«التضامن» تعلن ضم جميع حالات الضمان الاجتماعي لـ«تكافل وكرامة»
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
وجَّه الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، مديري مديريات التضامن الاجتماعي بضرورة تسجيل المتبقي من الحالات الضمانية التى تم فك الحظر عنها بغرض انتهاء العمل عليها ودمجها ببرنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» بالكامل مع بداية العام 2025، وأوصى بضرورة الإسراع بإنجاز عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة.
وقدّم «عبدالرحمن» عرضاً خلال فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي ومديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، حول تنسيق المزيد من جهود العمل ببرامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، أوضح فيه حجم جهود العمل على أنشطة تكافل وكرامة على مستوى الديوان العام والمديريات الاجتماعية.
الميكنة والتحول الرقميوكشف المهندس محمد عطية، استشاري إدارة أعمال الميكنة والتحول الرقمي ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والمهندس حسن حسين مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، عددا من المحاور الخاصة بمنظومة شبكة الطوارئ والأزمات بالوزارة وتوفير الاحتياجات التكنولوجية للمديريات فى إطار الميكنة وباستهداف الإدارات الاجتماعية ومكاتب التأهيل وتطوير البنية الأساسية للمديريات والإنترنت وحماية وتأمين المعلومات.
وقدم دكتور وائل عبد الكريم، استشاري المتابعة والتقييم ببرنامج تكافل وكرامة شرحا واسعا لإعداد التقارير الدورية لأنشطة العمل، والتي تعد جزءا رئيسيا لدراسة فعالية وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية المنفذة وتطوير العمل، كما تم تناول الإجراءات الخاصة بالزيارات الميدانية والتظلمات ومعايير الإقصاء وتطبيق آليات الحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة أعمال الإدارة العامة الإدارة المركزية البنية الأساسية التضامن الاجتماعي الديوان العام الزيارات الميدانية اليوم الأول بداية العام برنامج تكافل تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي: الدراسة الاكتوارية تقترب من الانتهاء
صراحة نيوز- أكد الدكتور جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، أن الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي للمؤسسة لا تزال في مراحلها النهائية، وأن الأرقام لم تُحسم بشكل نهائي بعد. وأضاف أن هناك مراجعة شاملة للبيانات والفرضيات التي تستند إليها الدراسة، وأن نتائجها ستُعلن بكل شفافية ووضوح فور الانتهاء منها.
وفيما يخص التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، أوضح الخلايلة أن أي مقترحات مستقبلية لتعديل القانون ستعتمد على نتائج الدراسة الاكتوارية، التي لم تُحسم نتائجها حتى الآن. وفي حال أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إجراء تعديلات، ستتخذ المؤسسة هذه الخطوة بعد التشاور ضمن حوار وطني شامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخلايلة إلى أن أي تعديلات مستقبلية ستكون جزءاً من خطة لضمان استقرار المؤسسة المالية وتعزيز قدرتها على أداء دورها الاجتماعي، في إطار حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في المملكة. كما شدد على ضرورة الحصول على أي معلومات أو بيانات تخص المؤسسة من خلال قنواتها الرسمية، مؤكداً أن المؤسسة منفتحة للتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام.
واختتم الخلايلة بالقول إن الهدف الرئيسي هو ضمان استدامة المؤسسة مالياً واكتوارياً، لتظل مظلة تأمينية تحمي حقوق المشتركين وتحقق رسالتها الاجتماعية، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة