مفيش غلطة.. الائتلاف المصري: رصدنا حالة انضباط غير عادية بمحيط اللجان
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
بدأ متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، البالغ عددهم 750 متابعا، أعمال الرصد الميداني للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، وذلك ووفقا للتقارير التي تلقتها غرفة عمليات الائتلاف الرئيسية.
وشهدت الساعة الأولى من فتح باب التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل المصري، والتي تستمر لمدة يومين، هدوءا وانضباطا تنظيميا، فيما فتحت لجان الاقتراع أبوابها لاستقبال ما يزيد عن (34.
ورصد متابعو الائتلاف المصري حالة من الانضباط الشديد في محيط لجان الاقتراع الفرعية وانتشار قوات التأمين بشكل يعكس أن ثمة إصرار في محيط اللجان الانتخابية على القرارات والضمانات التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد متابعو الائتلاف، أن هناك حالة من الاستنفار لدى موظفي اللجان ومسؤولي التأمين للتعامل مع أي خروقات أو انتهاكات من جانب أنصار المرشحين، حيث رصد اختفاء كافة أشكال الدعاية واللافتات من الدوائر المحيطة باللجان أو الطرق المؤدية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الانتخابات البرلمانية مجلس النواب المرحلة الثانية من الانتخابات الائتلاف المصري لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الثانیة من الائتلاف المصری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو