التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء  نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.

وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجارة الخارجية الحكومة المصرية وزير الاستثمار التنمية المستدامة استثمارات صناعة السيارات الصناعات التحويلية القطاع الخاص الدولة التعاون المشترك النمو الاقتصادي الطاقة التعاون التخطيط البنية التحتية

إقرأ أيضاً:

بنك ظفار يُعيد تعريف إدارة الأموال بتقديم استشارات في الاستثمارات وتنمية المدخرات

 

مسقط- الرؤية
تُؤدي البنوك سواء التقليدية أو الإسلامية دورًا جوهريًّا وثابتًا لا يتغير؛ وهو الإدارة الأمينة لمدخرات الزبائن؛ فمن الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى المؤسسات الكبرى، يضع الزبائن ثقتهم في البنوك لإيداع رؤوس أموالهم، آملين ليس فقط في الحفاظ عليها، بل في تنميتها وتعظيم قيمتها، وقد ارتقى هذا الدور منذ زمن بعيد إلى ما هو أبعد من مجرد فتح الحسابات وتقديم عوائد الفائدة البسيطة.
فمن ناحية الوظائف التقليدية للبنوك، فالبنوك توظِّف أموال الزبائن في أدوات استثمارية راسخة؛ مثل الودائع الثابتة، وحسابات التوفير، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية؛ بما يوفِّر عوائدَ مستقرة ويحفظ رأس المال، ويشكِّل قاعدة متينة للمستثمرين المحافظين. أما البنوك الإسلامية، فتوجِّه أموال الزبائن نحو أدوات متوافقة مع الشريعة، كعقود المضاربة والوكالة، بما يضمن الشفافية، وتقاسم الأرباح، وإدارة المخاطر وفق المبادئ الأخلاقية.
ومع تسارع تحولات الأسواق وتنامي تطلعات الزبائن، باتتْ البنوك في سلطنة عُمان والمنطقة تنتهجُ إستراتيجيات مُبتكرة لتنمية أموال الزبائن ورفع كفاءة الاستثمار فيها، ولم يعد المفهوم المصرفي اليوم مقتصرًا على الحماية، بل بات يتمحور حول "النمو الإستراتيجي".
وبرزت حلول مبتكرة استجابةً لهذه المرحلة؛ حيث بدأت البنوك باستخدام منصات إدارة الثروات الرقمية، وطرح منتجات استثمارية مُركَّبة، وتقديم محافظ استثمارية متنوعة مرتبطة بالأسواق العالمية، وأصبحت صناديق الاستثمار المنسجمة مع القيم البيئية والاجتماعية تحظى بقبولٍ متنامٍ في الأوساط المالية، والاستثمارات القطاعية كالطاقة الخضراء والتكنولوجيا، فضلًا عن أدوات الاستثمار العابرة للحدود.
وتقدم بعض البنوك تقدِّم أيضاً جلسات استشارة مالية تُصمم خصيصا للزبائن، وأدوات رقمية تحاكي سيناريوهات نمو الأموال وفقًا لمستوى المخاطرة الذي يفضِّله الزبون، وهكذا تتحوَّل الأموال الساكنة إلى أصول مدارة بفاعلية، تحمل آفاقًا واعدة للنمو طويل الأجل.
والأهم من ذلك، فإنَّ دور البنوك كأمناء على الثروات لا يقتصر على المعاملات، بل يقوم على بناء العلاقات المستدامة؛ فالبنوك الرائدة في هذا المجال تُدرك أن إدارة أموال الزبائن ليست سعيًا وراء مكاسب قصيرة، بل التزام برفاه مالي طويل الأمد، وهي شراكة تقوم على الشفافية والرؤية الإستراتيجية والاستشارات المخصصة.
وفي سلطنة عُمان تشهد ودائع القطاع المصرفي نموًّا مستمرًا عامًا بعد عام، ولذلك تزداد أهمية هذا النهج القائم على العلاقة؛ فالمسؤولية تتجاوز الإبداع في صون أموال المودعين، بل تنميته بما يعود بالنفع الحقيقي على الزبون بذكاء وكفاءة لصالح الزبائن.
ويُجسّد بنك ظفار- أحد أكبر البنوك وأكثرها تطورًا في سلطنة عُمان- هذا النهج الواقعي بفلسفة "الزبون أولًا"؛ حيث تجاوز البنك حدودَ الإدارة التقليدية للأموال، ليقدِّم تجربة استشارية مصمَّمة وفق احتياجات كل زبون. ومن خلال مديري العلاقات الشخصية، وممثلي خدمة الزبائن المختصين، يضمن بنك ظفار تقديم أفضل التوجيهات المالية؛ سواء لإدارة السيولة قصيرة الأجل، أو لتخطيط الاستثمارات بعيدة المدى، أو لتصميم حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويُقدِّم بنك ظفار مجموعة واسعة من الأدوات المالية، التقليدية والإسلامية التي تتماشى مع تطلعات شرائح الزبائن المختلفة؛ بدءًا من المنتجات الادخارية الآمنة، والحلول بالعملات الأجنبية، وصولًا إلى الفرص الاستثمارية التي يُواصل البنك التزامه فيها بمساعدة الزبائن على تنمية ثرواتهم بحكمة واستدامة.
ففي إدارة أموال الزبائن، لا يقدِّم بنك ظفار خدمة فحسب؛ بل يؤدي أمانة، إنَّه شريك في الازدهار، ومستشار موثوق في أوقات التقلب والأزمات، وراعٍ حقيقي للنمو المالي، ولكل من يبحث عن علاقة مصرفية تقوم على الثقة والابتكار والقيمة المستدامة، يظل بنك ظفار في الصدارة.
 

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية العراقي يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب
  • ليبيا.. من أين نبدأ؟ دعوة لبناء مجتمع قبل الدولة
  • وزير المجالس النيابية: الحكومة تقف في صف الشعب.. وملتزمون بتوفير السكن البديل لـالإيجار القديم
  • إزالة فورية لـ 4 تعديات ورصف بالإنترلوك في كفر الشيخ.. صور
  • أبو باشا رئيسا وصالح أمينا عاما لمجلس إدارة جمعية شباب الأعمال
  • مكافآت مالية مضاعفة.. الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس
  • المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تساعد في حشد 5 مليارات يورو من الاستثمارات في مصر حتى 2027
  • بنك ظفار يُعيد تعريف إدارة الأموال بتقديم استشارات في الاستثمارات وتنمية المدخرات
  • «الاتحاد» ينظم ورشة عمل حول التحديات التي تواجه التأمين الطبي بالسوق المصري
  • توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.. وتوسيع نطاق منصة «حافز»