الحكومة سنت سنانها.. تامر أمين يعلق على تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال الإعلامى تامر أمين أن الحكومة أعلنت اليوم العقوبات الرادعة لسرقة الكهرباء، والتى تصل إلى مليون جنيه.
شرطة الكهرباء تضبط 5077 قضية سرقة تيار إعصار القنبلة يتسبب في انقطاع الكهرباء بشمال غرب أمريكا ومقتل شخص الحكومة كانت بتوعى زمان لكن حاليا سنت سنانهاووصف تامر أمين عقوبات الحكومة خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار” قائلاً: "الموضوع مبقاش هزار، الحكومة كانت بتوعى زمان، لكن حاليا سنت سنانها".
وأكد تامر أمين أن العديد من المحلات والأماكن تعتمد على سرقة الكهرباء من الأعمدة فى الشوارع، معقبا: "الأماكن دى عاملة أفراح بلدى فى الشوارع".
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (5077) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
ا
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وفي ضوء إضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء تامر امين عقوبة سرقة الكهرباء بوابة الوفد تامر أمین
إقرأ أيضاً:
المركزي يؤكد: السيولة متوفرة في كافة المصارف التجارية
أكد مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت، في طرابلس أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية في جميع فروع المصارف التجارية على مستوى البلاد، مشيراً إلى استمرار توفير الموارد اللازمة لضمان حصول المواطنين على مرتباتهم لشهر ديسمبر 2025 والأشهر المقبلة دون أي تأخير.
ودعا المصرف المواطنين إلى تجنب الازدحام أمام المصارف لضمان انسيابية الخدمات المصرفية وسلاستها، مع تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الأكثر أماناً وسهولة، ما يسهم في تسريع العمليات وتقليل الوقت والجهد المبذول.
وأوضح المصرف أن الإجراءات تهدف إلى دعم استقرار النظام المالي وتسهيل حياة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على قدرة المؤسسات المصرفية على تلبية احتياجات الجمهور بشكل مستمر.
ويعد مصرف ليبيا المركزي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم النقد والسيولة في البلاد، وله دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتشجيع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خصوصاً بعد فترات من التحديات الاقتصادية التي أثرت على السيولة والعمليات المصرفية التقليدية.