طهران ترد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر زيادة قدرة التخصيب بشكل كبير
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أكد نائب منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، أن إيران ستستخدم سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة وستزيد قدرة التخصيب بشكل كبير ردا على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال كمالوندي في تصريح ترجمته "بغداد اليوم"، إنه بعد صدور قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدأت الإجراءات التعويضية الإيرانية على الفور.
وأضاف أن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شاهد مجمعات التخصيب والآلات المختلفة المثبتة وآلاف أجهزة الطرد المركزي، وقلنا له إن هذه جاهزة وبينما نبحث عن حلول تفاعلية، لكن إذا أرادوا ذلك اعتماد أساليب أخرى، ونحن مستعدون أيضا".
وتابع "اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم زيادة الاحتياطيات بنسبة 60% بشكل مؤقت، بالطبع ليس بشكل يتم فيه إيقاف التخصيب بمستويات مختلفة بما في ذلك 60%، بل كمساحة مؤقتة لـ التفاعل الذي سنجريه مع الشروط والأحكام التي قبلناها، ولكننا أخبرناهم في نفس الوقت أننا سنتصرف على الفور".
وبين كمالوندي أن "مجال التخصيب هو أهم المجالات التي ستتأثر بقرار الوكالة، وان بلاده ستزيد قدرة التخصيب بشكل كبير، وتعزيز البنية التحتية وزيادة عامل الأمان من خلال تدابير أخرى".
ومساء أمس، وبينما أدان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية توسع الأنشطة النووية الإيرانية، أصدر قرارا يطالب طهران بالتعاون الفوري مع هذه المنظمة، وطلب من المدير العام للوكالة إعداد "تقرير شامل" عن إيران.
وتمت الموافقة على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني بأغلبية 19 صوتا مؤيدا وامتناع 12 عضوا عن التصويت، وكانت الصين وروسيا وبوركينا فاسو الدول الثلاث التي صوتت ضده، ولم يُسمح لفنزويلا أيضًا بالتصويت بسبب عدم دفع رسوم عضويتها.
وبعد ساعة من الموافقة على قرار مجلس المحافظين ضد إيران، كتبت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية لهذا البلد في بيان مشترك أن الحكومات الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة طرحت مثل هذا القرار على الرغم من معارضة إيران.
وبحسب هذا البيان المشترك، فإن رئيس منظمة الطاقة الإيرانية "أمر باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة من مختلف الأنواع".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
"قطر للطاقة" تمدد حالة القوة القاهرة على عقود الغاز المسال
مددت شركة قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على عدد من عقود إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مشترين في آسيا، كما واصلت تأجير جزء من أسطولها من ناقلات الغاز حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وقالت مصادر لـ"رويترز" إن "الشركة مددت الإخطارات الموجهة إلى مشترين في كوريا الجنوبية والهند وبنغلاديش التي كان من المقرر انتهائها في أغسطس (آب) ومطلع سبتمبر (أيلول)". وتوقع مصدران آخران "تمديد قطر للطاقة حالة القوة القاهرة حتى أكتوبر (تشرين الأول) إذا استمرت الأوضاع الحالية".
انخفاض إنتاج الغازوأظهرت بيانات وحدة "أبحاث الطاقة" انخفاض إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 5.37 مليارات متر مكعب خلال مارس (آذار) 2026، مقارنة مع 18.13 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2025، بتراجع سنوي 70%، كما انخفض بنسبة 69% مقارنة بشهر فبراير (شباط) 2026.
التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026صادرات الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال تراجعت 74% إلى 3.71 مليارات متر مكعب، وهبطت صادرات الغاز المسال 83% إلى 2.17 مليار متر مكعب، مقارنة مع 12.77 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم يقتصر التراجع على مارس (آذار)، بل استمر خلال أبريل (نيسان)، إذ لم تتجاوز صادرات الغاز المسال 460 ألف طن، مقابل 8.11 ملايين طن في مارس (آذار) السابق و5.9 ملايين طن في أبريل (نيسان) 2025.
كم وحدة تضررت؟هذا التراجع يعكس حجم التأثير الذي تعرضت له منشآت رأس لفان، أكبر منشأة لتسييل الغاز في العالم، والتي تضم 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية 77 مليون طن سنوياً، إلى جانب مرافق لمعالجة الغاز وتحويله إلى سوائل والبتروكيماويات والأسمدة.
وكان الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، كشف في تصريحات إعلامية أن "الهجمات ألحقت أضراراً بوحدتين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز، إضافة إلى وحدة من أصل وحدتين لتحويل الغاز إلى سوائل، ما عطل 17% من قدرة قطر على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بخسارة قدرها 12.8 مليون طن سنوياً، مع تهديد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا لفترة قد تمتد بين 3 و5 سنوات".
ورغم استمرار العمل بحالة القوة القاهرة، فإن قطر تراهن على استعادة إنتاجها تدريجياً فور عودة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تستهدف رفع إنتاج الغاز المسال إلى نحو 50% من طاقتها التشغيلية خلال شهر واحد من إعادة فتح المضيق، على أن تصل إلى 80% خلال شهرين.
توترات الشرق الأوسط تنذر بوصول النفط إلى 120 دولاراًhttps://t.co/6GdUdq7C12 pic.twitter.com/3x9P6ThEJb
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026وقبل اندلاع الحرب، كانت قطر تنمو بوضوح في قطاع الغاز، لا سيما وإن بيانات منصة "الطاقة" أظهرت ارتفاعاً في إنتاج الغاز القطري بمقدار 6.6 مليار متر مكعب خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.
خطط طموحة تجابه الحربأيضاً كانت الدولة تمضي في خطط توسعة طموحة، إذ كانت "قطر للطاقة" تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لحقل الشمال العملاق من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن بحلول 2027، وفق منصة "الطاقة".
وتعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة، وتنتج سنوياً 205.7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي، بما يمثل قرابة 6.5% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتستحوذ على نحو 20% من تجارة الغاز المسال عالمياً.
تعود جذور الأزمة إلى مطلع مارس (آذار) 2026، عندما تعرضت منشآت رأس لفان ومسيعيد لهجمات مباشرة خلال الحرب، ما دفع قطر للطاقة إلى وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2 مارس، قبل أن تعلن رسمياً حالة القوة القاهرة في 4 مارس على عدد من عقود التوريد.
بعد اضطرابات الحرب.. متى يستعيد الغاز القطري كامل طاقته؟ - موقع 24أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "استعداد قطر لاستئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة"، باستثناء المنشأة التي تعرضت لخلل فني أخيراً، في وقت تسعى فيه الدوحة إلى استعادة معظم طاقتها التصديرية خلال شهرين من إعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما نقلته ...
ما هي حالة "القوة القاهرة"؟تُعرَّف حالة القوة القاهرة بأنها "إجراء قانوني يتيح للشركات تعليق أو تأجيل التزاماتها التعاقدية مؤقتاً عند وقوع أحداث استثنائية خارجة عن إرادتها، مثل الحروب أو الهجمات أو الكوارث الطبيعية، بما يعفيها من الالتزام بتسليم الشحنات في مواعيدها من دون التعرض لغرامات أو مسؤوليات تعاقدية".