رابط معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
معرفة اللجنة الانتخابية2025.. ارتفعت معدلات البحث منذ ساعات عن الاستعلام عن اللمة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 ، حيث يمكن للمواطنين معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال رابط الهيئة الوطنية للانتخابات .
بدء انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانيةوتبدأ انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، في الداخل اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى غداً الثلاثاء 25 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.
وتقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.
وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومي 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.
يمكن للناخب الاستعلام عن لجنته الانتخابية ورقمه فى كشوف الناخبين، قبل الإدلاء بصوته في عملية الاقتراع في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات محلس النواب 2025، والتي بدأ اليوم وتستمر حتى غدا الثلاثاء، من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، أو من خلال التطبيق الذى أطلقته الهيئة الوطنية على الهواتف المحمولة.
https://www.elections.eg/inquiry-mob
يمكن الحصول على تفاصيل اللجنة الانتخابية فقط من خلال الرقم القومي، ولا يمكن الاستعلام عنها بالاسم.
ويمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، بعدة طرق، وهي كالآتي:
- الاتصال الهاتفي على رقم 141 دليل الهاتف.
- إرسال رسالة نصية (SMS) بالرقم القومي إلى الرقم: 5151.
- تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات.
- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.
محافظات المرحلة الثانية انتخابات النواب
وإاليكم قائمة المحافظات التي تجرى فيها انتخابات مجلس النواب اليوم الاثنين:-
1القاهرة والتي ضمت 19 دائرة انتخابية بها 205 مترشحًا.القليوبية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 71 مترشحًا.-الدقهلية والتي ضمت 10 دوائر انتخابية بها 288 مترشحًا.لغربية والتي ضمت 7 دوائر انتخابية بها 140 مترشحًا.المنوفية والتي ضمت 6 دوائر انتخابية بها 125 مترشحًا. كفر الشيخ والتي ضمت 4 دوائر انتخابية بها 88 مترشحًا. الشرقية والتي ضمت 9 دوائر انتخابية بها 253 مترشحًا.دمياط والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 39 مترشحًا. بورسعيد والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 20 مترشحًا. الإسماعيلية والتي ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مترشحًا. السويس، والتي ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مترشحًا.جنوب سيناء، والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مترشحًا.شمال سيناء والتي ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مترشحًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الاستعلام عن اللجنة الانتخابية رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية انتخابات البرلمان الاستعلام عن اللجنة الانتخابیة الانتخابیة بالرقم القومی معرفة اللجنة الانتخابیة انتخابات مجلس النواب 2025 الوطنیة للانتخابات دوائر انتخابیة بها الهیئة الوطنیة من خلال مترشح ا
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.