البرلمان العراقي يعقد أولى جلساته برئاسة محمود المشهداني الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
نوفمبر 24, 2024آخر تحديث: نوفمبر 24, 2024
المستقلة/- حدد مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لعقد أول جلسة برئاسة محمود المشهداني كرئيس أصيل للبرلمان، وذلك بعد حوالي عام من إدارة الجلسات بصفة وكالة.
جدول أعمال الجلسة
أظهر جدول أعمال الجلسة خمسة محاور رئيسية، أبرزها:
غياب المصادقة على جداول موازنة 2025: رغم أهمية الملف المالي، لم يتضمن جدول الأعمال أي إشارة للمصادقة على جداول موازنة العام القادم.
استبعاد القوانين الجدلية
لوحظ غياب القوانين المثيرة للجدل عن جدول الأعمال، بما في ذلك:
أهمية الجلسة وتحدياتها
تمثل الجلسة أول اختبار حقيقي لرئاسة محمود المشهداني، إذ تُعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية تتطلب توازنًا بين التوافقات السياسية وحسم الملفات الخلافية. كما أن تعديل الموازنة يكتسب أهمية خاصة في ظل العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، حيث يسعى البرلمان لمعالجة النقاط العالقة المتعلقة بكلف النفط.
تطلعات الشارع العراقي
ينتظر المواطنون نتائج هذه الجلسة بترقب، آملين في أن تسفر المناقشات عن قرارات تصب في صالح الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة. كما أن غياب القوانين الجدلية قد يشير إلى توجه البرلمان نحو التركيز على الملفات الأقل خلافًا لتحقيق تقدم ملموس.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»