وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات النواب بمدرسة المنارة بمدينة نصر.. صور
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أدلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في انتخابات مجلس النواب، صباح اليوم الاثنين، بمقر لجنته الانتخابية امام المركز الانتخابي بمدرسة المنارة بمدينة نصر، والتي شهدت توافدا كبيرا واصطفافا من الناخبين منذ الصباح، تزامنًا مع فتح اللجان وبدء الاقتراع في أول أيام التصويت والذى يستمر على مدار يومين.
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، سيما انتخابات مجلس النواب، والاختيار من بين المرشحين فى ظل التنوع والتعددية التى تتميز بها كشوف المرشحين، مضيفا أن الحرص على التواجد من قبل الناخبين، يأتي انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، موضحا أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم ، مضيفا أن إعلاء المصلحة العامة وتدقيق الاختيار من جانب المواطنين ضرورة لانتخاب مجلس نواب يكون معبرا فى إطار طموحات الجمهورية الجديدة.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن المشاركة السياسية لجموع المواطنين في الانتخابات والحرص على التفاعل من قبل الناخبين ، والطوابير أمام لجان الاقتراع بمثابة رسالة قوية إلى العالم بأن مصر تواصل بناء مستقبلها وتنعم بمناخ آمن ومستقر والمصريون يتطلعون إلى مستقبل أفضل لوطنهم ويواصلون العمل على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة وفى شتى المجالات ، خاصة فى ظل المشاركة المتميزة والإقبال الملحوظ من قبل الشباب.
وأكد الدكتور محمود عصمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية في جميع المقار الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مضيفا أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار اليومين لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية فى اللجان الانتخابية ، بالإضافة إلى وجود فرق طوارئ ودعم فنى إضافية متواجدة وجاهزة للتدخل بهدف تسهيل قيام الناخبين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى توجيه رؤساء الشركات التابعة بالتيسير على العاملين وتمكينهم من القيام بواجبهم الانتخابي، بما لا يؤثر على انتظام العمل وضمان أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الكهرباء مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الدکتور محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو