البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته برئاسة محمود المشهداني الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نوفمبر 24, 2024آخر تحديث: نوفمبر 24, 2024
المستقلة/- حدد مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لعقد أول جلسة برئاسة محمود المشهداني كرئيس أصيل للبرلمان، وذلك بعد حوالي عام من إدارة الجلسات بصفة وكالة.
جدول أعمال الجلسة
أظهر جدول أعمال الجلسة خمسة محاور رئيسية، أبرزها:
غياب المصادقة على جداول موازنة 2025: رغم أهمية الملف المالي، لم يتضمن جدول الأعمال أي إشارة للمصادقة على جداول موازنة العام القادم.
استبعاد القوانين الجدلية
لوحظ غياب القوانين المثيرة للجدل عن جدول الأعمال، بما في ذلك:
أهمية الجلسة وتحدياتها
تمثل الجلسة أول اختبار حقيقي لرئاسة محمود المشهداني، إذ تُعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية تتطلب توازنًا بين التوافقات السياسية وحسم الملفات الخلافية. كما أن تعديل الموازنة يكتسب أهمية خاصة في ظل العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، حيث يسعى البرلمان لمعالجة النقاط العالقة المتعلقة بكلف النفط.
تطلعات الشارع العراقي
ينتظر المواطنون نتائج هذه الجلسة بترقب، آملين في أن تسفر المناقشات عن قرارات تصب في صالح الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة. كما أن غياب القوانين الجدلية قد يشير إلى توجه البرلمان نحو التركيز على الملفات الأقل خلافًا لتحقيق تقدم ملموس.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:على البرلمان المقبل الزام تركيا بمنح العراق حصته العادلة من المياه
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب حيدر السلامي، الاحد، ان ازمة المياه في العراق اصبحت تهدد الامن الغذائي والاقتصادي للبلاد، مشددا على ضرورة قيام البرلمان المقبل باتخاذ خطوات لضمان الزام الجانب التركي بمنح العراق حصته من المياه وحل الموضوع بشكل جذري.وقال السلامي في حديث صحفي، ان “البرلمان القادم يجب ان يعالج أزمة المياه التي يعاني منها العراق بشكل عاجل وحاسم، حيث ان هذا الملف يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد”. واضاف ان “ازمة المياه باتت تهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق، والبرلمان المقبل مطالب بوضع حلول استراتيجية عاجلة لضمان توفير المياه للمواطنين والقطاع الزراعي”. وبين ان “التأخير في معالجة هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية والاجتماعية، مايحتم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع خطط واقعية ومستدامة تعالج هذه الازمة وتلزم الجانب التركي بمنح العراق حصته من المياه ومعالجة الموضوع بشكل جذري”.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا