقدر بـ110 مليار دولار في 2025، لا يملك هامشاً لتحمل مثل هذه المغامرة.
ويسعى العراق إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد الخبير يحيى العقابي أن زيادة إنتاج النفط إلى 4.11 مليون برميل يومياً بحلول يوليو 2025 قد تخفف الضغط المالي، شرط استقرار الأسعار.
ويعيد التاريخ نفسه، إذ شهد العراق أزمة مشابهة في 2020، عندما انهارت أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وتسبب ذلك في عجز مالي أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار من 1182 إلى 1450 للدولار، وزيادة التضخم. ويخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار.
ويواجه العراق تحديات إضافية، من الفساد الإداري إلى ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنويع الاقتصاد. وتدعو تقارير دولية إلى إصلاحات عاجلة، تشمل تقليص فاتورة الأجور، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار. وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات حاسمة لتجنب انهيار اقتصادي شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة