«قادربوه» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الرّقابة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، ومكافحة الجريمة المنظّمة.
كما هدف اللقاء للاستفادة من تجارب الأجهزة النّظيرة بدول الاتحاد في هذا المجال، وسبل تبادل الخبرات والقدرات في تدريب أعضاء وموظفي الهيئة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنيّة لتأدية مهامهم الرّقابيّة على أكمل وجه؛ تحقيقا للمصلحة العامّة.
من جانبه ثمّن السفير الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرا إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحته بتقريرها، آملًا استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سفير الاتحاد الأوروبي غسل الأموال مكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا: شراكة استراتيجية لتعزيز الهجرة الشرعية ومكافحة غير الشرعية
أجرى السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية جلسة مباحثات موسعة مع ممثلي وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسية برئاسة باتريك استيفانيني الممثل الخاص لوزير الداخلية الفرنسي وبمشاركة ممثلين من الوزارات والجهات الوطنية المصرية والقطاعات المعنية بـ وزارة الخارجية المصرية.
وقد ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في مجالات الهجرة في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاق ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي"إيمانويل ماكرون"إلى مصر في إبريل الماضي.
من الرئيس السيسي إلى ملك المغرب .. وزير الخارجية والهجرة يسلم لنظيره المغربي رسالة خطية
وزير خارجية إيطاليا: تهجير الفلسطينيين خارج أي نقاش ..وندعم المبادرة العربية بقيادة مصر لإعادة إعمار غزة
وأشاد الجانب الفرنسي بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع انطلاق أي قوارب للهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ عام ٢٠١٦، واتفق الجانبان على استكمال التنسيق في قضايا الهجرة من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية وانتقال العمالة المصرية المدربة، كما تم استعراض عدد من المشروعات التنموية التي يمكن لفرنسا تمويلها من أجل المساهمة في علاج أسس قضية الهجرة غير الشرعية من جذورها، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية والخدمات وخلق فرص عمل في المناطق والقرى المصرية المصدرة للهجرة غير الشرعية.