لجنة أممية تعتمد 3 قرارات لصالح فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
فلسطين – اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، 3 مشاريع قرارات لصالح فلسطين، تتعلق بالاستيطان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.
وقالت الوكالة الخميس، أن اللجنة الرابعة “المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار” في الأمم المتحدة، اعتمدت 3 مشاريع قرارات تركز على معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاستيطان، ووكالة الأونروا.
وأضافت أنه “تمت الموافقة على النص المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بتصويت مسجل بأغلبية 152 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة، وامتناع 19 دولة عن التصويت”.
وبموجب القرار، فإن “الجمعية العامة ستطالب إسرائيل، القوة المحتلة، بالامتثال لالتزاماتها القانونية، كما وردت في الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في عام 2024، بما في ذلك إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، ووقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وعلاوة على ذلك، سيؤكد قرار اللجنة، وفق الوكالة، على “مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، عن التحقيق في جميع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين”.
كما وافقت اللجنة على مشروع قرار ثان بشأن “تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين” بتصويت مسجل بأغلبية 165 صوتاً مقابل 3 أصوات ضد، وامتناع 9 دول عن التصويت.
وبموجب أحكامها، أكدت الجمعية العامة “على ضرورة استمرار عمل وكالة الأونروا وأهمية استمرار عملها دون عوائق”.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل نهائي حظر أنشطة الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل “الأونروا”، ما يعني حظر أنشطتها، في حال بدء سريان القرار خلال ثلاثة أشهر.
ودعت اللجنة الرابعة، بحسب الوكالة، “جميع الجهات المانحة إلى تعزيز جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للوكالة، بما في ذلك فيما يتصل بالنفقات والمتطلبات المتزايدة الناجمة عن الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تلك المذكورة في نداءات الطوارئ والإنعاش وإعادة الإعمار الأخيرة وخطط قطاع غزة”.
أضافت الوكالة، أنه “تمت الموافقة على قرار ثالث بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها بتصويت مسجل بأغلبية 161 صوتًا مقابل 6 أصوات ضد، وامتناع 10 دول عن التصويت”.
ويطلب مشروع القرار، وفق ذات المصدر، من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أن “يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، لحماية الممتلكات والأصول وحقوق الملكية العربية في إسرائيل، ويدعو إسرائيل مرة أخرى إلى تقديم جميع التسهيلات والمساعدة للأمين العام لتنفيذ هذا القرار”.
ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بالتصويت على مشاريع القرارات، مشيرا إلى أن “هذا التصويت يبعث برسالة أمل لشعبنا بأن العالم لم يتخل عنه”.
وأضاف منصور، وفق ما نقلت عنه الوكالة، أن “تصويت العالم على مشروع القرار الخاص بالاستيطان يؤكد من جديد أن هناك إجماعا دوليا على معارضة الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني واستعمار فلسطين المحتلة”.
وتابع أن “الإجماع العالمي على مشروع القرار المتعلق بالأونروا يؤكد رفض المجتمع الدولي للحملة التي تشنها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقضاء على الأونروا وإنكار وضع اللاجئين وحقوق اللاجئين الفلسطينيين”.
ويأتي اعتماد القرارات الثلاث، وهي غير ملزمة، بينما تواصل إسرائيل وبدعم أمريكي ارتكاب إبادة جماعية بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبالتزامن مع ذلك، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مخلفا 79 قتيلا ونحو 6 آلاف و450 آخرين، وفق رصد مراسل الأناضول استنادا إلى معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة المحتلة اللاجئین الفلسطینیین بما فی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل قلقة من جي دي فانس.. تحويل أفكاره لسياسات كارثة
قدمت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن "إسرائيل" مادةً لنقاش واسع داخل الأوساط الإسرائيلية، وسط مخاوف من أن تعكس، في حال وصوله إلى البيت الأبيض مستقبلاً، توجهاً أمريكياً أكثر تحفظاً تجاه الالتزام التقليدي بدعم "إسرائيل"، في ظل تنامي التيار الانعزالي داخل الحزب الجمهوري والداعي إلى تقليص الانخراط الخارجي للولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، رأى المستشرق والباحث في شؤون الشرق الأوسط، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد موشيه إلعاد، أن الجدل الذي أثارته تصريحات فانس خلال الأسابيع الأخيرة يرتبط بمحاولة استمالة التيار الانفصالي المتنامي داخل الحزب الجمهوري، والذي يدعو إلى خفض الإنفاق على الحلفاء وتوجيه الموارد لمعالجة الأزمات الداخلية الأمريكية. واعتبر أن هذا التوجه يمثل، من وجهة نظر أمريكية، خياراً سياسياً مشروعاً يعكس تحولات متزايدة في أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأوضح إلعاد، في مقال نشرته "القناة 12" الإسرائيلية، أن جزءاً من الرأي العام الأمريكي بات ينظر إلى إسرائيل باعتبارها حليفاً عادياً ضمن شبكة الحلفاء الأمريكيين، إلا أن التجربة التاريخية للعلاقات بين البلدين تشير، بحسب قوله، إلى أن العديد من الرؤساء دخلوا البيت الأبيض دون أن يضعوا إسرائيل في صدارة اهتماماتهم، بل إن بعضهم أبدى مواقف متحفظة تجاهها، قبل أن تتغير رؤيتهم عقب اطلاعهم على تقديرات البنتاغون ومداولات مجلس الأمن القومي المتعلقة بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية.
وأضاف أن ما يحدث لا يعكس تحولاً أيديولوجياً بقدر ما يجسد انتقالاً من خطاب الحملات الانتخابية إلى متطلبات إدارة الدولة، مشيراً إلى أن المرشح الرئاسي يخاطب الناخبين بوعود انتخابية، بينما يجد الرئيس نفسه أمام مسؤولية تقييم انتشار القوات الأمريكية حول العالم، والتهديدات الأمنية، وتوازنات القوى الدولية، وهو ما يفرض عليه حسابات مختلفة.
ولفت الكاتب إلى أن تصريحات فانس تتعارض مع تقييمات عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين، مستشهداً بتصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون، الذي قال إن المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تسهم في حماية الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما استشهد برأي الجنرال ديفيد بترايوس، الذي وصف إسرائيل بأنها الشريك العسكري الأكثر كفاءة وموثوقية للولايات المتحدة في المنطقة، نظراً لقدرتها على تنفيذ عمليات مستقلة ضد التنظيمات المسلحة والدول المعادية، بما يخفف العبء عن القوات الأمريكية.
واستعرض إلعاد عدداً من المحطات التاريخية التي قال إنها تؤكد هذا النمط في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن الرئيس ريتشارد نيكسون لم يمنح إسرائيل اهتماماً كبيراً خلال حملته الانتخابية عام 1968، كما كُشفت لاحقاً تصريحات مثيرة للجدل له تجاه اليهود، إلا أنه، ومع اندلاع حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، أمر بإطلاق جسر جوي ضخم لتزويد إسرائيل بالأسلحة، انطلاقاً من قناعته بأن هزيمتها كانت ستُفسر كانتصار للاتحاد السوفيتي وتقويضاً للردع الأمريكي خلال الحرب الباردة، وليس بدافع التعاطف معها.
كما أشار إلى أن الرئيس جيمي كارتر، رغم تعقيد علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن، قاد جهوداً مكثفة لإنجاز اتفاقيات كامب ديفيد، انطلاقاً من اعتباره أن السلام بين مصر وإسرائيل يمثل مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة. وأضاف أن الرئيس رونالد ريغان وسع التعاون العسكري والاستخباراتي مع إسرائيل بصورة غير مسبوقة، مع احتفاظه باستعداده لممارسة الضغوط عليها عندما رأى أن ذلك يخدم المصالح الأمريكية، وهي المرحلة التي ترسخ خلالها داخل المؤسسة الأمنية الأمريكية مفهوم اعتبار إسرائيل "أصلاً استراتيجياً".
وفيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب، اعتبر الكاتب أنه يجسد الفارق بين الخطاب الانتخابي والممارسة السياسية، إذ قدم نفسه خلال حملته الانتخابية عام 2016 باعتباره "محايداً" في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكنه بعد وصوله إلى الرئاسة اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعترف بسيادتها على مرتفعات الجولان، كما رعى اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، معتبراً أن هذه الخطوات تعكس تغليب الاعتبارات الاستراتيجية على الخطاب الانتخابي.
وتناول المقال أيضاً تجربة الرئيس باراك أوباما، الذي واجه انتقادات إسرائيلية بسبب خلافاته مع حكومة بنيامين نتنياهو ومعارضته لسياسة الاستيطان، إلا أنه وقع أكبر اتفاقية مساعدات عسكرية في تاريخ العلاقات الثنائية، بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وهو ما اعتبره الكاتب دليلاً على تبني الإدارة الأمريكية لتقييم المؤسسة العسكرية التي تنظر إلى إسرائيل باعتبارها استثماراً استراتيجياً لا عبئاً مالياً.
كما استحضر الكاتب تصريحاً للرئيس جو بايدن يعود إلى عام 1986 عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ، قال فيه: "لو لم تكن إسرائيل موجودة، لكان على الولايات المتحدة أن تخترعها لحماية مصالحها في المنطقة". واستشهد أيضاً بوصف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ألكسندر هيغ لإسرائيل بأنها "أكبر حاملة طائرات أمريكية في العالم لا تغرق"، في إشارة إلى دورها كقاعدة متقدمة ومركز استخباراتي وقوة ردع إقليمية تخدم المصالح الأمريكية دون الحاجة إلى نشر أعداد كبيرة من القوات.
وخلص إلعاد إلى أن صعود التيار الانعزالي في الولايات المتحدة يستوجب التمييز بين الشعارات الانتخابية ومتطلبات الحكم، معتبراً أن الرؤساء قد يتعهدون خلال الحملات الانتخابية بتقليص الالتزامات الخارجية، لكنهم، بعد وصولهم إلى السلطة واطلاعهم على التقديرات الأمنية، ينتهون في الغالب إلى النتيجة ذاتها، وهي أن التحالف مع إسرائيل يستند إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، وليس إلى اعتبارات التعاطف أو الالتزام الأخلاقي، وهو ما يفسر استمرار هذا التحالف رغم تغير الإدارات والأزمات الإقليمية والتحولات الدولية.
وتعكس هذه القراءة، وفق المقال، حجم القلق الإسرائيلي من احتمال أن تتحول تصريحات جي دي فانس إلى سياسة عملية إذا وصل إلى الرئاسة، إذ لا يُتوقع أن ينقلب على التحالف مع إسرائيل أو يتخلى عنه بالكامل، لكنه قد يتبنى نهجاً أقل استعداداً لمنحها دعماً غير مشروط، وهو ما قد يفرض عليها ضغوطاً سياسية واستراتيجية أكبر في المرحلة المقبلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية