مع انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.. حشود كبيرة من الناخبين في المطرية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
احتشد عدد كبير من المواطنين أمام اللجان الانتخابية في المطرية، لـ الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
واصطف كثير من المواطنين في طوابير أمام اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.
يذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الثانية، بدأت في الداخل اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى غداً الثلاثاء 25 نوفمبر، على تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.
وتٌقدم الطعون للمرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة ويكون بحد أقصى يوم 4 ديسمبر وتفصل المحكمة خلال 10 أيام من 5 ديسمبر حتى 14 ديسمبر.
وتٌجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر وفى الداخل يومي 17 و18 ديسمبر على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.
اقرأ أيضاًالأجهزة التنفيذية بالقاهرة ترفع وتيرة استعداداتها قبل فتح لجان المرحلة الثانية للانتخابات
خطوة بخطوة.. طرق الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي
انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد كثيف من الناخبين قبل فتح اللجان في المقطم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة الانتخابية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات اعرف لجنتك الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي انتخابات مجلس النواب لجنة انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.