«حسني بي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن انعكاسات قرار تخفيض ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تحدث رجل الأعمال حسني بي، عن انعكاسات قرار مجلس النواب بتخفيض ضريبة الدولار إلى 15%، وآثاره على الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.
وقال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “من المؤكد أن مصرف ليبيا المركزي يملك القدرة للدفاع على الدينار بأي سعر يراه مناسبا، لأن لدى المركزي احتياطيات ذهب وعملة تتعدى 90 مليار دولار (الذهب يتعدى 10 مليار، واحتياطي الدولار يبلغ 80 مليار)، وهذا المعدل المرتفع من الاحتياطيات يمنح المركزي الإمكانية الآمنة لتخفيض الدولار إلى أدنى من 5.
وأضاف حسني بي: “دعونا نقوم بمحاكاة بسيطة، حيث يمكن القول انه يمكن انخفاض سعر الصرف، الرسمي والموازي، بمقدار 250 درهم لكل نسبة تخفيض 5% من الرسم”، قائلا: “نؤكد أنه يمكن لمصرف ليبيا المركزي الدفاع على الدينار في حدود 5.000 دل، حتى لو أدى ذلك باللجوء لاستعمال الاحتياطيات بقيمة إجمالية 5 مليار دولار سنويا وبسعر نفط 75 $ للبرميل ولعدة سنوات”.
وتابع حسني بي: “أما من وجهة نظر المستهلك فإن تأثير خفض سعر الصرف على الأسعار والخدمات، تأثيرا إيجابيا، على المدى المتوسط والطويل”، مضيفا: “التخفيض يمثل قوة ضغط نحو انخفاض الأسعار للمواد المعمرة والاستهلامية على المدى المتوسط والطويل وقد يتسبب في تشوه على المدى القصير (3 إلى 6 اشهر).
وتابع رجل الأعمال: “من المؤكد أنه وعلى المدى القصير للاقتصاد الكلي، الانخفاض في سعر الصرف يخلق تشوهات عديدة تسبب خسائر للكثيرين من مقدمي الخدمات والمواد، وقد يتسبب في انخفاض المعروض مما ينتج عنه تشوه بين العرض والطلب ويسبب اختلال التوازن”.
وأردف حسني بي: “إن انخفاض العرض بسبب التخوف التجار من تخفيض الأسعار قد يتسبب في ارتفاع الأسعار على المدى القصير بدلا من انخفاضها، إلا أن الانخفاض مؤكد وسوف يتحقق على المدى المتوسط والطويل أو ما بعد 7 أشهر”.
وأضاف: “داىما توازن الأسعار تحكمه المعادلة الاقتصادية “العرض و الطلب”، فإن قل العرض ارتفعت الأسعار حتى لو انخفض الرسم، وإن الوعود بتخفيض الضريبة 5% مرحليا أو إلغاءها آخر السنة يتسبب في تخوف المتعاملين والمضاربين وقد ينتج عنه عدم إقدام التجار على الاستيراد”.
وتابع رجل الأعمال حسني بي: “إن توقف الموردين عن التوريد، ينتج عنه تقليص المعروض من المنتجات المعمرة والاستهلاكية، وهذا التوقف ينتج عنه قلة المعروض وارتفاع الأسعار للمنتجات المعروضة مع بقاء الطلب على ما هو عليه”.
وأضاف: “إن انخفاض المعروض يتسبب في ارتفاع الأسعار ونمو التضخم على المدى القصير من (3 إلى 6 اشهر)”.
وقال حسني بي: “عند الحديث أو التلويح بتخفيض الرسم 5% منذ منتصف اكتوبر 2023، ثم الحديث الآن عن إلغاء الرسم بنسبة 15% نهاية ديسمبر، يرعب الموردين خوفاً من المخاطرة مما ينتج عنه تقلص الاستيراد”.
وأضاق: “إن الخسائر في هذا مؤكدة وفي حدود 5% حتى ديسمبر 2024، كما أن الخسائر قد تصل الى 15% خلال الربع الاول من العام المقبل 2025 لكل من يستورد الآن بسعر مضاف اليه رسم 15%”.
وقال: “إن الخلاصة من كل ما تقدم، تخفيض سعر الصرف أو الرسم يبقى إيجابي على المدى المتوسط والطويل (ما بعد 7 اشهر)،وحتى إن كان سلبي على المدى القصير وفي حدود 6 اشهر”.
وأضاف: “إن نجاح أو فشل السياسات النقدية يعتمد أولا وأخيرا على السياسات المالية والإنفاق الحكومي، ويجب على الحكومة “عدم التوسع في الإنفاق العام” و”عدم تمويل ميزانيات بالعجز”، و”سياسات المركزي النقدية للدفاع على سعر الصرف الذي يقرره مجلس إدارة المركزي”.
وتابع حسني بي: “إن السعر المثالي الذي يمكن للمركزي الليبي الدفاع عليه بدون اللجوء للاحتياطيات، يتمثل في سعر صرف 6.000 دينار/$، وإذا ما تقرر دعم الإيرادات العامة من خلال الاحتياطيات، يمكن للمركزي الدفاع حتى على سعر أقل من 5.000 دل/$، شريطة أن يستمر إنتاج النفط بمعدلات تتعدى 1.3 مليون برميل يوميا وإنتاج للغاز يتعدى 1.4 مليار قدم مكعب يومياً ومع سعر نفط لا يقل عن 75$ البرميل”.
هذا وكان خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
بدوره، عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
آخر تحديث: 20 نوفمبر 2024 - 23:18المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حسني بي ضريبة الدولار مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي على المدى القصیر لیبیا المرکزی رجل الأعمال سعر الصرف یتسبب فی ینتج عنه حسنی بی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم