مركزية فتح : أمراء الحرب في غزة شركاء الاحتلال وهذه رسالتنا للتجار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
استنكرت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 ، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة المعلنة على الشعب الفلسطيني وتصاعد وتيرتها إثر استخدام إدارة الرئيس الأميركي المنصرف جو بايدن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أمس، وهو ما سيفسح المجال لإسرائيل لتصعيد هجماتها واستلام شحنات إضافية من السلاح الثقيل لاستكمال مخططاتها.
وأكدت "مركزية فتح" أن تجويع الأهل في غزة إنما يشكل فصلا فاضحا من فصول تلك الإبادة، بالتعاون مع من ارتضى لنفسه التقاطع مع رغبات الاحتلال من تجار الحرب في قطاع غزة، الذين يعملون وبالتنسيق مع قوات الاحتلال على الاستيلاء على شاحنات المساعدات تحت تهديد السلاح وإعادة بيعها وبأسعار خيالية تفوق قدرة الأهل على تحملها، وهو ما يجعل هؤلاء التجار بمثابة اليد الثانية التي تحارب قطاعنا المكلوم.
ودعت كل التجار المزودين للقطاع بالاحتياجات اللازمة، والمنظمات المحلية والدولية وأولئك الذين يقتطعون بعض المال بنسب متفاوتة لقاء العديد من المعاملات المالية، إلى الحذر الشديد من الدفع بهم نحو الوقوع في مغبة هكذا أفعال تضعهم في مواجهة مباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو ما سيقود إلى تعالي الأصوات باتجاه تعليق تراخيص العمل لتلك الشريحة من الأفراد والمؤسسات المسجلة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية والعاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت "مركزية فتح" كوادر الحركة في قطاع غزة ومن خلال تكاتفهم المجتمعي، إلى فضح تلك الممارسات، وتعرية فاعليها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه أن يكون شريكا مع المحتل في الضغط على الأهل في غزة من خلال قوتهم وأبسط احتياجاتهم اليومية، بغرض تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو المتطرفة وأعوانها من تجار الحرب لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين وشطب هويتهم وإجهاض الحق الفلسطيني في دولته المستقلة.
وأكدت اللجنة المركزية في ذات السياق، التزام حركة "فتح" بحوارات المصالحة، داعية الفصائل الفلسطينية قاطبة إلى القيام بدورها وتكثيف جهودها للعمل على إنجاز الوحدة الوطنية التي طال انتظارها، وذلك لتفويت الفرصة على الاحتلال ومشاريعه وتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من إنقاذ المشروع الوطني وحماية الأهل في كل أماكن تواجدهم والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة.
وأدانت المركزية الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال لكافة مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والتهويد الممنهج للقدس واعتداءات المستوطنين المتواصلة، معتبرة ذلك بمثابة محاولات يائسة تسعى من خلالها حكومة التطرف الإسرائيلي إلى استكمال مسلسلها الإجرامي الهادف إلى تركيع الشعب الفلسطيني وتهجيره.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا يتسبب الاحتلال بتجويع فلسطينيي غزة.. وهذه أخطر تبعاته الكارثية
نشر موقع "محادثة محلية" العبري، مقالا مشتركا، للكاتبتان ليئات كوزما، ولي مردخاي، جاء فيه أنّه: "بعد مرور أكثر من شهرين على انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا تزال الأوضاع تتدهور، فيما تكشف أنه غير ملتزم بالمعايير الدولية الأكثر أساسية، رغم وجود علامات صحوة من جانب المجتمع الإنساني العالمي".
وأضافتا في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "المجاعة في غزة تقوّض أسس النظام الدولي بوتيرة متسارعة، بعد أن أدّى الهجوم الإسرائيلي على غزة لمدة تسعة عشر شهرًا لتقويض الأسس الإنسانية والقانونية التي استند إليها هذا النظام منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن أصبحت سياسة الاحتلال بتجويع الفلسطينيين مُعلنة، وغير مواربة".
"باتت تصرفاته أكثر تطرفا، فيما بات المجتمع الإنساني الدولي يدرك بشكل متزايد أن الحرب في غزة قد تؤدي لتقويض نظامه الليبرالي، ويعرض معاييره الإنسانية للخطر" بحسب المقال نفسه.
وتابع: "فيما تنتظر أكثر من 7600 شاحنة خارج القطاع، ولا يسمح لها بالدخول، وبعد أكثر من سبعين يوماً من الحصار الكامل، نفدت مخزونات الغذاء المتبقية فيه، وبات مستحيلا الحصول على اللحوم المجمدة، والجبن، ومنتجات الألبان، والفواكه، والبطاطس، وأصبحت الخضروات نادرة، وأغلقت ثلث المطابخ العاملة".
وأبرز المقال ذاته، أنّ: "سعر المادة الغذائية الأساسية الدقيق، بات يتراوح بين 500 و1500 شيكل للكيس، بما يعادل عشرة إلى ثلاثين ضعف سعره قبل الثاني من مارس، إن وجد أصلا".
إلى ذلك، أشارتا إلى أنّ: "أسعار المنتجات الغذائية قد ارتفعت بشكل أكبر: إذ يباع كيلوغرام البطاطس، الذي كان يكلف 2.5 شيكل قبل الحرب، الآن مقابل 45-50 شيكل، وطبق البيض التي كانت تكلف 14 شيكل أصبحت يباع الآن بـ300 شيكل، إن وجد، بعد عام شهد سوى عددا متزايدا من الوفيات الناجمة عن سوء التغذية".
وأردف المقال: "تشير الأدلة القصصية أنّ الفئات الأكثر ضعفا: هم الأطفال، بدأوا يموتون من الجوع مرة أخرى، وبلغ عددهم 57 طفلاً، وقد يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وقد دفع الجوع الشديد بسكان غزة لاتخاذ إجراءات يائسة، فبدأوا بصيد السلاحف البحرية للحصول على الغذاء، وبيع لحومها بما يقارب 100 شيكل للكيلوغرام".
وأكّد أنه: "بينما يتجاهل الجمهور الإسرائيلي هذا الواقع المأساوي، فإن هناك من يدعم هذه المجاعة بشكل حماسي، حيث دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لقصف مخازن الأغذية في غزة، وصرّح عضو كنيست من الليكود أنني: سأقوم بتجويع سكان غزة بالفعل، هذا واجبنا، أنا مهتم بتجويعهم".
واسترسل بأنّ: "إعلامي إسرائيلي قد كتب على مواقع التواصل أنه ينتظر بفارغ الصبر بيانا من الصليب الأحمر يفيد بأن أكثر من 100 ألف من سكان غزة ماتوا جوعاً، وأن عددا مماثلا على وشك الموت".
"الإحباط بين المنظمات الإنسانية الدولية يتزايد، والإسرائيليون غير مبالين بردود أفعال المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان، أو النظام القانوني الدولي، ولا يولونها أي أهمية، بل إن أخبار وقف المساعدات الإنسانية أو منظمات الإغاثة لا يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي" وفقا للمقال نفسه.
واستطرد: "في بعض الحالات يتم تقديمها على أنها لا معنى لها، ولا آثار لها على المستقبل، بطريقة تعزز صورة دولة الاحتلال الكاذبة عن الاستقلال التام، وتستمر بتغذية ثقتها المفرطة بنفسها".
وختم المقال بالقول: "في الوقت نفسه، تشير الأدلة من غزة لزيادة حادة في عدد حالات النهب، مع أكثر من 40 حالة على مدى أربعة أيام، ويؤكد شهود عيان وصحفيون من داخل القطاع مجددا تورط الاحتلال المباشر بمحاولات تفكيك الحكومة المحلية من خلال تسليح ومساعدة العصابات المحلية، مما يذكّرنا بمحاولات سابقة قام بها لتقويض النظام المدني في غزة، سواء من خلال الهجمات على الشرطة، أو غض الطرف، أو تشجيع نهب المساعدات من العصابات المحلية".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك