الخامس من ديسمبر أخر موعد لسداد رسوم تقنين أراضي أملاك الدولة بالأقصر
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر أمر إدارى إلى رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين، حيث اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم، سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتسنى لهم دفع أذون "السداد فحص أو معاينة أو كلاهما"، حتى يتم إستكمال إجراءات التقنين.
على أن يتم موافاة منظومة التقنين بالمحافظة بكشف من كل مركز ومدينة بهذه الملفات خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق ٢٢ و ٢٣ و٢٤ نوفمبر الجارى، علما بأنه بعد تلك الفترة وهى ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ سيتم غلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم استرداد هذة الاراضى وإدارجها ضمن الأراضى المستردة على المنظومة، مع إعتبار الموضوع هام جدا وينفذ بدء من تاريخه.
وفي سياق متصل قامت الوحدة المحليه لمركز ومدينة الطود، برئاسة علي سيد صادق، رئيس مدينة الطود، وبالتنسيق مع مركز شرطة الأقصر بتتفيذ حملة مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بهدف الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها.
وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تقنين غير جادة عبارة عن أراضى فضاء وأسوار وأراضي فضاء محاطة باسوار مهدمة مقدم عنها طلبات تقنين مباني وغير جادة على مساحة ٤٠٦١ م٢ كائنة بمدينة الطود وقرية العديسات قبلي وتم استرداد المساحات المشار إليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأقصر تقنين أراضي أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تشدد على حماية المال العام وملاحقة المعتدين على أملاك الدولة
ليبيا – رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع مسؤولي التخطيط والتسجيل العقاري سُبل حماية أملاك الدولة وتطوير الخدمات
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع رؤساء مصالح التخطيط العمراني، وأملاك الدولة، والتسجيل العقاري، لمتابعة أداء هذه الجهات والوقوف على مدى التزامها بالمهام المناطة بها.
مراجعة الأداء وتعزيز التحول الرقمي
وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، ناقش الاجتماع سُبل ضبط وتنظيم أملاك الدولة، وقيد السجلات العقارية وفق أحكام القانون، ومتابعة مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها هذه الجهات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
استعراض المشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها
وشمل الاجتماع استعراضًا لأحدث المشروعات، من بينها استخراج الشهادات العقارية الإلكترونية، وإعداد لائحة التخطيط العمراني، وتحديث لائحة الأسعار بمصلحة أملاك الدولة، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى ضبط الأداء وتحسين فاعلية هذه المؤسسات.
تحذير من التهاون ودعوة للامتثال للتشريعات
وأكد قادربوه، خلال الاجتماع، على ضرورة اضطلاع هذه الجهات بمسؤولياتها وتنفيذ اختصاصاتها وفقًا للتشريعات النافذة، مشددًا على أهمية دورها في ظل ما وصفه بالاعتداءات المتكررة على أملاك الدولة من قبل الخارجين عن القانون، ومحذرًا من التهاون في ضبط أي حالات تزوير في قيودات التسجيل العقاري، ومؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين.
التزام رقابي بحماية المال العام
وأشار البيان إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سعي هيئة الرقابة الإدارية لصيانة المال العام، وضمان سير عمل المصالح العامة وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، بما يحقق المصلحة الوطنية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول