فرنسا تبرر سماح بايدن لنظام كييف بضرب العمق الروسي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان بأن السماح لكييف بتنفيذ ضربات على أراضي روسيا يندرج في إطار "الدفاع المشروع" عن أوكرانيا.
جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون LCI، سُئل فيها لوموان عن موقف فرنسا فيما يتعلق بسماح الولايات المتحدة لكييف بضرب مقاطعة كورسك بأسلحة غربية بعيدة المدى.
وقال: "موقف فرنسا واضح. كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس لدينا خطوط حمراء في هذا الصدد. أوكرانيا لها الحق في الدفاع عن نفسها، فهي في حالة دفاع مشروع وفقا لمبادئ القانون الدولي. يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها".
وعندما سُئل عما إذا كانت فرنسا مستعدة للسماح بشن هجمات بصواريخ "سكالب" على الأراضي الروسية، أكد لوموان أن أوكرانيا "يجب عليها أن تدافع عن نفسها وتستطيع ذلك".
في الوقت نفسه، لم يجب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية عن سؤال حول سبب عدم استخدام أوكرانيا حتى الآن صواريخ "سكالب" التي زودتها بها فرنسا، ورفض أيضا تحديد عددها الدقيق.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "موند" نقلا عن مصادر أن باريس سلمت بالفعل عشرات من هذه الصواريخ إلى كييف من أصل 40 وعدت بها في بداية العام.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأحد الماضي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الرئيس جو بايدن سمح لأول مرة لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ ATACMS، المهاجمة أهداف في عمق الأراضي الروسية.
ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية بستة صواريخ باليستية من طراز ATACMS أمريكية الصنع الليلة الماضية.
هذا وأشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن قرار واشنطن هذا يعني "موجة نوعية جديدة من التوتر وانتقال الأمور إلى وضع جديد من حيث تورط الولايات المتحدة" في النزاع الأوكراني."
وأضاف أن "الرئيس فلاديمير بوتين قد صاغ موقف روسيا بشكل واضح للغاية لا لبس فيه فيما يتعلق بقرارات الضربات بالأسلحة بعيدة المدى على أراضيها.. وتلقى الغرب الجماعي هذه الإشارات".
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا بايدن نظام كييف العمق الروسي
إقرأ أيضاً:
شركة الغاز الحيوي الأردنية تحصل على ثلاث شهادات ISO دولية
صراحة نيوز- نالت شركة الغاز الحيوي الأردنية، المملوكة بالكامل لأمانة عمّان الكبرى، على ثلاث شهادات دولية معتمدة في أنظمة الإدارة، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق المعايير العالمية في الجودة والاستدامة والسلامة المهنية.
وشملت الشهادات التي حصلت عليها الشركة: شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وشهادة ISO 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، إضافة إلى شهادة ISO 45001:2018 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
وجاء منح هذه الشهادات عقب استكمال الشركة متطلبات التدقيق والتقييم وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة، بما يعكس حرصها على تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الجودة، وحماية البيئة، وتعزيز بيئة العمل الآمنة، وترسيخ ثقافة التحسين والتطوير المستمر.
وقال نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق، نائب رئيس هيئة المديرين في شركة الغاز الحيوي الأردنية، المهندس محمد الفاعوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإنجاز يؤكد حرص أمانة عمّان الكبرى والشركة على تطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات وفق المعايير الدولية.
وأضاف أن حصول الشركة على هذه الشهادات يعزز مكانتها بوصفها مشغلًا وطنيًا رائدًا في مجال إدارة الغاز الحيوي واستثماره، وتقديم الخدمات والحلول البيئية المستدامة.
وتأسست شركة الغاز الحيوي الأردنية عام 1998 بشراكة بين أمانة عمّان الكبرى وشركة توليد الكهرباء المركزية، قبل أن تستحوذ الأمانة عليها بالكامل عام 2020، لتصبح مملوكة لها بنسبة 100 في المئة.
وتُعد الشركة من الجهات الوطنية الرائدة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة، إذ بدأت مسيرتها بتنفيذ أول مشروع لاستغلال الغاز الحيوي في مكب الرصيفة القديم، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.
واستهدف المشروع جمع غاز الميثان الناتج عن تحلل النفايات ومعالجته واستخدامه في إنتاج الطاقة الكهربائية، إلى جانب الحد من الانبعاثات الضارة والتقليل من آثارها البيئية.
وتوسعت أعمال الشركة لاحقًا لتشمل تشغيل مشروع استرداد غاز المكب وإنتاج الكهرباء في مكب الغباوي، شرقي العاصمة عمّان، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة له، حيث يُعد المشروع من أكبر مشروعات تحويل غاز المكبات إلى طاقة في المملكة.
وفي إطار جهود رفع كفاءة المحطة وتعزيز قدرتها الإنتاجية، بدأت أمانة عمّان الكبرى خلال عام 2026 إجراءات تركيب محرك رابع لتشغيل وحدة جديدة لتوليد الكهرباء، بما يسهم في زيادة إنتاج الطاقة النظيفة، ودعم مبادئ الاقتصاد الدائري، وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة آثار التغير المناخي.