«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج سندين من «المالية الصينية» بملياري دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت ناسداك دبي، عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
ويتماشى هذا الإدراج مع الالتزام الاستراتيجي لدولة الإمارات، بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وتؤكد عملية إدراج السندات، المكانة المرموقة لناسداك دبي، كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسة لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات أكثر من 14 دولة.
وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.
وتتميز المؤسسات والجهات الصينية بحضورها القوي في ناسداك دبي، فقد تم إدراج أدوات دين تجاوزت قيمتها الإجمالية 22 مليار دولار حتى اليوم.
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن هذا الإدراج من وزارة المالية الصينية يشكل إضافة مهمة لمحفظة البورصة، ويسلط الضوء على التزامها بتعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية، ويؤكد مكانة ناسداك دبي، كحلقة وصل تربط بين الأسواق المالية العالمية، ما يسهل تداول رؤوس الأموال حول العالم.
من جهته، قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التعاون المتنامي بين الصين والشرق الأوسط يتيح فرصا تحويلية لجميع أصحاب المصلحة في المنطقتين، ويأتي هذا الإدراج المهم من قبل وزارة المالية الصينية ترسيخاً للعلاقات الاقتصادية العميقة والطموحات المالية المشتركة بين الدولتين.
وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تمضي على خطى الرؤية الثاقبة لإمارة دبي للابتكار والترابط العالمي، لتعزيز بيئة تنظيمية ثابتة تمكن مجمل الشركات، بما في ذلك الشركات الصينية، من النهوض والتوسع في عالم شديد الترابط والتماسك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ناسداك دبي ملیار دولار ناسداک دبی
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 30 مليار دولار في 10 أشهر.. ما السر؟
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث تضاعف المبلغ المسجل ليصل إلى حوالي 29.4 مليار دولار.
جاء ذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تعود هذه الزيادة بنسبة 77.1% إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
شهدت الفترة من يناير إلى أبريل، ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة، عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
ما أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟بحسب خبراء الاقتصاد والمصرفيين فإن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع للأسباب التالية:
مرونة سعر الصرفتُعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024 أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو تحويلات المصريين في الخارج. فقد أدت مرونة سعر صرف الجنيه المصري وتحجيم السوق السوداء إلى تعزيز الثقة في التحويلات البنكية. وهذا، بدوره، شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
فائدة مرتفعة على الودائعكما قامت البنوك في مصر برفع الفائدة منذ مارس 2024، مما خلق فرصًا استثمارية جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. تم إصدار شهادات استثمار بفوائد غير مسبوقة، مما حفز العديد من الأشخاص على تحويل أموالهم للاستفادة من هذه العوائد.
مبادرات استثماريةطرحت الدولة مجموعة من المبادرات مثل استيراد السيارات وشراء عقارات ومدن جديدة بأسعار مقسطة بالنقد الأجنبي. هذه المبادرات ليست فقط جاذبة للمستثمرين ولكنها أيضًا تعزز من رغبة المصريين في تحويل أموالهم إلى الوطن.
استقرار الأوضاع السياسيةساهم ابتعاد مصر عن التوترات السياسية في المنطقة في تعزيز حالة الاطمئنان. هذا الاستقرار يُعتبر عاملًا مهمًا لجذب المزيد من التحويلات، خصوصًا من دول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
زيادة تدفقات النقد الأجنبيالإحصائيات تشير إلى أن تدفقات تحويلات المصريين من الخارج قد انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للتحويلات 48 مليار دولار. يُتوقع أن تصل التحويلات إلى ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في حال استمر الاستقرار في دول الخليج.
سهولة التحويل من الخارجتطور التكنولوجيات المالية مثل خدمات التحويل السريع عبر التطبيقات المستخدمة في الهاتف الجوال، مثل "إنستاباي"، ساعدت في تبسيط عمليات التحويل. هذه الخدمات تتيح للعاملين في الخارج تحويل الأموال بسهولة وأمان، مما يعزز من استخدام القنوات الرسمية بدلاً من القنوات غير الشرعية، التي تحمل مخاطر عالية.
القضاء على السوق السوداءاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية يُعتبر عاملاً مهمًا آخر في زيادة التحويلات. ومع ظهور الخدمات المصرفية الجديدة، بدأ العديد من المصريين في الاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم الأمان والمرونة، مما جعلهم يشعرون بالراحة في تحويل أموالهم.