وزير التموين يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أدلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، وتم الإدلاء في لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول بمحافظة القاهرة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، باعتباره واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع أسسًا راسخة لدولة ديمقراطية حديثة، تقوم على مؤسسات قوية وفاعلة، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثله تحت قبة مجلس النواب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب انتخابات التموين الدستوري الشعب المصري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.