جمارك دبي تدشن "أكاديمية دبي اللوجستية"
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إطلاق "أكاديمية دبي اللوجستية" كمبادرة من جمارك دبي، لتدريب وتطوير المواهب القيادية في قطاع الخدمات اللوجستية.
وفي هذه المناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية،: "تمثل "أكاديمية دبي اللوجستية" نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز تنافسية دبي في سوق الخدمات اللوجستية العالمية من خلال تطوير المهارات الوظيفية في القطاع اللوجستي، وذلك في إطار جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ممثلة في جمارك دبي للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي، والحفاظ على ما شهده القطاع خلال السنوات الماضية من تطوير في الخدمات اللوجستية من مطارات وموانئ وخدمات الشحن والنقل".
وأضاف: "تهدف الأكاديمية إلى مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في القطاع اللوجيستي، وإمداده بالكوادر البشرية المؤهلة للارتقاء بالعمليات وتعزيز كفاءتها، وضمان استدامة النمو والتنويع الاقتصادي ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وأن تكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".
جمارك #دبي تدشّن "أكاديمية دبي اللوجستية" لتعزيز القدرات الوظيفية ضمن القطاع وتلبية احتياجاته من الكفاءات المتخصصة٬ تعزيزاً لمكانة دبي كمركز استراتيجي عالمي للنقل والتوزيع.https://t.co/1Axuu7q3k0@DubaiCustoms pic.twitter.com/WVWQjzPbZu
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 21, 2024 مكانة دبي من جهته، أكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مكانة دبي الرائدة على خارطة التجارة العالمية، أسهمت في استقطاب أهم الشركات الرائدة في القطاع اللوجستي، فيما تعكس أكاديمية دبي اللوجستية توجه جمارك دبي في تعزيز أعمال الشركات من خلال الاستثمار في تنمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي لخطط التنمية وفق رؤية "نحن الإمارات 2031" وما توليه من أهمية كبيرة لإعداد المواهب والكوادر وتأهيلها للمستقبل، بما يلبي المتغيرات المتسارعة ويعزز جاهزية القطاعات الحيوية في الدولة، وتهدف الأكاديمية إلى نشر المعرفة العلمية والتقنية والتدريب العملي المستمر.وأضاف: أن التوسع المتواصل الذي يشهده قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في دبي، ووجود العديد من الشركات اللوجستية المتخصصة، يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة إقليمياً ودولياً، ويدعم اقتصاد الدولة القائم على المعرفة، ونتوقع أن تسهم الأكاديمية من خلال رفد القطاع بالخبرات المهنية التي يحتاجها، في زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشركات والقطاعات ذات الصلة. مشروع نوعي تُعدّ "أكاديمية دبي اللوجستية" مشروعاً نوعياً يواكب استراتيجية جمارك دبي في توفير فرص أكاديمية متخصصة ومتميزة للراغبين في تعزيز مهاراتهم ضمن القطاع اللوجستي، بما توفره من برامج مهنية ومنح تغطى مجالات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والتجارة، بهدف إعداد نخبة من المواهب ضمن هذه المجالات الواعدة والتي تتطلب أعداد كبيرة من الكوادر المتخصصة، هذا وستعمل الأكاديمية على تسهيل عمليات توظيف الخريجين، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات اللوجستية من القطاع الخاص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دبي جمارك دبي الإمارات دبي جمارك دبي الموانئ والجمارک والمنطقة الحرة الخدمات اللوجستیة جمارک دبی من خلال
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل تدشن أول منظومة إلكترونية لتسعير الخدمات العلاجية
عقدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد أبوطالب، اجتماعها الدوري، والذي قامت خلاله بالاطلاع على نتائج المشروع الذي يتم تنفيذه بواسطة شركة تكنولوجيا تشغيل وادارة خدمات التأمين الصحي الذراع الرقمي للهيئة والمسؤولة عن ميكنة منظومة التامين الصحي الشامل بكافة أطرافه-، حيث يُعد هذا المشروع رائداً في مجال تسعير الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية.
وحضر الاجتماع من السادة اعضاء اللجنة كل من: د. محسن جورج خبير التأمين الصحي، د. عـلاء الدين عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص وعضو مجلس ادارة هيئة التامين الصحي الشامل ، د. محمد أيمن صالح أستاذ بكلية طب عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث سابقاً، د. حازم خميس مستشار الرئاسة للقلب، د. سيف الإسلام محمود خبير التكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي، د. أحمد يحيى خليفة خبير اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، د. إبراهيم فخر أستاذ جراحة الأورام جامعة القاهرة، ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. عماد سعيد زكي أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة، د. أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور محمد حبلص عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية والمدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني، ومن شركة أي هيلث، حضر كلا من د. عبد الله رمضان حامد مدير المعلوماتية الصحية بالشركة، د. عمرو حسن أنور مدير منتجات رقمية بالشركة.
وأكدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات العلاجية، أن شركة "إي هيلث" انتهت من المرحلة الأولى من تنفيذ منصة التسعير الإلكترونية، كأول نظام مُميكن في مجال حساب تكاليف الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية، حيث يسمح هذا النظام بتطبيق الأسس والمعايير المحاسبية المتخصصة بشكل يحقق الدقة والكفاءة المتطلبة في عمليات التسعير، إذ ينعكس أثر ذلك بشكل مباشر على عمليات التعاقدات والشراء التي تقوم بها الهيئة مع مقدمي الخدمات الطبية من جميع القطاعات.
وخلال الاجتماع، قام ممثلو شركة "أي هيلث" باستعراض الإمكانيات الحالية التي توفرها تلك المنصة من تقديم أسعار معيارية قابلة للتحديث بشكل يتسم بالمرونة على نحو يتفق مع كافة المتغيرات التي قد تطرأ على جميع عناصر التكلفة، كما أنها تسمح بتطبيق كافة منهجيات التسعير التي أقرتها اللجنة سواء منهجية حساب التكلفة مع إضافة هامش الربح أو منهجية المقارنات السوقية.
حساب التكلفة للخدمات الطبيةومن جهة أخرى أبدى أعضاء اللجنة تقديرهم لما تم تنفيذه على ارض الواقع، إذ يعد ذلك أمراً غير مسبوق في مجال حساب التكلفة للخدمات الطبية على المستوى المعياري، وبالتالي أصبح هناك أسعار معيارية للدولة يمكن الاستناد إليها في أية عمليات شراء تتم في هذا الإطار.
وقال الدكتور أحمد أبوطالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن هذا المشروع يفتح أفاق جديدة أمام جميع الأطراف ذات الصلة بتقديم الخدمات الطبية للتعاون في سبيل الوصول إلى أسعار منضبطة للخدمات العلاجية تسند إلى منهجية ومعايير فنية متخصصة بشكل يؤدي إلى تحقيق الأمان المالي للمواطنين فيما يتعلق بتسعير الخدمات الطبية داخل السوق المصري، وهو ما يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لتقليل الأعباء المالية على المواطنين.
من ناحية أخرى أثنى الأعضاء على هذا الإنجاز وطالبوا بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية والتي سيتم من خلالها إجراء الربط الإلكتروني بين الهيئات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص الهيئة العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، على نحو يسمح بسرعة تحديث قائمة أسعار خدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقاً للمتغيرات التي تحددها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية.
كما قدم أعضاء اللجنة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور حازم خميس مستشار القلب برئاسة الجمهورية، والدكتور محسن جورج نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، التوصيات الخاصة بقائمة الأدوية التي يتم استخدامها كأحد عناصر التكلفة إذ اتفقوا جميعا على أن تكون تلك القائمة مستندة في إنشائها على الاسم العلمي وليس الاسم التجاري وهو ما يحقق مرونة في عملية التسعير في مواجهة أية تقلبات سعرية تنشأ عن نقص أو عدم توافر بعض الأصناف الدوائية.
وفي نهاية الاجتماع وجه السادة الأعضاء، الشكر لجميع القائمين على إتمام هذا المشروع، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد أبو طالب رئيس اللجنة الدائمة للتسعير، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير إدارة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا السيد محمد ممدوح والذي يتولي التنسيق بين أعضاء فريق حسابات التكاليف بوحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، وخبراء شركة اي هيلث E-Health.
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي