ترامب يستعين بنموذج خطة غزة لإنهاء حرب أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا قبل نهاية العام، مستعينة بالخبرة التي راكمتها خلال وساطتها بين حركة حماس وإسرائيل لوقف إطلاق النار، وذلك في محاولة لإخماد نيران الحرب المستعرة منذ فبراير 2022، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر مطلعة.
ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين، أن مساعي استئناف المفاوضات عادت إلى الواجهة، وأصبحت أولوية لدى ترامب خلال الأسابيع الأخيرة، بعد وقت قصير من مساهمة واشنطن في التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة.
وأكد ترامب أنه يريد تسريع الجدول الزمني لإنهاء الحرب في أوكرانيا، آملا إنهاء هذا الصراع، الذي قال سابقا إنه سينتهي بسهولة، وفقا لمصدر.
وأكد المصدران، أن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، قالوا إن البيت الأبيض يريد اتفاقا بين موسكو وكييف قبل نهاية العام، استنادا إلى نفس النمودج الذي ساهم في إيقاف إطلاق النار في غزة.
وصيغت خطة إنهاء الحرب في أوكرانيا، كما هو الحال في مقترح وقف إطلاق النار في غزة، في شكل قائمة نقاط تتضمن التزامات من الطرفين للوصول إلى نهاية دائمة للصراع.
وتشمل كلتا الخطتين وقفا لإطلاق النار، وتمويلا دوليا للإعمار، وهيئة بقيادة ترامب للإشراف على تنفيذ جميع التزامات الخطة.
وأحبطت نيران الحرب المشتعلة منذ أربع سنوات الرئيس الذي يتفاخر بمهاراته في عقد الصفقات، ويرى أنه لم يحصل على التقدير الكافي الذي يستحقه نظير "نجاحاته الدبلوماسية" الأخيرة.
ولذلك أعاد كبار المسؤولين في الإدارة تصويب تركيزهم نحو الحرب في أوكرانيا، وبدأت واشنطن في دراسة إمكانية إشراك وسطاء خارجيين لعبوا دورا محوريا في مفاوضات غزة، مثل قطر وتركيا، للعب أدوار دبلوماسية ولكن "خلف الكواليس".
وبحسب المصادر، كان التشابه بين خطتي غزة وخطة أوكرانيا "طاغيا" في المسودة التي ظهرت الخميس.
وتنص خطة غزة على إنشاء مجلس سلام يقوده ترامب، كما تنص مسودة خطة أوكرانيا على أن تنفيذ السلام في البلاد سيكون بإشراف وضمان من مجلس سلام سيرأسه ترامب، وفقا لمسودة اطلعت عليهما "سي إن إن" وأكد مسؤول أمريكي صحتها.
وتتضمن المسودة أيضا عناصر طلبت بها روسيا وسبق لأوكرانيا أن رفضتها مثل:
التنازل عن مناطق لا تسيطر عليها روسيا حاليا، وتقليص عدد قوات الجيش الأوكراني، والتزام أوكرانيا في دستورها بأنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وذكرت تقارير صحفية، هذا الأسبوع، أن مبعوث ترامب ستيف ويتكوف كان يعمل مع روسيا على الخطة.
وبحسب مصادر، كان ويتكوف يعمل منذ أشهر بشكل مباشر مع كيريل ديميتريف، المبعوث الروسي الخاص، ورئيس الصندوق السيادي الروسي.
وأثار عمل ويتكوف ودميتريف قلقا أوروبيا، خاصة أنهم لم يطلعوا على تفاصيل الخطة، ما فاقم مخاوفهم بشأن مستقبل أوكرانيا التي طالما أكدوا أنها يجب أن تكون جزءا من أي مفاوضات سلام، وفقا لستة مصادر.
وهنا تدخل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لتخفيف التوتر، ونشر تغريدة قال فيها إن إنهاء الحرب يتطلب "تبادلا واسعا للأفكار الجدية والواقعية"، مضيفا أن الإدارة ما زالت تطور "قائمة من الأفكار المحتملة" دون الحديث عن طرح مقترح نهائي.
واعتبر دبلوماسي من بروكسل أن تغريدة روبيو إشارة إلى أن الخطة "ليست نهائية".
ومن جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت إن ويتكوف وروبيو كانا يعملان على الخطة "بهدوء منذ أشهر"، مؤكدة أنها "لا تزال قيد التطوير" دون تقديم تفاصيل أخرى.
وأقرت ليفيت أن إدارة ترامب ستستفيد من التجربة التي راكمتها في اتفاق غزة، مضيفة أن ويتكوف وروبيو يتواصلان مع كلا الطرفين بالتساوي.
أما موسكو، فلم تعلن تأييدها للخطة بعد، ونفى الكرملين، هذا الأسبوع، وجود أي عمل مشترك بينه وبين واشنطن.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إنه "لا توجد مشاورات، لكن هناك اتصالات، وليس هناك عملية يمكن وصفها بأنها مشاورات".
لكن الرئاسة الأوكرانية أعلنت أنها تلقت مسودة الخطة من الجانب الأميركي لدرستها.
ومن جهة أخرى، أكد مسؤولون من إدارة ترامب أن الخطة المتداولة ليست هي النسخة النهائية، مؤكدين أن "وجود بعض النقاط الروسية لا يعني أنها ستتضمن في الاتفاق النهائي".
ولكن الشبكة طرحت تساؤلات حول الشخصية التي ستكلفها إدارة ترامب بالتواصل مع الأوكرانيين، فالمبعوث الخاص، كيث كيلوغ، قال مؤخرا إنه يخطط لمغادرة منصبه بداية العام المقبل، ما قد يترك فراغا يجب ملؤه.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الحرب فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية