وزير كندي يدافع عن خطة الإنفاق الدفاعي ضد الانتقادات الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
رد وزير الدفاع الكندي بيل بلير،على انتقادات الولايات المتحدة للإنفاق الدفاعي الكندي،قائلاً إن الخطة الممتدة لثماني سنوات للوصول إلى التزامها تجاه حلف شمال الأطلسي "معقولة وقابلة للتحقق" على الرغم من التقارير التي تقول خلاف ذلك.
وفي حديثه إلى الصحفيين في افتتاح منتدى"هاليفاكس للأمن الدولي"، قال بلير "لا أحد مضطر للنقاش معي" بأن كندا بحاجة إلى إنفاق المزيد على الدفاع،وأن الحكومة الفيدرالية تقوم بالاستثمارات اللازمة، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من التعاون الدولي والصناعي للوصول إلى هدف الإنفاق لحلف شمال الأطلسي،وفقا لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية.
وقال بلير: "نعلم أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد،لكن الأمر يتعلق بالوصول إلى هناك في الوقت المناسب. سيتطلب الأمر التعاون والتنسيق مع أقرب حلفائنا، والصناعة وبعض العمل الشاق حقًا من قبل القوات المسلحة الكندية".
وكندا هي واحدة من ثمانية أعضاء فقط في حلف شمال الأطلسي لا تلبي معيار التحالف بإنفاق ما لا يقل عن اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع،وتتوقع سياسة الدفاع المحدثة أن يرتفع الإنفاق من 1.37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا إلى 1.76 في المائة بحلول عام 2030.
وتعهد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو في قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو بأن يصل الإنفاق الدفاعي الكندي إلى 2 في المائة بحلول عام 2032. ومع ذلك، قال مسئول الميزانية البرلماني الشهر الماضي إن خطة الحكومة لتحقيق ذلك غير واضحة وتستند إلى توقعات اقتصادية "خاطئة".
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية إن كندا ستضطر إلى مضاعفة إنفاقها العسكري السنوي تقريبًا إلى 81.9 مليار دولار من المستويات الحالية لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي،لكن بلير الذي رفض في السابق نتائج مكتب الميزانية البرلماني، قال يوم الجمعة الماضي إن الجدول الزمني لعام 2032 "واقعي" بالنظر إلى المدة التي سيستغرقها تسليم معدات مثل المدمرات البحرية وطائرات إف-35 المقاتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسی فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان.. أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي
تصاعدت حدة التوتر داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن رفض وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، في مكتبه، رغم وصول الأخير في موعد تم تنسيقه مسبقا. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن كاتس برر الرفض بانشغاله في اجتماع آخر.
الزيارة كانت تهدف، بحسب الهيئة، إلى مناقشة سلسلة تعيينات وترقيات عسكرية رفيعة، وسط خلافات متصاعدة داخل الجيش ووزارة الدفاع حول المناصب القيادية.
ووفقا للهيئة يبدو أن كاتس رفض اللقاء في سياق هذا الجدل، الذي تفجر بعد أن أجرى زامير مداولات داخلية أفضت إلى المصادقة على 27 تعيينا جديدا، من بينها تعيين باراك حيرام رئيسا لشعبة العمليات – أحد أهم المناصب برتبة عميد في الجيش.
وفي بيان رسمي، اتهمت وزارة الدفاع زامير بتجاوز الأعراف المتبعة من خلال تنفيذ الترقيات دون تنسيق مسبق مع الوزير، واعتبرت ذلك انتهاكا للإجراءات الرسمية، مؤكدة أن كاتس "لا يعتزم المصادقة على الأسماء المطروحة".
في المقابل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أن رئيس الأركان هو الجهة الوحيدة المخولة باختيار الضباط من رتبة عقيد فما فوق، وأن دور الوزير يقتصر على المصادقة بعد اتخاذ القرار.
خلفية الخلافات
التوتر الحالي يأتي في سياق علاقة متوترة بين زامير وحكومة بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بمسار العملية العسكرية في قطاع غزة، والتي تهدف بحسب الرواية الرسمية إلى تحرير الأسرى المتبقين وهزيمة حركة حماس.
ووفق تقارير إسرائيلية، عارض زامير مؤخرا خطة وافق عليها المجلس الوزاري الأمني للسيطرة على مدينة غزة، ما أثار المزيد من الخلافات مع المستوى السياسي.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر عسكرية أن الخلافات بين كاتس وزامير ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن محاولات أوسع من جانب الحكومة – وخصوصا نتنياهو – لتهميش القيادة العسكرية الحالية قبيل أي تصعيد واسع في غزة. وتشير المصادر إلى أن كاتس يستخدم صلاحياته في ملف التعيينات كأداة لإضعاف زامير ومنعه من التأثير في قرارات الحكومة.
التعيينات محل الخلاف
من بين أبرز التعيينات التي أثارت الجدل، ترشيح باراك حيرام لرئاسة شعبة العمليات. وكان حيرام قد لعب دورا في معركة كيبوتس بئيري صباح 7 أكتوبر، حيث واجه انتقادات بسبب تعامله مع أزمة احتجاز الاسرى.
ورغم أن التحقيقات لم تثبت وجود إخفاقات جسيمة، إلا أن كاتس يرى أن ترقية ضباط كانوا في مواقع مسؤولية خلال ذلك اليوم تتطلب "مراجعة دقيقة"، مؤكدًا ضرورة التركيز على العملية الجارية في غزة بدلًا من الانشغال بالتعيينات.
صراع على الصلاحيات
أزمة الصلاحيات بين الوزير ورئيس الأركان بلغت ذروتها بعد إصدار كاتس بيانا منتصف الليل ينتقد فيه تحركات زامير، معتبرا أنها تمت دون تنسيق، بينما أكد المتحدث باسم الجيش أن كل الإجراءات تمت وفق الصلاحيات القانونية والأعراف المعمول بها.
ويبدو أن الأزمة تتجاوز الجانب الإداري، إذ يواصل زامير التحذير من تداعيات السيطرة الكاملة على غزة، معتبرًا أنها قد تعرض حياة الرهائن والجنود للخطر، بينما تسعى الحكومة – وفقًا لمراقبين – إلى تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاقات السابقة، خصوصًا أحداث 7 أكتوبر، تمهيدا لإعادة تشكيل الجهازين الأمني والعسكري بما يتماشى مع توجهاتها.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء