حكم التصرف بالملابس إذا تركها صاحبها عند الخياط مدة طويلة
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال أحد المتابعين، ورد لها جاء مضمونه كالتالي : كيف يتصرف الخيَّاط في الملابس التي يقوم بتفصيلها ويتأخر أصحابها في تسلمها عن موعدها المحدد؟.
قالت دار الإفتاء إنه لا يحق للخياط التصرف في الملابس التي تأخر أصحابها عن استلامها، بل يجب عليه المحافظة عليها، حتى يؤدِّيَها لصاحبها عِند طلبِها، فإن تأخَّر صاحبُ هذه الملابس في أخذها عن المُتَعارف عليه، ولم يُوجد اتفاقٌ بينه وبين الخيَّاطِ على موعد آخر، وطالت المدة يمكنه التحري عن محِلِّ سكنه، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وأضافت الإفتاء أن السائل إن عَجَزَعن الوصُولِ إلى صاحبِ الملابس فعليه أن يقوم بتسليمها إلى مكتب للمفقودات والأمانات وما يُشبِهُه من إدارات تابعةٍ للجهاتِ العامَّة المُختصَّة كأقسام الشرطة، وذلك رفعًا للضَّرر؛ فقد روى الإمام مالك في "الموطأ" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار».
الفرق بين الأجير المشترك والأجير الخاص ومدى وجوب الضمان عليهماوأوضحت الإفتاء أنه مِن المقرَّر شرعًا حرمة تناوُل مال الغير بأنواع المكاسب غير المُباحة شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، [النساء: 29]، أي: بما لم تُبِحْه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا، كما تأوَّل الإمام الزمخشري في "تفسيره" (1/ 502، ط. دار الكتاب العربي).
وتابعت: وقد اتفق الفقهاء على أنَّ الأجير الخاصّ -وهو من يعمل عند مُستأجرٍ واحد مدةً معلومة، كالخادم والعامل- لا يضمن ما هلك عنده ممَّا استؤجر عليه إن كان بغير تَفريطٍ منه ولا جناية.
واختلفوا في تضمين الأجير المشترك -وهو من يعمل لغير واحد، كالخيَّاط والصبَّاغ وأصحاب الِحرف- من غير تعدٍّ منهم أو تقصير إذا ادَّعُوا هلاك المصنوعات المدفوعة إليهم، فقال الإمام أبو حنيفة: لا ضمان عليهم، وقال الإمامان مالك وأحمد والصَّاحبان من الحنفية: يضمنون، وللإمام الشافعي في هذه المسألة ثلاثةُ أقوال.
ودليلُ من أسقط الضمانَ عنهم أنه شبه الصُّناع بالمُودَع عنده، والشريك، والوكيل. أمَّا من رأى تضمينَهم فعُمدته النظرُ إلى المصلحة وسدِّ الذريعة. يُنظر: "بداية المجتهد" للعلامة ابن رُشد (4/ 16-17، ط. دار الحديث)، و"شرح مختصر الطحاوي" للعلامة الجَصَّاص (3/ 397، ط. دار البشائر الإسلامية).
وأكدت أنه قد تواردت نصوص الفقهاء على ذلك:
قال الإمام ابنُ نجيم المصرِي الحنفي في "البحر الرائق" (8/ 31، ط. دار الكتاب الإسلامي) في خصوص الأجير المُشترك: [قال -رحمه الله- (والمَتَاعُ في يدِهِ غيرُ مضْمونٍ بالهلاكِ) يعني: لا يضمن ما ذكر سواء هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كالسرقة، أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والغارة المُكابِرة، وهذا عند الإمام، وقالا لا يضمن إذا هلك بما يمكن التحرز عنه؛ لأن عليًّا وعمر ضَمَّناه] اهـ.
وقال الشيخ أبو الحسن علي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 199، ط. دار الفكر): [(والصُّناع) الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخَيَّاطين (ضامِنُون لما غابُوا عليه) أي: ضامنون قيمته يوم القبض، ولا أجرة لهم فيما عملوه في بيوتهم أو حوانيتهم (عمِلُوه بأجر أو بغَيْر أجر)، وبهذا قضى الخلفاء الأربعة ولم يُنكِر عليهم أحد فكان ذلك إجماعًا؛ ولأن ذلك من المصلحة العامة؛ لأنهم لو لم يضمنوا ويصدقوا فيما يدعون من التلف لسارعوا إلى أخذ أموال الناس واجترأوا على أكلها] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 477، ط. دار الكتب العلمية) مُبينًا أقوال الإمام الشافعي في المسألة: [(وكذا إنْ انفَرَد) باليد، سواء المشترك والمنفرد، فإن انتفى ما ذُكر في القسم قبله لا يضمن (في أظْهَرِ الأقوالِ) والثاني: يضمن كالمُستامِ؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه... (والثالث: يضمن) الأجير (المُشترك)، وفسر المشترك بقوله: (وهو من الْتَزَم عملًا في ذمتِهِ) كعادة القصَّارين والخياطين] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 271، ط. عالم الكتب): [(ويَضْمَنُ) الأجير (المُشترك) وهو من قُدِّر نفعه بالعمل، سواء تعرض فيه للمدة، ككحال يكحله شهرًا كل يوم كذا كذا مرة، أو لا كخياطة ثوب. وتقدم وجه تسميته بذلك (ما تَلف بفعلِهِ) أي: المشترك (من تخْريق) قصار الثوب بدقه أو مده أو عصره أو بسطه] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية دار الإفتاء الإفتاء الخياط ل الإمام لا یضمن وهو من
إقرأ أيضاً:
موقف الرئيس بري يُعَّول عليه
بين ما حمله الموفد الأميركي الجديد إلى لبنان توماس برّاك إلى المسؤولين اللبنانيين، الذين أجمعوا على أن إدخال لبنان في حرب جديدة سيكون كارثيًا هذه المرّة، وبين موقف الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي أعلن عدم وقوفه على الحياد في الصراع الدائر بين مَن مدّ المقاومة الإسلامية بالمال والسلاح وبين عدّو لم يترك شيئًا إلا ودمرّه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من بيروت، يقف اللبنانيون محتارين أمام سيناريوهات تُرسم هنا وهناك عن إمكانية دخول "حزب الله" في "حرب الكبار"، وهي حرب قد تعني هذه المرّة إذا ما قرّرت القيادتان السياسية والعسكرية في "الحزب" الانجرار إليها أن قيامة لبنان ستصبح مستحيلة بعدما بدأت تلوح في الأفق بوادر الخروج من الحلقة الجهنمية. فهذا السؤال عمّا إذا كان "حزب الله" سيُدخل لبنان من جديد في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل يطرحه كل لبناني على نفسه، حتى ولو كانت إسرائيل طرفًا فيها، وهي العدو الذي عانى منه اللبنانيون ما عانوه على مدى عقود طويلة. وهذا السؤال الباقي من دون جواب حتى الساعة بفعل الموقف الملتبس للشيخ نعيم قاسم، يقلق الجميع، مسؤولين ومواطنين، حتى "الأخ الأكبر"، الذي بدا موقفه الواضح والجلي برفض الدخول في هذه الحرب الكبرى متناقضًا مع موقف الأمين العام. وعلى رغم أن لا أحد لديه الجواب الشافي عن هذا السؤال المقلق فإن لبنان والمنطقة والعالم بأسره لا يزالون ينتظرون نتائج هذه المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية، بعد الضربة الاميركية القاسية ليل امس لايران، وسط خشية من أن تتحّول هذه الحرب إلى حرب كونية قد تكون أسوأ أنواع الحروب، التي شهدتا الكرة الأرضية على الاطلاق. وأمام هذه المشهدية الرهيبة تبدو مشاكل لبنان الداخلية، على أهميتها، صغيرة قياسًا إلى ما هو آتٍ في حال فّرضت عليه حرب لا يزال ينظر خلفه لما أسفرت عنه الحرب التي شنّتها عليه إسرائيل، التي اتخذت من "حرب مساندة غزة" ذريعة لصبّ جام حقدها على هذا البلد، الذي يناقضها في كل شيء وبالأخص في ميزة عيش أبنائه بين بعضهم البعض في تعددية دينية وثقافية هي مصدر غنىً.فالملفات الأساسية التي كانت مطروحة على بساط البحث قبل بدء إسرائيل بحربها على إيران قد وُضعت على رفّ الانتظار في الوقت الراهن، من سلاح "حزب الله" الى السلاح الفلسطيني وقضايا داخلية أخرى، وذلك حتى انقشاع صورة المشهد الإيراني – الإسرائيلي.
من الطبيعي أن يكون موقف كل من الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام معارضًا لزجّ لبنان في حرب لا هوادة فيها، ولكن ما هو فوق الطبيعي أن يأتي موقف الرئيس نبيه بري متناقضًا، أقله في العلن، مع موقف الشيخ نعيم قاسم. وهذا التناقض أطلق العنان للكثير من التفسيرات على رغم أن الطرفين حاولا التقليل مما أعطي لموقفهما من تفسيرات وتأويلات.
إلاّ أن هذا الموقف المتقدّم للرئيس بري اعتبرته أوساط سياسية مراقبة أكثر واقعية من أي موقف آخر على رغم أهمية موقف رئيس الجمهورية، الذي أوحى بكلامه الأخير بأن قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية، وليس في يد أي طرف آخر، حتى ولو كان قرار هذا الطرف مغايرًا للتوجّه العام. واللافت أن موقف الرئيس بري تزامن مع زيارة الموفد الأميركي، الذي يُقال إنه تمنّى على رئيس مجلس النواب بصفته أقرب المقربين إلى "حزب الله" أن يقدّم النصح إلى "حزب الله" بأن يفكّر ألف مرّة هذه المرّة قبل أن يقدم على أي عمل لا يعود ينفع معه الندم.
المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة أسامة سعد للمتطوعين في الانتخابات البلدية: أنتم أمل نعول عليه لاستكمال مسيرة النضال Lebanon 24 أسامة سعد للمتطوعين في الانتخابات البلدية: أنتم أمل نعول عليه لاستكمال مسيرة النضال