بالصور والفيديو… انطلاق جلسة النواب الخامسة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-بدأت الاثنين، جلسة مجلس النواب الخامسة من الدورة العادية الثانية للمجلس العشرين.
ويحمل جدول أعمال الجلسة الخامسة (11) مشروع قانون لمناقشتها، في اليوم المقرّر فيه انتخاب رئيس للجنة المالية النيابية.
ومن أبرز مشاريع القوانين المدرجة على جدول النواب، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومشروع قانون عقود التأمين ومشروع قانون الغاز.
إلى جانب مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
كما تضمن الجدول مشاريع أخرى، كمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.
إضافة إلى مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا لسنة 2024.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إبراهيم الصرايرة، أن رئيس اللجنة المالية سيتم انتخابه الاثنين، مشيرا إلى أن نائبين يترشحان لمنصب رئاسة اللجنة المالية، هما نمر سليحات وسليمان الخرابشة.
وأوضح أنه لا يوجد تأخير في اختيار رؤساء اللجان، وبالتحديد رئيس اللجنة المالية.
وبيّن أن اللجان النيابية ستختار رؤساءها ومقرريها الاثنين، وذلك ضمن المدة المسموح بها في النظام الداخلي، مؤكدا عدم وجود أي تأخير في اختيارهم.
وتاليا الصور:
وتاليا الفيديو:
View this post on Instagram
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان مشروع قانون معدل لقانون قانون التصدیق على ومشروع قانون لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
شروط حصول الموظفات علي إجازة عامين وفقا لقانون العمل الجديد
أدخل قانون العمل الجديد خطوة تشريعية لافتة تعزز مكانة المرأة العاملة داخل سوق العمل، بعدما نصت المادة 57 على منح العاملة في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر حق الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى عامين بدون أجر، شريطة مرور عام كامل على التحاقها بالوظيفة، وألا يتجاوز عدد مرات حصولها على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.
فاصل زمني مُلزم بين الإجازاتولضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت، ألزم القانون بضرورة وجود فترة فاصلة لا تقل عن سنتين بين الإجازة الأولى والثانية، مع الالتزام التام بالضوابط المعمول بها في قانون الطفل حفاظًا على الحقوق الأسرية للأم والطفل.
ويضع القانون الجديد إطارًا تشريعيًا يحمي المرأة العاملة من أي تأثير سلبي على مركزها الوظيفي بسبب مسؤولياتها الأسرية، حيث يكفل للعاملة العودة إلى وظيفتها دون المساس بأي من حقوقها أو مزاياها عقب انتهاء الإجازة، في خطوة تعزز شعور الأمان الوظيفي وتحدّ من خروج النساء القسري من سوق العمل.
توازن بين العمل والحياة الأسرية
ويعد هذا النص أحد أبرز البنود الداعمة للمرأة في قانون العمل الجديد، إذ يسهم في خلق بيئة أكثر عدلاً ومرونة تراعي احتياجات الأسرة، مما يمكّن الأم من القيام بدورها الأسري دون التضحية بمسارها المهني.
أهمية المادة 57 ودورها المجتمعيتأتي أهمية المادة 57 من كونها تشريعًا داعمًا لاستمرارية المرأة في سوق العمل، حيث توفر لها شبكة أمان اجتماعية عبر إجازة رعاية طفل تمتد لعامين مع ضمان العودة إلى الوظيفة. كما تعزز هذه الخطوة مشاركة المرأة الاقتصادية وتقلل من فجوة العمل بين الجنسين، إضافة إلى دعم حق الطفل في الرعاية خلال سنواته الأولى.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم